عُمان والكويت نحو مزيد من التكامل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تمضي سلطنة عمان إلى تحقيق مزيد من التكامل مع الأشقاء بدول الخليج، وتعكس الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى عدد من دول الخليج، لا سيما زيارة «دولة» التي قام بها جلالته - أيده الله - إلى دولة الكويت الشقيقة، مساعي سلطنة عمان لتحقيق شراكة قائمة على مبدأ الأخوة والمصير المشترك.
وتشهد علاقات سلطنة عمان ودولة الكويت تطورًا متناميًا، خاصة أن القيادتين في كلا البلدين تقودان المساعي لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وما يخدم مصالح البلدين، عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات، حيث شهدت الزيارة السامية إلى دولة الكويت توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار المباشر وأنشطة التقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب، ومذكرة تفاهم أخرى بين جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، ما يؤكد أن سلطنة عمان والكويت تمضيان إلى مزيد من الشراكة، التي يتوقع لها الازدهار.
ويعد مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، الذي تفضل بافتتاحه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في فبراير من العام الجاري، واحدًا من أبرز مشروعات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ يفتح المشروع آفاقًا جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والكويت، ويضع المنطقة أمام مرحلة استثمارية جديدة، تفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون.
إن حجم المشروع الذي يعد أكبر مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، بتكلفة تتجاوز ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال عماني، يكتسب أهمية كبيرة لكلا البلدين، ومنطقة الخليج، ويفتح المجال لاستقطاب استثمارات كبيرة في المرحلة القادمة، خاصة أن سلطنة عمان تسعى دائمًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعالمية، من منطلق ما تتمتع به من مقومات في الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني والتسامح والتعايش المجتمعي واحترام الشعوب.
لقد بذلت سلطنة عمان جهودًا كبيرة لتستطيع المنطقة الاقتصادية بالدقم جذب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم تطوير المنطقة عبر مزايا استثمارية عديدة وبنية أساسية عالية المستوى، يستطيع من خلالها المستثمر بدء مشروعاته الاستثمارية وسط إجراءات مبسطة وخدمات ومزايا عديدة.
واليوم فإن المنطقة الاقتصادية بالدقم أصبحت واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والحرة في المنطقة، بوجود مشروعات استثمارية قائمة مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن، وميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض)، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية، ومطار الدقم، ومصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك، ومصنع كروة للسيارات، ومصنع فولكن للحديد الأخضر، وهايبورت الدقم، ومصنع الدقم هونج تونج للأنابيب المتخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى، وقرية النهضة بالدقم (القرية العمالية)، إضافة إلى شبكة من الطرق والخدمات والمرافق الفندقية والمؤسسات الخدمية والوحدات السكنية التي تلبي متطلبات الزيادة السكانية بالمنطقة واجتذاب المزيد من المشروعات الاستثمارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولة الکویت سلطنة عمان مزید من
إقرأ أيضاً:
محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟
أفادت مصادر أمنية ومخابراتية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنشأت محطة لجهازها الأمني في العاصمة العمانية، إلى جانب مكتب سهلت مسقط للجماعة فتحه منذ سنوات.
وتستضيف مسقط منذ عام 2015 وفد الحوثيين المفاوضين وقادة في الجماعة يقيمون في ضيافة السلطنة ويحظون برعاية وتسهيلات وامتيازات كبيرة. وفيها يقيم المعاون السياسي لزعيم الجماعة عبدالسلام فليتة منذ سنوات وإلى جانبه عبدالملك العجري.
وتحتضن السلطنة اجتماعات قادة الجماعة مع الطرف الإيراني ومع الأطراف الإقليمية والدولية، واستضافت لقاءات ومفاوضات يمنية على مدى السنوات الماضية. كما تعلب دور وساطة في التفاوض مع الحوثيين وعقد صفقات متعلقة بتبادل أسرى وتنسيق زيارات ثنائية مع الجماعة.
المصادر، وفقا لـ ‘ديفانس لاين’؛ اوضحت أن محطة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في مسقط يديرها القيادي هلال النفيش، وهو عنصر أمن موالي للجماعة، وينحدر من محافظة حجة. ويعاونه عناصر من جهاز ‘الأمن الوقائي الجهادي’ الجهاز الاستخباري الخاص بالجماعة، يتواجدون كعاملين في مكتب الجماعة وينشطون تحت صفات سياسية ومدنية وتجارية.
تتولى المحطة الإشراف وتنسيق الدعم اللوجستي وعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة عبر خطوط تهريب برية وبحرية. وتعمل بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في الجهاز الأمني الحوثي التي يتولى مسئوليتها القيادي حسن أحمد الكحلاني، ولها ارتباط بالقيادي عبدالواحد ابوراس، وكيل الجهاز سابقا وعينته الجماعة نائبا لوزير خارجيتها.
وبحسب المصادر ترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح.
وتفيد المصادر أن التعاون بين السلطنة والحوثيين يعود لما قبل الحرب التي فرضها تمرد الجماعة على اليمنيين بدعم إيراني في سبتمبر 2014م، إذ كانت مسقط محطة ترانزيت لتبادل التواصل والعلاقة بين الحوثيين وزعيمهم وبين طهران خصوصا خلال المفاوضات السياسية التي صاحبت توسع حروب الجماعة وتمددها نحو العاصمة صنعاء.
فيما تتحدث تقارير أممية ودولية عن مشاركة السلطنة في تسهيل وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر المياه العمانية وحدودها البرية مع اليمن، وعبور الأسلحة والأموال والتقنيات والأعتدة القتالية ومواد التصنيع الحربي المتدفقة من إيران وعواصم حليفة لها إلى جماعة الحوثي.
ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية “منظمة إرهابية أجنبية” واتجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفكيك قدرات الحوثيين ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليهم، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي للحزب الجمهوري في تدوينات على منصة (X): “يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم. يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة الحوثية”.
ووفقًا للمعلومات فأن قادة الحوثية يتحركون عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة من مناطق سيطرة الجماعة.
ويتولى مسئولية التنسيق لعمليات تهريب القيادات والدعم في جهاز الأمن والمخابرات القيادي عادل العواضي، المعين مسئولا لدائرة المنافذ برتبة عميد، وفي جهاز الأمن الوقائي عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران، المعين مسئولا للمنافذ والمطارات برتبة عميد.
خطوط التهريب البرية القادمة من عمان لا تقتصر على تهريب الأسلحة والممنوعات بل تستخدم لتهريب خبراء وأجانب، وعبرها تم تهريب سفير إيران لدى الحوثيين سابقا حسن إيرلو الذي أعلن عن مقتله في شهر ديسمبر 2021م.
وكانت السلطات الأمنية في الحكومة الشرعية تحدثت في وقت سابق عن ضبط عناصر حوثية في محافظة حضرموت كانوا يستخدمون جوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء.
فيما كانت السلطات في محافظة مأرب تمكنت من القبض على القيادي الحوثي محمد غالب أحمد دعه، وعناصر معه أحدهم يدعى علي هاشم الحملي، أثناء تواجدهم في مناطق صحراوية بين مأرب وحضرموت.
ليتبين أن القيادي دعه يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات برتبة عميد، ومسئولا عن الملف الأمني والعسكري في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وكان يحمل جوازا مزورا، وهو يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين