تداعيات خطيرة تهدد الإقتصاد العالمي وصندوق النقد الدولي يحذر ’’هذا ما سيحدث’’
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس/
يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات جسيمة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكثر من 3 مرات.
وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي (IIF) فقد صعد الدين العالمي إلى مستوى 315 تريليون دولار ما يعادل 333% من حجم الناتج الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار المعهد الدولي إلى أن الدين العالمي ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع المؤشر بسبب زيادة الاقتراض من الصين والهند والمكسيك في ظل زيادة الإنفاق الحكومي، إذ تخيم أزمة عقارية على الصين والتي تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي لسنوات.
أما الهند فتنفق المليارات على إدارة الكوارث، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون الهند حجم ناتجها المحلي بحلول نهاية العقد.
وفي الدول المتقدمة، صعدت الديون بأعلى وتيرة في الولايات المتحدة واليابان وأيرلندا وكندا.
ويرى خبراء أن زيادة الاقتراض في العالم أمر محفوف بالمخاطر إذ ترتفع كلفة خدمة هذه الديون، ويقول يفغيني شاتوف من شركة “كابيتال لاب” إن فرص إعادة التمويل تتضاءل مع زيادة الاقتراض مذكرا أن أزمة الديون في اليونان أدت إلى تفاقم حاد للمشاكل الاجتماعية لديها.
أما الخبير الاقتصادي فاديم تيمشيك فيرى أن “دول مثل لبنان وزامبيا وسريلانكا تقع في منطقة خطرة بشكل خاص، إذ تقع على حافة التخلف عن السداد، كما دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ليس بوضع أفضل”.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، توضيح الفرق بين الشريعة والفقه ضرورة محذرًا من أن عدم التفريق بينهما يؤدي إلى داعيات خطيرة.
وأكد "عياد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على أهمية التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى أن عدم إدراك هذا الفرق يؤدي إلى سوء الفهم الديني وظهور الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والرفض من جهة أخرى.
وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الشريعة تمثل الأحكام الإلهية الثابتة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل وجوب الصلاة والصيام وتحريم القتل بغير حق، وهي أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، أما الفقه، فهو الاجتهاد البشري في فهم الشريعة وتطبيقها وفق مستجدات العصر، مما أدى إلى تنوع المذاهب الفقهية واختلاف الآراء المبنية على أسس علمية راسخة.
وأشار إلى أن خلط الفقه بالشريعة يؤدي إلى عدة إشكاليات، منها الجمود الفكري والتقليد الأعمى، حيث يظن البعض أن الاجتهادات الفقهية ثابتة لا تقبل التطوير، مما يعوق حركة الفقه الإسلامي عن مواكبة العصر، محذرا من التسيب الفكري الذي يدفع البعض إلى رفض الشريعة بالكامل، نتيجة عدم التمييز بين الأحكام القطعية والمتغيرة.
وأكد أن الفقه الإسلامي كان قادرًا عبر العصور على استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد"، مما يفتح المجال أمام التجديد الفقهي بما يحقق مقاصد الدين.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً