من يحكم سوق الدواجن؟

100 مليار جنيه استثمارات

1٫4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة

3 ملايين عامل مباشر وغير مباشر

الشرقية فى المقدمة بإجمالى 5800 مزرعة تليها القليوبية

 

تعتبر صناعة الدواجن فى مصر من الصناعات الأكثر تحملًا للصدمات والخسائر.

وإذا عادت إلى سابق عهدها فستعود أقوى فهى صناعة تمرض ولا تموت لأنها اصبحت المتاحة لكثيرين، خصوصًا فى السنوات العشر الماضية.

فبعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، حرص العديد من الشباب والنساء على أن يمارسوا تربية الدواجن داخل منازلهم، وما تم حصره رسميًا من المنشآت الداجنة فى مصر ضمن التقارير الرسمية كان حوالى 38 ألف منشأة رسمية من مزارع، ومصانع أعلاف، ومجازر، ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات. وهذا الرقم يزيد كثيرا عن ما قامت بحصره وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضمن تقريرها بشان صناعة الدواجن والتى أكدت أنه ضمن تقريبا 100 مليار جنيه.

ويرى كثير من الخبراء أن اقتصاد الدواجن الرسمى الذى يخضع للإحصائيات شىء والاقتصاد الموازى شىء آخر.

فطبقًا لهذه الاحصائيات فان مصر تنتج 1٫4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى خلاف ما تقوم به بعض الشركات الكبرى من تصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلى.

ورغم قوة هذه الصناعة إلا انها عانت كثيرًا وما زالت تعانى من عدم توافر مدخلات الصناعة محليا، لأن جميع مدخلات اعلاف الدواجن يتم استيرادها من الخارج، لذلك تحدث تقلبات الأسعار بين الحين والآخر طبقًا لتوافر العملات الأجنبية، والحكومات المتعاقبة فشلت فى منع الدخلاء على هذه الصناعة على مدار الثلاثة عقود الماضية. 

فتجار الدواجن والسماسرة وتجار التجزئة يحصدون أرباحًا خيالية ولا يشعر بها الاقتصاد الرسمى للدوله، فعلى سبيل المثال تجار الدواجن البيضاء الذين يتحكمون فى الأسواق يمارسون تجارتهم حتى الآن من خلال «النوتة»، ولا تخضع حساباتهم ومكاسبهم للضرائب، بخلاف المنتج الذى يتحمل أعباء الصناعة ويسدد ما عليه من التزامات. 

ومن الدخلاء على هذه الصناعة ما يطلقون على أنفسهم سماسرة بورصة الدواجن، الذين برزوا على السطح رغم هشاشتهم، ويتحكمون فى سوق الدواجن منذ عشرات السنين ولم تتدخل الأجهزة الرقابية لمحاسبتهم سوى هذه الأيام عندما قام مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار السماسرة فى سوق الدواجن بعد ثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحى من دواجن التسمين البيضاء الذى يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار فى حلقات التداول. 

ولكن هل هذه الضربة كافية لملاحقة دخلاء الصناعة فى ظل سيطرة تجار الدواجن الحيه على الاسواق؟ فالدواجن سلعه حية لا تخزن، والتجار والسماسرة يلعبون على هذا الوتر، ‏خصوصًا فى الأيام الحارة للمزارع التقليدية فى شتى المحافظات والتى تتسبب فى نفوق الدواجن فيضطرون إلى البيع باية اسعار يتفق عليها السماسرة أو الوسطاء مع كبار التجار.

أما الرأى الآخر والذى يؤكده د. ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن فيقول إن صناعة الدواجن أقوى من السماسرة وأكبر من أن يسيطر عليها فصيل بعينه، وأن الزمان لن يعود للوراء، ولن نترك مزارعنا وأعمالنا ونذهب إلى بورصة بنها كما كان يحدث فى الماضى.

فالسوق هو المحكمة والعرض والطلب هو الذى يحكم الصناعة، وأكد «الزينى» أن بعض المربين الذين تعرضوا لهذا الأمر قد ندموا كثيرًا بعد أن قدموا رشاوى إلى السماسرة لرفع الأسعار حتى يستفيدوا من فروق الأسعار لما يملكونه من أعداد ضخم بمزارعهم وإذا بهم يعودوا كما ذهبوا، وأن ما دفعوه لبعض السماسرة لم يؤثر فى قوة السوق واليات العرض والطلب به.

‏المهندس الزراعى عزت رفاعى يؤكد أن صناعة الدواجن فى مصر تحتاج إلى تدخل الدولة فى تذليل عقبات الاستيراد، والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا.

كما يطالب بالقضاء على الحلقات المتعددة من التجار والوسطاء والسماسرة، التى تؤدى إلى تعظيم مكاسبهم أمام أرباح المنتجين، الذين يتعرضون لمخاطر التربية ومقاومة الأمراض وتوفير الأعلاف، وما تحتاجه الصناعة من تطوير على مدار الساعة، وطالب رفاعى بتوفير منافذ لبيع الدواجن المجمدة بأسعار قريبة من أسعار المزارع، والتوسع فى منح التراخيص لإقامة مزارع بعيدًا عن الكتلة السكنية، وتبسيط إجراءات تخصيص أراض لهذا الغرض.

ويؤكد المهندس أحمد الصياد أحد المربين على ضرورة احتساب أسعار تكلفة كيلو الدواجن أو طبق البيض ووضع هامش ربح معقول يضمن للمربى الاستمرار ويضمن للمستهلك الحصول على اسعار معقوله بعيدا عن شطحات السماسرة الذين لا يملكون اية امكانيات يتعرفون من خلالها الاسعار أو التكلفة أو العوامل الخارجية التى تؤثر على التربية مثل الطقس أو ارتفاع أسعار الكتاكيت أو الاعلاف أو الأمراض التى تصيب القطيع ورغم ذلك يعلنون على صفحاتهم اسعار تقل أحيانا عن التكلفة خصوصا إذا كانت الاسعار الخاصة بالمدخلات مرتفعة فى بداية الدورة وانخفضت خلال فترة التربية فنجد السماسرة لا يراعون هذه الأمور وللأسف تجار الدواجن الكبار يعتمدون اسعار السماسرة لانها تصب فى مصلحتهم ويضعون المربين امام الامر الواقع عند مرحلة البيع ويضطر المربين للبيع لأن الدواجن لا يتم تخزينها، وبالتالى يجب ايجاد وسائل حديثة فى التسعير تمنع هذه المهاترات اليومية.

أما الدكتور ناصر سعيد طبيب بيطرى فيطالب الحكومة بالتوسع فى إنشاء مجازر ولو حتى عن طريق الصناعة المحلية بحيث يتم إلحاق المجزر بالمزرعة ويتم الذبح والتصفية وتوفير سيارات مبرده لنقل المنتج إلى ثلاجات حفظ أو بيعه طازجة لضمان تحقيق ارباح للمنتج وعدم تعرضه لضغوط البيع خوفًا من الخسارة أو نفوق الدواجن.

كما ان هذا الحل يضمن عدم بيع الدواجن الحية التى تنقل الأمراض إلى بعضها البعض، ويطالب ناصر بمراجعة مصانع الأدوية غير المرخصة والتى تنتج ادوية مغشوشة وتركيزاتها ضعيفة تؤثر على كفاءة المنتج، وبالتالى عدم تحقيق أوزان قياسية، وبالتالى تعرض المنتجين للخسائر فى ظل ضعف الرقابة على تداول هذه الأدوية أو الخامات التى تدخل فى صناعة الأعلاف.

المصدر: بوابة الوفد