الأمانة: 59 مليون دينار قيمة إعفاءات غرامات الأبنية والأراضي والمعارف
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الأمانة: التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام
قالت أمانة عمان، إن المبالغ المالية والغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها، والمرتبطة بضريبة الأبنية والأراضي، تتجاوز 50 مليون دينار.
وأضافت الأمانة، الأربعاء، أن قيمة الغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها والمترتبة على ضريبة المعارف بلغت 9 ملايين دينار، وذلك وفقا لقانون العفو العام.
اقرأ أيضاً : الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
وأوضح المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان إبراهيم الزيود، أن التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام، والتي صدرت بالمادة رقم 6 من قانون العفو، عن أي إشكالات أو اعتراضات أو تفسيرات يتطلب من أي جهة تقوم بتنفيذ قانون العفو، أن توجه لهذه اللجنة هذه الاستفسارات.
وأشار إلى أن الغرامات التي كانت بحاجة إلى تفسير وتوضيح الإشكاليات حتى تقوم أمانة عمان بتنفيذها حسب قانون العفو العام، هي الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والغرامات المترتبة على ضريبة المعارف، إضافة إلى الغرامات المترتبة على المهن والصحة.
وأشار إلى أنه وفور صدور قرار اللجنة بشمول هذه الغرامات بقانون العفو العام، أعلنت أمانة عمان أمس الثلاثاء عن إيقاف خدمات الدفع الإلكتروني لضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والمعارف للسير بإجراءات الإعفاءات التي تمت على هذه الغرامات.
وأوضحت أمانة عمان، أن من قام بدفع غرامة ضريبتي الأبنية والأراضي والمعارف من تاريخ 19-03-2024 ولغاية الأربعاء، والتي شملها قانون العفو العام، سيتم ترصيد المبلغ على العام 2025، وسيتم إرفاق كشف على كشف المسقفات بترصيد المبلغ المدفوع لحفظ حقوق المواطنين المالية ممن قاموا بدفع الغرامات من التاريخ المشار إليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى أمانة عمان غرامات العفو العام قانون العفو العام أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يختار 7 قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات وتنفيذ التكليفات
عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا ناقشت فيه الهيكل التنظيمي ومهام القيادات التنظيمية المركزية والإقليمية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبي وتفعيل دور الأمانات بالمحافظات وإعداد السياسات والخطط التنظيمية العامة ومتابعة القطاعات وأداء أمانات التنظيم بالمحافظات وتم وضع آليات العمل الداخلي للأمانة.
وقسمت الأمانة برئاسة أمين التنظيم أحمد رسلان، الجمهورية إلى سبعة قطاعات جغرافية، يكلف مسئول عن متابعة كل قطاع من قبل أمانة التنظيم المركزية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبي، وتفعيل دور الأمانات، وضمان تنفيذ التوجيهات المركزية بكفاءة وفعالية على مستوى الجمهورية وذلك سعيا لتطوير العمل الحزبى وتلبية تطلعات المصريين واحتياجاتهم من الحزب وتم تشكيل القطاعات من، الخضر إبراهيم مسئول متابعة القاهرة الكبرى ، اللواء محمد الزياتى مسئول متابعة محافظات غرب الدلتا والنائب السيد حجازى مسئول محافظات وسط الدلتا والنائب إبراهيم الرفيع متابعة محافظات شرق الدلتا والنائب محمد مصطفى سليم متابعة محافظات جنوب الصعيد، والنائب خالد فهمى متابعة محافظات وسط الصعيد الدكتورة سارة جاد المولى متابعة محافظات شمال الصعيد.
وقررت الأمانة أن تكون أبرز مسئوليات متابعي القطاعات التنسيق المباشر مع الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ الخطط والتكليفات الصادرة عن أمانة التنظيم المركزية داخل المحافظات، ورفع تقارير دورية عنها ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه العمل التنظيمي ورفع تقارير شهرية مكتوبة تتضمن تقييم الأداء، ونسب الإنجاز والمقترحات التطويرية لكل محافظة داخل القطاع.
وكذلك الإشراف على تنظيم الفعاليات المركزية داخل القطاع بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب.