الأمانة: 59 مليون دينار قيمة إعفاءات غرامات الأبنية والأراضي والمعارف
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الأمانة: التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام
قالت أمانة عمان، إن المبالغ المالية والغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها، والمرتبطة بضريبة الأبنية والأراضي، تتجاوز 50 مليون دينار.
وأضافت الأمانة، الأربعاء، أن قيمة الغرامات التي سيتم إعفاء المواطنين منها والمترتبة على ضريبة المعارف بلغت 9 ملايين دينار، وذلك وفقا لقانون العفو العام.
اقرأ أيضاً : الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
وأوضح المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان إبراهيم الزيود، أن التأخير في البت بقرار الإعفاء جاء للاستفسار من اللجنة المشكلة بقانون العفو العام، والتي صدرت بالمادة رقم 6 من قانون العفو، عن أي إشكالات أو اعتراضات أو تفسيرات يتطلب من أي جهة تقوم بتنفيذ قانون العفو، أن توجه لهذه اللجنة هذه الاستفسارات.
وأشار إلى أن الغرامات التي كانت بحاجة إلى تفسير وتوضيح الإشكاليات حتى تقوم أمانة عمان بتنفيذها حسب قانون العفو العام، هي الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والغرامات المترتبة على ضريبة المعارف، إضافة إلى الغرامات المترتبة على المهن والصحة.
وأشار إلى أنه وفور صدور قرار اللجنة بشمول هذه الغرامات بقانون العفو العام، أعلنت أمانة عمان أمس الثلاثاء عن إيقاف خدمات الدفع الإلكتروني لضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات والمعارف للسير بإجراءات الإعفاءات التي تمت على هذه الغرامات.
وأوضحت أمانة عمان، أن من قام بدفع غرامة ضريبتي الأبنية والأراضي والمعارف من تاريخ 19-03-2024 ولغاية الأربعاء، والتي شملها قانون العفو العام، سيتم ترصيد المبلغ على العام 2025، وسيتم إرفاق كشف على كشف المسقفات بترصيد المبلغ المدفوع لحفظ حقوق المواطنين المالية ممن قاموا بدفع الغرامات من التاريخ المشار إليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى أمانة عمان غرامات العفو العام قانون العفو العام أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ