عبر السومرية.. واشنطن تعلن استعداد شركاتها لاستثمار الغاز المصاحب بالعراق وتحويله لطاقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بيات، اليوم الاربعاء، استعداد الشركات الامريكية لاستثمار الغاز المصاحب بالعراق وتحويله لطاقة، فيما أشار الى ان بلاده ترحب بالمنافسة مع الشركات الصينية في العراق. وقال بيات، خلال حديث مع مجموعة من الصحافيين العراقيين بينهم مراسل السومرية، انه "نعمل مع الحكومة لزيادة كفاءة العراق بإنتاج الطاقة من الداخل دون الاعتماد على الاستيراد من الدول الخارجية، وأيضاً زيادة كفاءة إنتاج الطاقة والحصول على الغازات المنبعثة من الابار واستثمارها بشكل صحيح".
وأضاف، انه "ندعم العراق في تقوية علاقاته مع البلاد الصديقة مثل تركيا والاردن والخليج العربي"، موضحاً انه "نشجع وندعم العراق بالتخلص من المشاكل وتقوية مصادر الحصول على الطاقة النظيفة وحفظ سلامة الاجواء والشركات الامريكية تلعب دورا كبيرا في هذا المجال".
وتابع، ان "هناك تشجيعا وحماسا من الشركات الامريكية للقدوم الى العراق ومساعدته في مجال الطاقة، ومستمرون بدعم البلاد والسماح لإيران بان تغذيها بالكميات التي تحتاجها من الغاز".
وبين ان "بلاده تدعم بشدة ما أعلنه رئيس الوزراء محمد السوداني حول الاعتماد على ذاته في انتاج الغاز بنسبة 100% وهذا يقوي الاقتصاد العراقي لأن بغداد تدفع ملايين الدولارات الى إيران".
وتابع، "ندعم الطاقة النظيفة ومن المتضح ان هناك مصادر كبيرة للطاقة وهذا هو التحول الذي تتجه له اغلب دول العالم خاصة وان كلفتها اقل".
وأكمل بيات، ان "هناك شركات امريكية مهتمة بتطوير الطاقة النظيفة في العراق، ونرحب بالمنافسة مع الشركات الصينية في البلاد".
وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، في اجابته على سؤال لمراسل السومرية، الى ان "هناك بعض النقاط المفيدة على المدى البعيد، فوفق معطيات البنك الدولي ان العراق يحرق حوالي 10 غيغاواط من الطاقة بحرقه للغاز من الابار وهذا الغاز لم يستثمر بطريقة صحيحة كما انه يسبب تلوثاً كبيراً".
وأوضح ان "هناك شركات امريكية مثل "كي بي ار"، "جي بي" و "هليبرتن"، مستعدة ومهتمة بالدخول إلى العراق من اجل الحصول على فرصة لاستثمار الغاز وتحويله الى طاقة".
وبشأن تمديد الولايات المتحدة السماح باستيراد الغاز الايراني الى الابد، اكد بيات انه "لا شيء ابدي في هذه الحياة.. كل 180 يوم يتم منح هذا السماح وبعدها يتم طلب سماح جديد يتم بموافقة الكونغرس".
ولفت الى ان "حجم الشراكات بين العراق وامريكا قيمتها مليارات الدولارات، ونؤمن بإمكانية وصول العراق لإنتاج الغاز بنسبة 100% في المستقبل وعدم التوجه نحو الاستيراد"، مختتماً قوله "نتوقع في 2030 ان يحقق العراق اكتفاءً في انتاج الغاز ونرى الحكومة جادة في هذا الموضوع".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وعلى أساس سنوي بنحو 29 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل البلد انخفاضا في قيمة الصادرات، خلال هذا العام بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وفق آخر نشرية للمرصد الوطني للطاقة (حكومي).
يأتي ذلك في وقت تعتمد تونس على الاستيراد من الخارج لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها الطاقية، فيما تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.
في المقابل، يثير تفاقم العجز التجاري الطاقي في تونس الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية خاصة بشأن أسباب ذلك العجز وتداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.
تراجع الإنتاج المحلي
يرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس إلى انخفاض الإنتاج المحلي جراء تراجع الحقول النفطية في البلاد، وتقلص رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف.
ويقول خلف الله لـ"الحرة": إن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، لذلك فإن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت تونس نتيجة انتهاء تعهداتها وذلك في ظل غياب اكتشافات جديدة، لافتا إلى وجود "تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال".
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يشدد الخبير الدولي في الطاقة على أن حجم الطلب عليه تزايد في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية لافتا إلى ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا.
ويؤكد أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 من المائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن كان يمثل 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.
ويوضح في هذا الصدد أن تونس تعاني تدهورا في إنتاج الغاز فرغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي.
وتشير البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا وساهمت في تغطية 14من المائة من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية.
مخاوف من اضطراب الإمدادات
يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن تونس باتت في حاجة إلى توريد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز والنفط من الجزائر بسعر أعلى من السعر العالمي نتيجة التوترات والتغيرات الجيواستراتيجية في بعض بلدان الشرق الأوسط والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل النفط ومعاليم تأمينه في المسالك البحرية.
ويوضح الشكندالي في حديثه لـ"الحرة" أن تزايد الطلب العالمي على الغاز الجزائري جعل هذا البلد المغاربي يرفع في أسعار مبيعاته مما اضطر تونس إلى اقتنائه بسعر أرفع من السعر العالمي وهو ما أثقل كاهل ميزانها التجاري الطاقي من حيث الإنفاق.
وبخصوص المخاوف من تسجيل اضطراب في الإمدادات في النفط والغاز، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصراعات والحروب التي تشهدها عدة بلدان في العالم، جعل خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر مما يزيد في حجم الصعوبات التي تواجهها الدول المستوردة للنفط والغاز ومن ضمنها تونس في تأمين احتياجاتها الطاقية.
من جانب آخر، يلفت المتحدث إلى أن ميزانية الدولة التونسية بنيت على فرضية 81 دولارا للبرميل لهذا العام في حين أن أسعار التداول اليوم تناهز 74 دولارا للبرميل، مما جنبها تكبد خسارة بنحو 4.5 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد بعد السعر المحدد في الميزانية.
ولمواجهة العجز الطاقي في البلاد، يدعو الخبير الاقتصادي السلطات التونسية إلى التعويل على الطاقات المتجددة والاستثمار فيها من خلال دعم المشاريع المتعلقة بإرساء نظام "فوتوفولتاييك" المعتمد أساسا على الطاقة الشمسية.
تواصل دعم الطاقة
وفي نفس المنحى، تعتزم السلطات التونسية مواصلة دعم هذا القطاع بما قيمته 2.3 مليار دولار، وفق ما يكشفه قانون المالية لسنة 2025 والذي ينظر فيه البرلمان منذ أكتوبر 2024.
وبحسب هذا القانون، فإن تونس ستعمل على مزيد ترشيد نفقات الطاقة عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير فضلا عن مراقبة مسالك التوزيع قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
كما تؤكد الحكومة عدم توجهها إلى إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات الكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري والتي تصل نسب دعهما إلى 76 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تخطط في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2030 إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة والتخفيض في حدود 46 بالمائة من انبعاث الكربون وقد وقعت في مايو 2024 على اتفاقيتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من محافظتي قفصة (وسط غرب) وتطاوين (جنوب) بقدرة 300 ميغاواط.
المصدر: الحرة
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية