الأمانة: 59 مليون دينار قيمة إعفاءات غرامات الأبنية والأراضي والمعارف
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الأمانة: التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام
قالت أمانة عمان، إن المبالغ المالية والغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها، والمرتبطة بضريبة الأبنية والأراضي، تتجاوز 50 مليون دينار.
وأضافت الأمانة، الأربعاء، أن قيمة الغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها والمترتبة على ضريبة المعارف بلغت 9 ملايين دينار، وذلك وفقا لقانون العفو العام.
اقرأ أيضاً : الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
وأوضح المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان إبراهيم الزيود، أن التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام، والتي صدرت بالمادة رقم 6 من قانون العفو، عن أي إشكالات أو اعتراضات أو تفسيرات يتطلب من أي جهة تقوم بتنفيذ قانون العفو، أن توجه لهذه اللجنة هذه الاستفسارات.
وأشار إلى أن الغرامات التي كانت بحاجة إلى تفسير وتوضيح الإشكاليات حتى تقوم أمانة عمان بتنفيذها حسب قانون العفو العام، هي الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والغرامات المترتبة على ضريبة المعارف، إضافة إلى الغرامات المترتبة على المهن والصحة.
وأشار إلى أنه وفور صدور قرار اللجنة بشمول هذه الغرامات بقانون العفو العام، أعلنت أمانة عمان أمس الثلاثاء عن إيقاف خدمات الدفع الإلكتروني لضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والمعارف للسير بإجراءات الإعفاءات التي تمت على هذه الغرامات.
وأوضحت أمانة عمان، أن من قام بدفع غرامة ضريبتي الأبنية والأراضي والمعارف من تاريخ 19-03-2024 ولغاية الأربعاء، والتي شملها قانون العفو العام، سيتم ترصيد المبلغ على العام 2025، وسيتم إرفاق كشف على كشف المسقفات بترصيد المبلغ المدفوع لحفظ حقوق المواطنين المالية ممن قاموا بدفع الغرامات من التاريخ المشار إليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى أمانة عمان غرامات العفو العام قانون العفو العام أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
«أمانة الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ضمن برنامج إثراء، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الرابعة، الأربعاء المقبل.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول موضوع التعليم التقني والتدريب المهني، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات والقرارات المنظمة التعليم التقني والتدريب المهني، والجهات المعنية بموضوع التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة.
كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني