ظهور خيوط جديدة في قضية مقتل الطالب أنور العثماني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية-طنجة
قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة صباح اليوم الثلاثاء 14 ماي الجاري، تأجيل مناقشة قضية مقتل الطالب الجامعي "أنور العثماني"، إلى غاية جلسة يوم 4 من شهر يونيو القادم، وذلك بعد مطالبة دفاع الضحية بضرورة إحضار جميع المصرحين لجلسة المحاكمة.
وعرفت أطوار جلسة محاكمة المتهمة الرئيسية في جريمة قتل الطالب أنور، مناقشة حامية الوطيس بين ممثل النيابة العامة ومحامية أسرة الضحية التي طالبت بمهلة للاطلاع على محضر خبرة "السُمية" الخاص بتشريح الضحية.
كما طالبت محامية الطالب المنحدر من مدينة العرائش، بضرورة إحضار شقيق المتهمة الرئيسية على ذمة الملف، مشيرة إلى أن أحد الشهود رصد شخصا بمواصفاته الجسدية والشكلية بمحيط البناية التي وقعت فيها الجريمة.
وفي جوابه على دفاع الضحية أكد ممثل النيابة العامة خلال الجلسة أن المصالح الأمنية لم تتمكن من العثور على المعني بالأمر في أي مكان، مرجحة هجرته إلى خارج أرض الوطن عبر قوارب الهجرة السرية.
وتتابع المتهمة القاصر من أجل "الاشتباه في ارتكاب جنايتي القتل العمد والسرقة"، فيما يتابع أحد أقارب الفتاة بتهمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية أو جنحة.
وتعود فصول الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة البوغاز، إلى شهر نونبر من 2022، حينما اكتشفت مصالح الأمن بطنجة، وجود جثة الشاب الهالك بشقة سكنية، يقطنها بمفرده بحي مسنانة، وتحمل عدة طعنات على مستوى أطرافه العلوية، يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة، لتقود التحقيقات إلى اعتقال المتهمة بمدينة تطوان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBC
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني عبر منصة FBC الرقمية، بعد أن تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.