الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق في قضية فساد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قضت محكمة باكستانية اليوم الأربعاء بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة مالية، والمسجون بقضية فساد.
فيما قال المتحدث باسم حزب "إنصاف" وعدد من المسؤولين تعليقا على أنباء الإفراج عن خان إنه لن يتم إطلاق سراحه لأنه يقضي عدة فترات سجن في قضايا أخرى.
وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
وكان خان قد أطيح به من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، وقد اتهم حينها المنظومة العسكرية الحاكمة بأنها لفقت له التهم لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.
وقد وصل خان إلى السلطة في العام 2018 بدعم من العسكر، لكنه تعرض للتهميش بعدما فقد دعمهم.
وعلى الرغم من تعرض حزبه لقمع شديد قبل انتخابات فبراير، فاق أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم خان التوقّعات.
فقد فاز مرشحون موالون لخان بعدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر، لكن ائتلاف أحزاب موالية للجيش تولى السلطة في النهاية برئاسة شهباز شريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الافراج عن عمران خان قضية فساد باكستان
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية