«التنمية الحضرية»: القطاع الخاص يٌحافظ على جودة المشاريع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تواصل الحكومة وصندوق التنمية الحضرية أعمال التطوير وإعادة التخطيط في عدد من المناطق المستهدفة ضمن خطة «إحياء القاهرة التاريخية»؛ لاستعادة مكانتها ورونقها التراثي والثقافي والسياحي، عبر العديد من المشروعات التي يقوم بها الصندوق لتواكب متطلبات العصر.
زيادة فرص الاستثماروأوضح المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تتولى إنشاء وتصميم المشروعات ثم تعرض على القطاع الخاص فرصة المساهمة في التشغيل، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعمل وفق ضوابط يضعها استشاريين ووفق متطلبات وقواعد سلامة وآمان المشروع، مشيدًا بأن القطاع الخاص يحافظ على المشاريع وينجح في إدارتها، ويحقق أرباحا للدولة.
وقال المهندس إيهاب حنفي إن الصندوق يتولى تطوير المناطق الخربة والوكالات القديمة، وإنشاء مشروعات جديدة كـ«أوتيل وكالة الشوربجي» وهو مشروع فندقي يقوم الصندوق بتنفيذه في القاهرة التاريخية، ويشبه في تصميمه الوكالات القديمة التي كان يستخدمها التجار في التسويق لتجارتهم في الجزء السفلي والجزء العلوي للإقامة، مضيفًا أن الوكالة تواكب متطلبات العصر، وبها 48 غرفة و12 محلا تجاريا، بالإضافة إلى حمام سباحة والعديد من الخدمات التي توفر إقامة مُمتعة، ويُساعد في التطوير العمراني والأثري والسياحي بمنطقة القاهرة التاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية القطاع الخاص حمام سباحة صندوق التنمية مشروعات جديدة أعمال التطوير إحياء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.