بنك مياب يردّ على إفتراءات طالته: أعمالنا تتسم بالتنظيم والشفافية والكفاءة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدر بنك "مياب" بياناً، اليوم الأربعاء، ردّ فيه على "الأخبار الزائفة والادعاءات الخاطئة الموجهة ضدّه"، والتي جاءت تحت عنوان "الإدعاء على بنك آل حجيج بتبييض الأموال".
وفي بيانه، قال المصرف إن اسمه "بنك مياب ش.م.ل، وليس بنك آل حجيج"، وأضاف: "نحن نتقيد بكافة القوانين والأنظمة والأصول المصرفية في كافة عملياتنا المحلية والخارجية، كما أن أعمالنا تتسمُ بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية ولا تشوبها شائبة".
وتابع: "لقد قام أحدُ عملاء المصرف، نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، بتقديم دعوى إفترائية وكيدية ضدّ المصرف ورئيس مجلس إدارته الحالي وأشخاص آخرين بجرائم مختلفة، مستنداً إلى كلام مُفبرك ومجرد من كل دليل وإثبات".
وأكمل: "لقد تبيّن أثناء التحقيق مع العميل بأنّ كافة أقواله مختلفة ومتناقضة وتفتقر إلى الجدية والمصداقية، وفيها اختلاق جرائم وافتراء، الأمر الذي استدعى النائب العام إلى الإدعاء على العميل في الدعوى ذاتها بجرم الإفتراء المعاقب عليها في المادة 403 عقوبات".
وأردف: "لقد أبرز المصرف في سياق التحقيق الأولي كافة الأوراق والعقود والمستندات الحاسمة التي تثبت عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة والهزيلة وثبوت المديونية بحقه، وأثبت بأنّ كلامه مجرد افتراء وكيد ولم تحصل أي من مزاعمه لا من قريب أو بعيد".
وأضاف بيان المصرف: "إن الإدعاء المشوب أساساً بمغالطات قانونية فادحة، والذي لم يشمل رئيس مجلس الإدارة السيد علي حجيج ومدير عام المصرف الحاليين، هو إدعاء مفتقر إلى أساسٍ واقعي وقانوني، والملفت والمستهجن أن النائب العام قد استند في ادعائه على أقوال العميل المضللة والافترائية في حين ادّعى بنفسه على العميل بجرم الإفتراء، وهذا تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة".
وأكّد المصرف أنّ "تحريف الحقيقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والإفتراء المتعمد على المصرف، لن يمر"، وأردف: "سنتابع الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت، وسوف يتخذ المصرف كافة الإجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والإفتراء والتشهير قمعاً للافتراءات وضداً للادعاءات وحفظاً للكرامات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل، وملبس، ومسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية، وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي