قبل فترة من الزمن أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعميمًا يقضي بعدم الموافقة على تعاقد الأندية مع لاعبين أو مدربين من الخارج قبل الموافقة من قبل الوزارة.
وقالت الوزارة في وقتها: إن هذا الإجراء يأتي في إطار التأسيس لنظام فعال من أجل حوكمة الأندية الرياضية من الناحية الإدارية والمالية والفنية.
وشمل القرار بعدم السماح لرئيس أي نادٍ أو عضو مجلس الإدارة مهما كانت صفته تقديم سلفة مالية من حسابه الخاص والصرف منها على احتياجات النادي وتعد تلك المبالغ تبرعًا لا يحق المطالبة باسترجاعها أو اعتبارها ديْنًا على النادي.
كما شمل القرار منع التصرف في الأراضي والعقارات والمباني التي تخصصها الدولة للنادي كضمان لأي ديون مهما كان مصدرها، ولا يتم استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة. هذا التعميم قد تم تطبيقه في بعض الجوانب وربطها بالدوائر الحكومية الأخرى، لكن هذا لا يكفي ولا بد أن يكون هناك تعاون أكبر مع الاتحاد العماني لكرة القدم بإبلاغ (الوزارة) وبشكل دوري عن كل القضايا التي تصدر فيها أحكام قضائية من اللجان القانونية في الاتحاد أو من محكمة «الكأس» وعدم الاكتفاء بالتقرير المالي المعتمد من الجمعيات العمومية للأندية.
ويمارس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضغوطًا على اتحاد الكرة من خلال مطالبته المتكررة بإرسال إيضاح كامل عن حالات القضايا المالية العالقة بشأن المطالبات المالية المتأخرة على الأندية العمانية، وتشمل هذه القضايا جميع الدعاوى المرفوعة ضد الأندية أمام (غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط ولجنة الاستئناف والمحكمة الكروية وقضايا الاتحاد الدولي بجميع مراحلها).
ومع إعلان تراخيص الأندية يوم أمس وحصول معظم الأندية على التراخيص فإن هذا الأمر يعد نقلة نوعية في الحد من بعض الممارسات الخاطئة وإغراق الأندية بالديون، ومعظم الأندية في سلطنة عمان تخلصت من الديون الخارجية ولم يتبق منها سوى الجزء اليسير، وهذا الأمر في غاية الأهمية.
من المهم جدًا أن تكون هناك شفافية من إدارات الأندية والكشف عن الأرقام الحقيقية للمديونيات، سواء كانت حقوق اللاعبين أو المدربين أو حتى التزامات أخرى لجهات يتعامل معها النادي مثل شركات الطيران أو الفنادق أو غيرها من التعاملات اليومية وإيجاد حل جذري لها من خلال إشراك الجمعية العمومية حتى تساهم في إيجاد الحلول المناسبة مع مجلس الإدارة.
لقد كشفت الأرقام المالية حجم الدعم المقدم من الاتحاد العماني لكرة القدم لدوري عمانتل لهذا الموسم والذي سيبلغ قيمة ما تحصل عليه أندية دوري عمانتل الـ12 ما قيمته 615 ألف ريال عماني وهو ضعف مبلغ رعاية الدوري حيث تمت زيادة المبالغ المالية للأندية حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره 50 ألف ريال عماني، والثاني 30 ألف ريال عماني، والثالث 20 ألف ريال عماني، والرابع 15 ألف ريال عماني، والخامس 10 آلاف ريال عماني، والسادس 5 آلاف ريال عماني، كما أن الأندية تحصل على 70% من رعاية الدوري بالإضافة لمبالغ تذاكر السفر والإقامة والإعاشة، هذا الدعم بكل تأكيد أسهم في تقليل الكثير من المصاريف على الأندية التي عليها أيضا أن توازن بين الدخل والصرف حتى لا تدخل في إشكاليات إغراق الأندية بالديون كما كان في السابق.
ناصر درويش
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
دور عماني إيجابي بين واشنطن وطهران !!
بعد نحو ساعتين ونصف تقريبا من النقاش والمفاوضات التمهيدية بين الوفدين الأمريكي برئاسة «ستيف ويتكوف» ممثل الرئيس ترامب في المباحثات الأمريكية الإيرانية في مسقط يوم السبت الماضي من ناحية، وبين الوفد الإيراني برئاسة د. عباس عراقجي وزير خارجية إيران، والتي شهدت جدلًا متبادلًا حول أسلوب التفاوض - هل هو مباشر أم غير مباشر وحول موضوعات التفاوض- وما إذا كانت قاصرة على الملف النووي الإيراني حسبما تريد إيران وإلى حد لم يستبعد البعض احتمالات الفشل، فإنه لم يكن مصادفة أن تنتهي الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة سريعًا – أي بعد ساعتين ونصف الساعة تقريبًا في غرفتين منفصلتين في مقر المفاوضات، تبادل الوفدان خلالها الرسائل أربع مرات من خلال وزير الخارجية العماني السيّد بدر بن حمد بن سعود البوسعيدي، ولم تلتقِ الوفود الثلاثة معًا وجهًا لوجه إلا لدقائق معدودة بعد انتهاء جولة التفاوض وخلال مغادرة الوفود مقر المفاوضات. وبرغم ذلك اتفقت كل الأطراف على أن المفاوضات كانت «بناءة وإيجابية» وأنها «كانت تمضي على نحو جيد» على حد قول الرئيس الأمريكي ترامب، الذي امتدح إيران وتمنى لها أن تكون «دولة سعيدة وعظيمة ولكن من دون سلاح نووي «حسبما قال على متن طائرة الرئاسة الأمريكية السبت الماضي، وذلك في حد ذاته مؤشر إيجابي ومغاير للغة التهديد المتبادلة التي سبقت افتتاح المحادثات، والمؤكد أن هذا التغير في اللغة والمناخ المحيط بالمحادثات إنما يعود في جانب منه إلى رغبة إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين دولتيهما من جانب، وإلى اتفاقهما على قيام سلطنة عمان برعاية الوساطة بيان الولايات المتحدة وإيران من ناحية، والخبرة التي تتمتع بها سلطنة عمان في هذا المجال وخاصة بين طهران وواشنطن منذ سنوات طويلة والأكثر من ذلك الثقة الكبيرة في مصداقية الدبلوماسية العمانية تحت كل الظروف، وقد أكدت التصريحات العمانية ذلك في مختلف الظروف وبصيغ مختلفة.
على أية حال فإنه إذا كانت الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية قد اختتمت بجو وديّ وباتفاق على مواصلة المحادثات والتفاؤل بها واستئناف الجولة الثانية في جنيف يوم السبت القادم فإنه يمكن القول أن ذلك يعود في الواقع إلى عوامل عديدة من أبرزها، أولا: الوساطة العمانية فليس من المبالغة القول بأن الوساطة العمانية هي من أهم عوامل النجاح بالنسبة للمساعي المبذولة بين إيران والولايات المتحدة ليس فقط بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني ولكن أيضا بالنسبة للعديد من القضايا في العلاقات الأمريكية الإيرانية بما فيها احتجاز الرهائن الأمريكيين – أعضاء السفارة الأمريكية في طهران – في مقر السفارة لأكثر من 440 يوما ـ وظلت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين حتى الآن وذلك برغم قوة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قبل الثورة الإسلامية بقيادة الخميني في فبراير 1979. وبرغم سنوات القطيعة بين البلدين إلا أن واشنطن وطهران تدركان قيمة كل منهما للأخرى وتثقان في عودة العلاقات بينهما في وقت ما، برغم مرارة الخلافات بينهما. وتجدر الإشارة إلى أن القناة العمانية كانت دوما قناة موثوقًا بها وقناة يستمع إليها باحترام وتقدير كل من الولايات المتحدة وإيران وليس غريبا أن تحاول أكثر من دولة عربية اتباع النهج العماني والسير على خطاه بشكل أو بآخر حتى الآن لقيمته وفائدته على أكثر من صعيد ومتابعة الأخبار تكشف عن الكثير. وفي هذا الإطار كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ملامح الموقف الدبلوماسي الإيراني ونقله لوزير الخارجية العماني قبل بدء المحادثات في مسقط، وقام المرشد الإيراني بتفويض عراقجي بكل الصلاحيات لتسهيل التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين وكان يرفض ذلك من قبل. ومما له دلالة في هذا المجال أنه تم التوصل إلى الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران في مسقط عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما حتى جاء ترامب وألغى الاتفاق عام 2018، وبالرغم من أن طهران تنفي اهتمامها وسعيها لامتلاك سلاح نووي خاص بها إلا أنها أكدت على أنها يمكن أن تغير عقيدتها النووية إذا تعرض برنامجها النووي للتهديد أو تعرضت أراضيها ومنشآتها النووية والصاروخية للعدوان على أي نحو. وقد برز هذا الموقف بوضوح في الآونة الأخيرة التي تصاعدت فيها وتيرة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية اللتين تؤكدان معارضتيهما الشديدة للبرنامج النووي الإيراني ومعارضتهما لامتلاك إيران لسلاح نووي بأي شكل. ومن جانب آخر فإن إيران التي تواصل العناية بتطوير برنامجها النووي والعناية بحمايته ضد أية اعتداءات أو عمليات تخريب إسرائيلية من خلال توزيع مواقع إنتاجه من ناحية وتطوير قدراتها الصاروخية من ناحية ثانية تجعل أطرافا في داخل المنطقة وخارجها تتشكك في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية وتجعل إسرائيل تصر على تطبيق التجربة الليبية بالنسبة للبرنامج الليبي في تفكيك برنامجها النووي على إيران وبإشراف أمريكي لضمان تفكيك البرنامج الإيراني بشكل كامل، ولكن السؤال هو إلى أي مدى وتحت أية ظروف يمكن تكرار تدمير إسرائيل لمفاعل تموز العراقي ولمفاعل تشرين السوري اللتين تمتا في ظروف مختلفة عن الظروف الإيرانية الراهنة، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية العماني الذي يرعى الوساطة بين إيران وأمريكا في المحادثات الراهنة التي ستعقد جولتها الثانية السبت القادم صرح أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق «عادل وملزم» وأن التواصل في وجهات النظر والمناقشات التي جرت في «جو ودي يسهم في تقريب وجهات النظر ويحقق في نهاية المطاف السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وسنواصل العمل معًا ونبذل المزيد من الجهد لتحقيق هذا الهدف».
ثانيًا، التمسك الإيراني بالهدف فمن الواضح بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن التمسك الإيراني بالهدف «تكتيكيًا وإستراتيجيا» قد أسهم بوضوح في تقوية ودعم الموقف الإيراني برغم حملة التهديد الأمريكية ومحاولات التحريض الإسرائيلية ضدها؛ فالإصرار الإسرائيْلي والتأكيد على لسان قيادات إيرانية عسكرية مختلفة أن المساس بالبرنامج النووي الإيراني سيقابل بقوة كبيرة ردا على أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي في محاولة للإضرار بإيران ستجعلها تسرع في خطوات البرنامج الإيراني وتغير عقيدتها حول التمسك به وإنها حتى الآن لا تؤمن باقتناء برنامج نووي؛ لأن عقيدتها ترفض ذلك ومن ثم فإنها تحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية دفعها إلى تغيير عقيدتها النووية أمام العالم ككل وتضع على عاتقيهما مسؤولية دفعها إلى مثل هذا الموقف خاصة وأن أمريكا تؤيد سياسات إسرائيل على طول الخط وبغض النظر عن موقف إيران حيال برنامجها النووي وما يمكن أن تتخذه من خطوات فإنه من غير الممكن افتراض أنها يمكن أن تقوم بتفكيك البرنامج أو حتى التوقف عند مستوى تقني محدد. صحيح أن طهران تحدثت عن تنازلات بالنسبة لبرنامجها النووي والصاروخي ولكن الصحيح أن تعاونها الاستراتيجي الذي يتسع مع روسيا وجزئيًا مع الصين والبرازيل وتركيا يزيد في الواقع من قدراتها التقنية ومن تطوير أسلحتها ويجعلها في الواقع قادرة على تعويض أية خسائر قد تتعرض لها أسلحتها في أية مواجهة مع إسرائيل أو أمريكا أو معهما معًا. وإذا حدثت مثل هذه المواجهة -لا قدر الله- خاصة وإن إسرائيل تريد الأضرار ببرنامجها النووي والصاروخي، فإن تعويض أي أضرار قد تتعرض له لن يتجاوز بضعة أعوام لتعود إلى مستوياتها السابقة وربما أفضل؛ فالمعرفة لا يمكن انتزاعها بالكامل وإن كان يمكن تعويق تطورها أو استعادتها سريعًا وهذا ما تدركه إيران وعلماؤها جيدًا، خاصة وأن المواقع النووية الإيرانية موزعه بعناية ومحمية بوسائل تتطور باستمرار وأصبح لدى إيران قوة ردع قادرة على حماية الصناعات الإيرانية النووية والصاروخية وغيرها، فهل ستغامر واشنطن بعلاقاتها التاريخية مع إيران سابقا وبعلاقاتها المستقبلية معها؟ أم أنها ستعمل على الأرجح على توفير صيغة لحماية إسرائيل ضد أية تهديدات إيرانية أو غيرها وهذا هو المرجح؛ لأن الحروب تؤثر بشدة على المستقبل. وهناك في واشنطن من يدرك مخاطر الحروب وتكاليفها من المعدات والقوى البشرية. ومن هنا فإن من يقومون بدور الوساطة الموثوق فيها يحتاج العالم إليهم بشدة ويتمسك بدورهم لصالح حاضر ومستقبل العالم ومنهم بالتأكيد سلطنة عمان. والكثير سيتوقف على الجولة القادمة وما بعدها من المحادثات الأمريكية الإيرانية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025