الكويت تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت الكويت، المجتمع الدولي، بالوفاء بالتزاماته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية والإيقاف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بشكل عاجل وآمن ومستدام ومن دون عوائق.
أعرب سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية طلال الفصام - أمام أعمال الدورة الـ 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء - عن إدانة الكويت، بشدة، "الأعمال العدائية"، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ سبعة أشهر وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، وطالت العشرات من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة والصحفيين والأطقم الطبية.
شدد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الامم المتحدة وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد السفير الكويتي أن تناول مواضيع منع الجريمة وتحقيق العدالة أمام المحافل الدولية يستوجب التوقف عند الأوضاع الخطرة والمتصاعدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما خلفته من تفاقم المعاناة الإنسانية في فلسطين من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل خاصة في قطاع غزة وهجومه الأخير على مدينة رفح الفلسطينية.
إلى ذلك، حذرت السفير الكويتي من تزايد معدلات ارتكاب الجرائم، خاصة المنظمة منها وصلتها المتنامية بالأنشطة والأفعال الإرهابية، مؤكدة دعمها للجهود الحثيثة والمقدرة التي تبذلها المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي وأعضاء مكتبها للحد من هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمعات وسلامة مواطنيها.
وتطرق إلى الجهود التي اتخذتها دولة الكويت على الصعيد الوطني، مشيرا إلى العديد من الإجراءات الوطنية التي تعد تطبيقا لما ورد في المقررات الدولية من مبادئ وأطر.
وأشار إلى إيلاء دولة الكويت، اهتماما لمسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث جرى تشكيل ثلاثة كيانات جديدة، وهي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة ولجنة أخرى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت المجتمع الدولي الاحتلال الإسرائيلي الشرعية الدولية المساعدات الإنسانية غزة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع
البلاد – رام الله
تعاني الفلسطينيات ظروفًا إنسانية ومعيشية شديدة القسوة بفعل جرائم الإبادة والتهجير والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وبينما صادف أمس السبت اليوم العالمي للمرأة، وسط احتفاء بهن في أنحاء العالم كافة، جاءت هذه المناسبة وقد تضاعفت آلام المرأة الفلسطينية، فيما يتجاهل المجتمع الدولي تلك المعاناة.
قطاع غزة الذي تعرض لإبادة إسرائيلية جماعية استمرت 15 شهرًا، كان للنساء حصة كبيرة منها، من حيث القتل والاعتقال والاختفاء القسري، والتنكيل والتعذيب، فضلًا عن النزوح والحصار والحرمان من أبسط مقومات الحياة، والعيش في ظل ظروف مأساوية لا يتحملها بشر.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتحمل المرأة العبء الأكبر من جرائم الاحتلال وإجراءاته الممنهجة وسط ظروف مأساوية لا إنسانية، جراء القصف والاعتقالات والتهجير وعمليات الهدم والاستيطان، فضلًا عن الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وقتل الاحتلال الإسرائيلي 12316 امرأة في قطاع غزة، وهناك 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، ونحو 17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعت مولودها في ظروف غير إنسانية، و162 ألف امرأة اُصيبت بأمراض معدية و2000 امرأة وفتاة ستلازمها الإعاقة جراء بتر أطرافها.
وتعيش نساء غزة حاليًا ظروفًا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق، خاصة بعد قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات.
ويقع على عاتق المرأة الفلسطينية تحمل تبعات الفقر والحصار الذي يعصف بالأراضي الفلسطينية عمومًا، وبقطاع غزة خصوصًا، فهي من تتولى تدبير شؤون أسرتها بعد أن فقدت عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها الرئيس، وهي من يخرج إلى العمل في ظروف قاسية ومقابل أجور زهيدة، في ظل ندرة فرص العمل.
وواقع المرأة الفلسطينية في الضفة لا يقل معاناة، في ظل الهجمة المسعورة على مدن ومخيمات الضفة وإجبار آلاف النساء على النزوح القسري رفقة أسرهن، واعتقال المئات وتعرضهن للاعتداء والتنكيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الى درياهم التي شردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية