المناطق اللوجستية الجديدة تفتح آفاق التنمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مشروعات عديدة عملاقة نفذتها مصر لتصبح مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، فى عام 2014 كانت تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنوياً.
لكن بعد أن نفذت مصر عددًا من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى الحالى 2024، وأصبح عدد الموانئ البحرية المصرية 18 ميناء بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.
ونفذت الحكومة العديد من المناطق اللوجستية فى المحافظات منها مطروح التى يتم فيها تنفذ مشروع ميناء جرجوب الذى يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح فى مدينة النجيلة ويتم العمل فيه من 8 سنوات، ومن المقرر ان ينتهى العمل فى مشروع الميناء ومدينة جرجوب فى 10 سنوات والتكلفة الإجمالية 10 مليارات دولار، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل.
كما تستعد الحكومة المصرية لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية جديدة فى المنطقة الاقتصادية بجرجوب فى محافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارية لوزارة النقل، وتحالف «إنفنتشر» وشركة DOGUS التركية.
يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل ويضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله، ويتم وضع خطة لعمل الدراسات الأولية وبدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة فى مدة زمنية 6 أشهر.
كما يقوم التحالف المختص بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء. وزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية جذب الاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصادية الصناعة والسياحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف المشروع تعظيم دور مصر تجاه إفريقيا، وبناء أنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء، وجلب سياحة الكروز وإنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة، أيضًا إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة، وكذلك تشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة..
كما تنفذ وزارة النقل 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وسيتم ربطهم بالحدود الشرقية وهى منطقة لوجيستية خلف الميناء البرى فى طابا ومنطقة لوجستية خلف ميناء العوجة ومنطقة لوجستية فى منطقة الصناعات الثقيلة فى الحسنة ولبنى ومنطقة لوجيستية فى منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب ومنطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحرى مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد.
ويتم إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى فى بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تنفذ الحكومة المصرية مشروعًا كبيرًا لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان، شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا بطول 500كم، والذى يسهم فى نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.
وتنفذ النقل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، ليصبح ميناء دولى محورى مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية، ويعد الميناء احد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستى المتكامل العريش/طابا والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى ميناء طابا البحرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش/طابا وهو امتداد لخد الفردان/ بئر العبد/ العريش مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.
وأكد الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادى أن الاستثمار فى بناء الموانئ والمناطق اللوجستية فى مصر يؤكد أن الدولة تقدم خدمات متنوعة ومميزة للمستثمرين، التى تكون إيراداتها بالعملة الأجنبية، وأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة لم يوجد لها مثيل فى الشرق الأوسط أو بشمال أفريقيا.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى الاستثمار فى المناطق اللوجستية يعد استثمارًا مستدامًا يحقق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد المصرى ودخول مصر فى صفقات دولية كبيرة.
وتابع خطاب أن وزارة النقل والفريق كامل الوزير يقدم مجهودًا فى تطوير البنية التحتية فى جميع المشروعات منها المناطق اللوجستية كالتى فى طابا وجرجوب والعريش التى تجعلها أماكن جاذبة وواعدة.
ولفت إلى أن الاستثمارات المتنوعة والمختلفة تجعل العديد من الدول تشارك مصر فى المشروعات ويتواجد فى مصر مختلف الجنسيات لمشاركتها فى الاستثمار.
2014
15 ميناءً بطول 37 كيلو متراً
160 مليون طن طاقة استيعابية
2 مليون حاوية ومليون راكب
15 ألف سفينة متوسطة الحجم
2024
18 ميناءً بطول 67 كيلو متراً
270 مليون طن طاقة استيعابية
25 مليون حاوية و2 مليون راكب
20 ألف سفينة بعضها عملاق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات عديدة العالمية واللوجستيات مصر ل المناطق اللوجستیة میناء العریش ملیون حاویة ألف سفینة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً