الأمانة: 59 مليون دينار قيمة إعفاءات غرامات الأبنية والأراضي والمعارف
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الأمانة: التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام
قالت أمانة عمان، إن المبالغ المالية والغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها، والمرتبطة بضريبة الأبنية والأراضي، تتجاوز 50 مليون دينار.
وأضافت الأمانة، الأربعاء، أن قيمة الغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها والمترتبة على ضريبة المعارف بلغت 9 ملايين دينار، وذلك وفقا لقانون العفو العام.
اقرأ أيضاً : الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
وأوضح المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان إبراهيم الزيود، أن التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام، والتي صدرت بالمادة رقم 6 من قانون العفو، عن أي إشكالات أو اعتراضات أو تفسيرات يتطلب من أي جهة تقوم بتنفيذ قانون العفو، أن توجه لهذه اللجنة هذه الاستفسارات.
وأشار إلى أن الغرامات التي كانت بحاجة إلى تفسير وتوضيح الإشكاليات حتى تقوم أمانة عمان بتنفيذها حسب قانون العفو العام، هي الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والغرامات المترتبة على ضريبة المعارف، إضافة إلى الغرامات المترتبة على المهن والصحة.
وأشار إلى أنه وفور صدور قرار اللجنة بشمول هذه الغرامات بقانون العفو العام، أعلنت أمانة عمان أمس الثلاثاء عن إيقاف خدمات الدفع الإلكتروني لضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والمعارف للسير بإجراءات الإعفاءات التي تمت على هذه الغرامات.
وأوضحت أمانة عمان، أن من قام بدفع غرامة ضريبتي الأبنية والأراضي والمعارف من تاريخ 19-03-2024 ولغاية الأربعاء، والتي شملها قانون العفو العام، سيتم ترصيد المبلغ على العام 2025، وسيتم إرفاق كشف على كشف المسقفات بترصيد المبلغ المدفوع لحفظ حقوق المواطنين المالية ممن قاموا بدفع الغرامات من التاريخ المشار إليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى أمانة عمان غرامات العفو العام قانون العفو العام أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
شبكة انباء العراق ..
يتوقع مختصون ان يشهد سوق العقارات ركوداً على خلفية قرار البنك المركزي الجديد بالزام البائع والمشتري لاي عقار جديد بمبلغ 100 مليون دينار بفتح حساب لدى المصارف
سلبيات القرار
-توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف يمثل صعوبة على المشتري.
-القرار وبحسب المختصين سيضيف روتين جديد وتعقيدات جديدة ويؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها.
-القرار سيكون بوابة جديدة للفساد من خلال تقييم العقار والاتفاق على تقييمها بأقل من 100 مليون دينار.
إيجابيات القرار
-يُعتقد أن الإجراء قد يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية يمكن للجهات الرقابية من خلالها تتبع مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الآلية في تقليل احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال.
-قد يُنظر إلى القرار كخطوة مهمة في مكافحة الفساد في القطاع العقاري.
user