فى اليوم العالم للمتاحف.. جلسات حوارية لمعهد حقوق حضارة بعنوان " لا توسل ولا تسول"

يحتفل العالم يوم 18 مايو من كل عام باليوم العالمي للمتاحف بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) يسلط الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، وقد وقع أول يوم للمتحف الدولي عام 1977 بعد اعتماد قرار من قبل المجلس الدولي للمتاحف لإنشاء حدث سنوي «بهدف زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطهم.

» وعنوان هذا العام "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي".

الدفاع عن الحضارة المصرية

وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بأن معهد حقوق حضارة بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الدكتور أحمد راشد صاحب ومتبنى مبادرة حقوق حضارة لبناء حضارة يعقد سلسة جلسات حوارية أون لاين تبدأ مساء السبت 18 مايو تحت عنوان " حقوق حضارة: لا توسل ولا تسول" الجلسة الأولى بعنوان "نحو تحرير الحضارات بالمتاحف"  بالتعاون مع حملة الدفاع عن الحضارة المصرية وعدة منظمات أخرى، يطرحها الدكتور أحمد راشد ويحاوره الدكتور عبد الرحيم ريحان.

يأتى هذا ضمن دراسات للدكتور أحمد راشد لعودة حجر رشيد إلي موقع اكتشافه في برج رشيد والتعامل مع المتحف البريطاني للتحاور معه في هذا الشأن بجدية الأمر ودون توسل أو تسول 

وقد تحقق لحقوق حضارة خطوات جادة في مشوار به محطات ومطبات بعد سنوات من الجهد والعمل فى دراسات ومؤتمرات ومسابقات ثقافية وندوات ولقاءات مع الشباب بالجامعات وأحاديث للفضائيات وتصاريح للمواقع الإخبارية وهى مبادرة حقوق حضارة لبناء حضارة ومعهد حقوق حضارة وميثاق حقوق حضارة ويوم عالمي لحقوق حضارة وعلم حقوق حضارة وعلم تأصيل الحضارات (علم سيفيليزلوجي) ومشروعات متعددة لتعافي الحضارة وقضايا اخري في مستويات مختلفة

وأضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان  أن الجلسة الحوارية تطرح عودة حجر رشيد إلي موقع اكتشافه في برج رشيد كنموذج لكل آثار مصر والعالم للمطالبة باستعادة الآثار إلي بيئتها الاصلية أمام تعنت المتحف البريطاني في تأكيد المشروعية والاستناد للقوانين الوضعية وفرض الوضع الراهن والرفض أو التسويف في التعامل مع الأمر

ويثير الجدل في بريطانيا والعالم، بسبب القطع المنهوبة من البلاد التي استعمرتها بريطانيا وتطالب بها دولها مثل حجر رشيد من مصر وإفريز «إلجين» الرخامي الذي سرق من الأكروبوليس بأثينا، وآثار بنين بادعاء شراء أو مشروعية تملكه لتلك القطع، وليس أمام هذه الدول إلا التكاتف لتحرير عبودية الآثار بالمتاحف.

وسيتم طرح عدة أسئلة على الدكتور أحمد راشد للإجابة عليها وطرحها بشكل أشمل على كل المشاركين والمستمعين للجلسات أون لاين وطرحها فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى تتضمن قضية نقل أو نزع أو تدمير أي أثر بأي صورة كانت وفي أي زمن ما وفي أي مكان بالعالم من بيئته الاصلية ومدى قانونيته، قانونية الكشف والدراسات عن الآثار والحضارات في بيئتها الأصلية، ونقل الآثار من بيئتها الأصلية إلى بيئة أخرى دون موافقة أصحاب الحضارة الأصلية، والأعمال المرتكبة في الماضي في حق الحضارات ومسئولية الأجيال المتعاقبة فى المحاسبة باعتبارها نوع من إهدار التنمية المستدامة كحق للأجيال اللاحقة، كيفية المحافظة على البيئات الأصلية للحضارات واستدامة الكنوز، توظيف الغير لحضارة ما سواءً لكنوز أصلية أو مستنسخة دون عائد لأصحابها الأصليين،عجز وعدم كفاية القوانين المحلية والدولية لحماية حقوق الحضارة، الصمت العام المحلي والإقليمى والدولى فى المطالبة بحقوق الحضارة، ودور المجتمع المدنى والأفراد فى المطالبة بعودة الآثار وحقوق الحضارة، وتحرير الآثار من قوانين وضعية مثل تحرير العبيد، وتغيير معالم المواقع والآثار بالترميم الخاطىء أو مشاريع دول، والتعدي على حرمة المقابر والمدافن الأثرية، وما هى المبادىء التى يمكن وضعها فى ميثاق حقوق حضارة وأهميتها.

 

المصدر: بوابة الوفد