فى اليوم العالم للمتاحف.. جلسات حوارية لمعهد حقوق حضارة بعنوان " لا توسل ولا تسول"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يحتفل العالم يوم 18 مايو من كل عام باليوم العالمي للمتاحف بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) يسلط الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، وقد وقع أول يوم للمتحف الدولي عام 1977 بعد اعتماد قرار من قبل المجلس الدولي للمتاحف لإنشاء حدث سنوي «بهدف زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطهم.
الدفاع عن الحضارة المصرية
وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بأن معهد حقوق حضارة بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الدكتور أحمد راشد صاحب ومتبنى مبادرة حقوق حضارة لبناء حضارة يعقد سلسة جلسات حوارية أون لاين تبدأ مساء السبت 18 مايو تحت عنوان " حقوق حضارة: لا توسل ولا تسول" الجلسة الأولى بعنوان "نحو تحرير الحضارات بالمتاحف" بالتعاون مع حملة الدفاع عن الحضارة المصرية وعدة منظمات أخرى، يطرحها الدكتور أحمد راشد ويحاوره الدكتور عبد الرحيم ريحان.
يأتى هذا ضمن دراسات للدكتور أحمد راشد لعودة حجر رشيد إلي موقع اكتشافه في برج رشيد والتعامل مع المتحف البريطاني للتحاور معه في هذا الشأن بجدية الأمر ودون توسل أو تسول
وقد تحقق لحقوق حضارة خطوات جادة في مشوار به محطات ومطبات بعد سنوات من الجهد والعمل فى دراسات ومؤتمرات ومسابقات ثقافية وندوات ولقاءات مع الشباب بالجامعات وأحاديث للفضائيات وتصاريح للمواقع الإخبارية وهى مبادرة حقوق حضارة لبناء حضارة ومعهد حقوق حضارة وميثاق حقوق حضارة ويوم عالمي لحقوق حضارة وعلم حقوق حضارة وعلم تأصيل الحضارات (علم سيفيليزلوجي) ومشروعات متعددة لتعافي الحضارة وقضايا اخري في مستويات مختلفة
وأضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الجلسة الحوارية تطرح عودة حجر رشيد إلي موقع اكتشافه في برج رشيد كنموذج لكل آثار مصر والعالم للمطالبة باستعادة الآثار إلي بيئتها الاصلية أمام تعنت المتحف البريطاني في تأكيد المشروعية والاستناد للقوانين الوضعية وفرض الوضع الراهن والرفض أو التسويف في التعامل مع الأمر
ويثير الجدل في بريطانيا والعالم، بسبب القطع المنهوبة من البلاد التي استعمرتها بريطانيا وتطالب بها دولها مثل حجر رشيد من مصر وإفريز «إلجين» الرخامي الذي سرق من الأكروبوليس بأثينا، وآثار بنين بادعاء شراء أو مشروعية تملكه لتلك القطع، وليس أمام هذه الدول إلا التكاتف لتحرير عبودية الآثار بالمتاحف.
وسيتم طرح عدة أسئلة على الدكتور أحمد راشد للإجابة عليها وطرحها بشكل أشمل على كل المشاركين والمستمعين للجلسات أون لاين وطرحها فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى تتضمن قضية نقل أو نزع أو تدمير أي أثر بأي صورة كانت وفي أي زمن ما وفي أي مكان بالعالم من بيئته الاصلية ومدى قانونيته، قانونية الكشف والدراسات عن الآثار والحضارات في بيئتها الأصلية، ونقل الآثار من بيئتها الأصلية إلى بيئة أخرى دون موافقة أصحاب الحضارة الأصلية، والأعمال المرتكبة في الماضي في حق الحضارات ومسئولية الأجيال المتعاقبة فى المحاسبة باعتبارها نوع من إهدار التنمية المستدامة كحق للأجيال اللاحقة، كيفية المحافظة على البيئات الأصلية للحضارات واستدامة الكنوز، توظيف الغير لحضارة ما سواءً لكنوز أصلية أو مستنسخة دون عائد لأصحابها الأصليين،عجز وعدم كفاية القوانين المحلية والدولية لحماية حقوق الحضارة، الصمت العام المحلي والإقليمى والدولى فى المطالبة بحقوق الحضارة، ودور المجتمع المدنى والأفراد فى المطالبة بعودة الآثار وحقوق الحضارة، وتحرير الآثار من قوانين وضعية مثل تحرير العبيد، وتغيير معالم المواقع والآثار بالترميم الخاطىء أو مشاريع دول، والتعدي على حرمة المقابر والمدافن الأثرية، وما هى المبادىء التى يمكن وضعها فى ميثاق حقوق حضارة وأهميتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحضارة المصرية اليوم العالمي للمتاحف الدكتور عبد الرحيم المجلس الأعلى للثقافة أحمد راشد
إقرأ أيضاً:
رشيد حموني يكتب..مغربُنا القويّ في حاجةٍ إلى فضاء سياسي قوي.. وسائط مجتمعية قوية.. وإلى حكومة قوية
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
كَأيِّ مغربيٍّ أصيل أشعرُ بفخرٍ عارم بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم، وإلى إشراقِ تاريخه وحضارته وهويته، وإلى طموحه الجماعي نحو الازدهار، ولَوْ في عالَمٍ متقلب، ونحو توطيد الاستقرار، ولوْ في مُحيطٍ مضطرب، وذلك استناداً إلى تراكُمِ المكتسبات الوطنية في جميع الميادين.
اليوم، لا يمكنُ لأحدٍ أن يُنكِرَ أنَّ بلدَنا المغرب، بفضل التوجُّهات الوجيهة لجلالة الملك، باتَ قوةً صاعدةً لا تُخطــــــئُـــــها العين، وصارَتْ مكانتُهُ العالمية يُضربُ لها ألفُ حسابٍ وحِساب، على كل الأصعدة.
ويكفي هنا التمعُّنُ في دلالاتِ ثِقة المجتمع الدولي في المغرب وفي مصداقيته، وفي النجاحات الديبلوماسية الفارقة، وفيما أصبح المغربُ، بأجهزته المختلفة، يُجسِّدهُ كنموذجٍ ناجعٍ يُحتذى به في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظَّمة والهجرة غير النظامية.
إنَّ هذه المكانة المتميزة والصورة الرائعة لبلادنا تحتاجُ إلى مواصلةِ واستكمال بناء المسار التنموي-الديموقراطي، بِنَفَسٍ أقوى، دون كَلَلٍ أو مَلَلٍ أو تراخي. كما تحتاجُ إلى اليقظة الضرورية لِصَوْنِ المكتسبات من أيِّ تآكُل ومن أيّ تراجع.
وتحتاجُ كذلك هذه المكانةُ إلى الارتقاء بها وحمايتها من حِقدِ الخُصوم القلائل لبلادنا المسعورين إزاءَ نجاحاتنا، ومن أيِّ تأثُّـــــــرٍ داخلي مهما كان صغيراً بتلك الأصوات النشاز، الجبانة والمعزولة، التي تَــــــــنْـــــعَـــــقُ خارج السرب، وخارج السياق، وخارج الوطن، وخارج التاريخ.
هذه اليقظة مطلوبة أولاً لكيْ نحقق طموحاتنا الوطنية ونُــــــلَــــــبـــّيَ انتظاراتِ مواطناتِنَا ومُواطنينا. فَقَدَرُنا، الذي لا خيار سواه هُوَ بثُّ ديناميةٍ لا تتوقف في المجتمع وفي المؤسسات، على أساسِ تقوية جبهتنا الداخلية ديموقراطيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومن خلال جعل الإصلاح ورشاً دائماً ومفتوحاً وشاملاً في كل المستويات والمجالات.
وكما يحتاج هذا التحدِّي إلى معارضةٍ وطنية مسؤولة ونقدية، بنَّاءة واقتراحية ومُنَـــــــبِّـــــهة، تُرَكِّزُ على السياسات والبدائل، وليس على أيِّ شيء آخر، فإنه يحتاجُ أيضاً إلى إعلامٍ حرٍّ ومستقل، بيداغوجي ومسؤول، مُدَعَّمٍ بتكافُــــؤٍ وشفافية، ويشكِّلُ فعلاً “سلطةً رابعة” وضميراً جمْعياًّ جدِّياًّ وتعبيراً راقياًّ عن الرأي العام.
وبالأساس، يحتاجُ تحدّيُّ الارتقاءِ ببلادنا، نحو مراتب الريادة، إلى فضاءٍ سياسي قوي، وحياة ديموقراطية سليمة، وإلى أحزابٍ سياسية ونقاباتٍ قوية ومُجدِّدَة وذات جدوى ومصداقية، تحظى بثقة الناس، ولها القدرة المتطورة على تقديم الإضافة بشكلٍ مسترسل …. وإلى مجتمعٍ مدني حيّ وفاعل يخدم فعلاً مبدأ الديموقراطية التشاركية وليس تابعاً للأجندة والحسابات السياسية ومزاجها المتقلب.
ولأن البناء الدستوري لسنة 2011 أوْكَلَ للمؤسسة التنفيذية اختصاصاتٍ محورية وأساسية، ومَتَّعها بما يلزم ويكفي من إمكانيات ووسائل، فإنه عليها أن تتحمل القسطَ الأكبر من الأعباء والمسؤوليات بنفس قدر وحجم ما تطرحه تحدياتُ حماية المكتسبات والارتقاء بها نحو الأفضل تنمويا وديموقراطيا وحقوقيا.
وعليه، فإن مغرباً أقوى مما هو عليه اليوم يحتاج إلى حكومةٍ قوية بمصداقيتها، تعرفُ كيف تترافعُ عن الإيجابيات، وكيف تُواجِهُ السلبيات، وكيف تستثمر المكتسبات المتراكِمة منذ عقود لتحَوِّلَها إلى فرص للتقدم… حكومة تعرفُ كيف تُدَبِّرُ الأزمات، وكيف تستبقُ الاحتقان لتمنعه.. حكومة تُقنعُ الناس وتتواصلُ معهم، وتعرف كيفُ تُنصتُ إلى المجتمع بمختلف تلاوينه ومشاربه، حكومة تستطيعُ زرع مناخ الثقة، ولها القدرة على تحرير طاقات المجتمع، وخلق التعبئة والحماس والروح الإيجابية، حكومة تُصالِحُ الشباب مع الشأن العام………. حكومة تُقَوّي فعلياًّّ مشاعر الارتباط والانتماء إلى هذا الوطن الجميل والعظيم…..
فمغربُنا القوي، إذن، يحتاجُ إلى حكومةٍ تنجحُ في تحريك الملفات المجتمعية الأساسية، وفي إثراء النقاش العمومي، ولا تتركُ الفضاء السياسي العام أمام انسدادٍ يُخيف ويُقلِق، وأمامَ فراغٍ قاتل تَملؤُهُ الضبابية، ويَملؤُهُ أحياناً، للأسف، مدوِّنون ومأجورون ومؤثرون وأشباهُ مثقفين وأشباهُ سياسيين وأنصافُ مناضلين ومنتحلي صفة “الخبير”…
مغربُنا القوي محتاج إلى حكومةٍ يراها الشعبُ قادرةً على حَمْلِ آلامه وآماله، بحُرقةٍ وتواضُع، وبلا غرورٍ أو استعلاء.. حكومة بكفاءة سياسية وتنموية وتدبيرية وتواصلية وحقوقية حقيقية.. كفاءةٍ يستشعرها الناسُ ويَـــشهدون بها حتى وإِنِ اختلفوا مع بعض القرارات والتوجُّهات.
نحتاج إلى كل ذلك.. من أجل مغربٍ أقوى يفتحُ الآفاق، بعنوان الثقة، مغربٍ تتحقق فيه التطلعات والطموحات لجميع بناته وأبنائه.. على قدم المساواة التامة في كافة المجالات الترابية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز