وثيقة الملكية العامة والقطاع الخاص فى مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بهدوء شديد وبموضوعية آن لنا الآن أن نتساءل عن نتائج وثيقة الملكية العامة للدولة، خاصة أن أكثر من عام والنصف قد مر على طرحها.
ففى نهايات عام 2022 ، وبعد حوارات موسعة ومتنوعة للحكومة مع مستثمرين وخبراء إقتصاد وأسواق، تم طرح وثيقة جديدة فى مصر عرفت باسم وثيقة الملكية العامة، تضمنت فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص بعد تخارج الجهات الحكومية والعامة من كثير من مجالات الاستثمار التى كانت تعمل فيها.
ووقتها كتبت كثير من الصحف، نقلًا عن وزراء ومسئولين وخبراء ما يعنى أن الوثيقة تُمهد الطريق أمام استثمارات عملاقة أجنبية ومحلية فى كافة المجالات. لكن لم ينفتح الباب ولم تتدفق الاستثمارات ولم يرجع القطاع الخاص لقيادة قطار التنمية فى مصر.
وعلى الرغم من توقيع الحكومة المصرية فى شهر مارس الماضى للصفقة الاستثنائية الكبرى فى رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، ورغم النتائج الإيجابية العظيمة التى حققتها على مستوى المؤشرات العامة للاقتصاد، فإن القطاع الخاص، المصرى والأجنبي، ما زال بعيدًا عن الاستثمار فى مختلف المجالات التى استهدفتها وثيقة الملكية العامة.
وكان من الملاحظ أن إطلاق الوثيقة فى 2022 فى حد ذاته، لم يشجع القطاع الخاص للعودة للاستحواذ على الجانب الأكبر فى المشروعات الاقتصادية خاصة فى قطاع الصناعة، نتيجة ضعف الثقة والتشكك فى جدية الحكومة فى التعامل مع المعوقات التقليدية المتراكمة للاستثمار.
لقد أعلنت وقتها الحكومة عن الوثيقة باعتبارها خطاب نوايا، لكنها لم تتبعها بإجراءات عملية تقضى على البيروقراطية الراسخة فى مختلف المؤسسات. وحسبنا هنا أن نستعيد ما ذكرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فى دراسة تشخيصية لها عن القطاع الخاص فى مصر سنة 2020 من "أن وجود شركات مملوكة للدولة فى جميع القطاعات الاستثمارية يغذى تصورات سلبية لدى القطاع الخاص بصعوبة المنافسة، فضلًا عن أن كثرة القوانين الحاكمة وأُطر الملكية التى تعمل بموجبها تلك الشركات تجعل من التعرف عليها أمرًا صعبًا ومعقدًا".
من هنا، فإننى أرى أن طرح وتطبيق وثيقة ملكية الدولة فى حد ذاته ليس كافيًا لاستعادة القطاع الخاص للعمل بقوة فى الأسواق، ومن الضروى الدخول بعمق إلى بيئة الاستثمار والنظر إلى مشكلاته، وتحليل المعوقات ودراستها والعمل على إزالتها بحسم وسرعة.
إن صاحب رأس المال ما زال مترددًا فى الدخول إلى مجالات لا يجد فيها قصص نجاح للقطاع الخاص نتيجة هيمنة الكيانات العامة لعدة سنوات عليها، كما أنه يُريد ضمانات بعدالة المنافسة مع أى كيانات قائمة حتى لو كانت حكومية.
ولا شك أننا فى حاجة ماسة لممارسة إصلاحات هيكلية فى بنية الاستثمار، تتجاوز حدود الإصلاحات التشريعية أو تقليل الأوراق اللازمة لبدء مشروع ما، فالقضية الآن تخص الثقة وهى لن تتحقق سوى بصناعة قصص نجاح مماثلة فى قطاع الاستثمار، عربية كانت أو محلية.
فنحن فى حاجة للبناء على ما تحقق فى رأس الحكمة، حتى يتحول المشروع إلى اسم على مُسمى، بما يمثل فاتحة خير لعودة المياة إلى مجراها الطبيعي، باستعادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مصر القطاع الخاص فى مصر
إقرأ أيضاً:
أمسية رمضانية للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء
وفي الأمسية التي حضرها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، و الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء على أهمية العمل نحو التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا .
داعيا الى لتظافر الجهود بين مختلف الجهات للعمل من اجل المصلحة العليا للبلاد ، منوها الى جهود وزيري الاقتصاد والصحة في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الادوية بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف .
من جهته أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا طموحة تقتضي من الجميع التعاون معها ، منوها الى دور القطاع الخاص بإنجاح هذه التحول الاستراتيجي .
وأضاف الوزير المحاقري ان الخطط الحكومية في هذا الاتجاه ليست معزولة عن مخاوف مستوردي الأدوية وحريصة ان يكون التحول بكل سلاسة بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة .
وأشار وزير الاقتصاد الى الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد التي يقدمها للمصنعين والمنتجين المحليين ، وكذا حماية المنتج المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة .
مؤكدا ان الحكومة ستأخذ بيد الجميع من تجار ومستوردي الادوية من اجل هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي حدد أهدافا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الدواء والكساء .
ولفت الى المسؤولية المشتركة للجميع من اجل العمل على تحقيق هذه الاهداف والتغلب معا على العوائق والصعوبات.
مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تأتي في اطار تشارك الآراء والخروج بحلول للمشاكل .
ونوه وزير الاقتصاد الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تعديل عدد من القوانين بهدف الحد من الإشكاليات والعوائق والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتقديم مزيد من التسهيلات وتحسين بيئة الاعمال .
كما أشار الى ان وزارة الاقتصاد ستستكمل خلال رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الالكترونية , مبينا ان الوزارة بدأت باطلاق 46 خدمة جديدة تدريجيا وان بحلول نهاية شهر رمضان ستكون جميع خدمات الوزارة البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية .
بدروه اشار وزير الصحة البيئة الى أهمية العمل على تنظيم قطاع الادوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الامن الدوائي للبلاد .
و أوضح وزير الصحة شيبان ان قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية و يهدف الى تنظيم القطاع الدوائي والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مضامين القانون وتوفير قاعدة بيانات حول المخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في تطوير قطاع الدواء.
ولفت الى أهمية ان تعمل مصانع الدواء الجديدة على انتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية وتحد من عملية الاستيراد .
وخلال الأمسية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري , ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف ، فتح باب النقاش وتم الاستماع الى عدد من المداخلات والملاحظات من قبل الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية .