بوابة الوفد:
2025-03-16@22:10:48 GMT

وثيقة الملكية العامة والقطاع الخاص فى مصر

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

بهدوء شديد وبموضوعية آن لنا الآن أن نتساءل عن نتائج وثيقة الملكية العامة للدولة، خاصة أن أكثر من عام والنصف قد مر على طرحها.

ففى نهايات عام 2022 ، وبعد حوارات موسعة ومتنوعة للحكومة مع مستثمرين وخبراء إقتصاد وأسواق، تم طرح وثيقة جديدة فى مصر عرفت باسم وثيقة الملكية العامة، تضمنت فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص بعد تخارج الجهات الحكومية والعامة من كثير من مجالات الاستثمار التى كانت تعمل فيها.

ووقتها كتبت كثير من الصحف، نقلًا عن وزراء ومسئولين وخبراء ما يعنى أن الوثيقة تُمهد الطريق أمام استثمارات عملاقة أجنبية ومحلية فى كافة المجالات. لكن لم ينفتح الباب ولم تتدفق الاستثمارات ولم يرجع القطاع الخاص لقيادة قطار التنمية فى مصر.

وعلى الرغم من توقيع الحكومة المصرية فى شهر مارس  الماضى للصفقة الاستثنائية الكبرى فى رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، ورغم النتائج الإيجابية العظيمة التى حققتها على مستوى المؤشرات العامة للاقتصاد، فإن القطاع الخاص، المصرى والأجنبي، ما زال بعيدًا عن الاستثمار فى مختلف المجالات التى استهدفتها وثيقة الملكية العامة. 

وكان من الملاحظ أن إطلاق الوثيقة فى 2022 فى حد ذاته، لم يشجع القطاع الخاص للعودة للاستحواذ على الجانب الأكبر فى المشروعات الاقتصادية خاصة فى قطاع الصناعة، نتيجة ضعف الثقة والتشكك فى جدية الحكومة فى التعامل مع المعوقات التقليدية المتراكمة للاستثمار.

 لقد أعلنت وقتها الحكومة عن الوثيقة باعتبارها خطاب نوايا، لكنها لم تتبعها بإجراءات عملية تقضى على البيروقراطية الراسخة فى مختلف المؤسسات. وحسبنا هنا أن نستعيد ما ذكرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فى دراسة تشخيصية لها عن القطاع الخاص فى مصر سنة 2020 من  "أن وجود شركات مملوكة للدولة فى جميع القطاعات الاستثمارية يغذى تصورات سلبية لدى القطاع الخاص بصعوبة المنافسة، فضلًا عن أن كثرة القوانين الحاكمة وأُطر الملكية التى تعمل بموجبها تلك الشركات تجعل من التعرف عليها أمرًا صعبًا ومعقدًا".

من هنا، فإننى أرى أن طرح وتطبيق وثيقة ملكية الدولة فى حد ذاته ليس كافيًا لاستعادة القطاع الخاص للعمل بقوة فى الأسواق، ومن الضروى الدخول بعمق إلى بيئة الاستثمار والنظر إلى مشكلاته، وتحليل المعوقات ودراستها والعمل على إزالتها بحسم وسرعة.

إن صاحب رأس المال ما زال مترددًا فى الدخول إلى مجالات لا يجد فيها قصص نجاح للقطاع الخاص نتيجة هيمنة الكيانات العامة لعدة سنوات عليها، كما أنه يُريد ضمانات بعدالة المنافسة مع أى كيانات قائمة حتى لو كانت حكومية.

ولا شك أننا فى حاجة ماسة لممارسة إصلاحات هيكلية فى بنية الاستثمار، تتجاوز حدود الإصلاحات التشريعية أو تقليل الأوراق اللازمة لبدء مشروع ما، فالقضية الآن تخص الثقة وهى لن تتحقق سوى بصناعة قصص نجاح مماثلة فى قطاع الاستثمار، عربية كانت أو محلية. 

فنحن فى حاجة للبناء على ما تحقق فى رأس الحكمة، حتى يتحول المشروع إلى اسم على مُسمى، بما يمثل فاتحة خير لعودة المياة إلى مجراها الطبيعي، باستعادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.

وسلامٌ على الأمة المصرية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص مصر القطاع الخاص فى مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القوميوزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي والتكنولوجي يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع العسكري والمدنيوزير الإنتاج الحربي: التنسيق مع الإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمةوزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يتابعان الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الجولة المفاجئة بتفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية بالشركة (مصنع 100 الحربي) التي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) التي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية الهامة ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

واستمع الوزير "محمد صلاح"، خلال الجولة، إلى ما إستعرضه المهندس باسم حسن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، والمعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية.

 وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات الأمن الصناعي خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.

جذب المزيد من الاستثمارات

ووجّه الوزير "محمد صلاح" بوجوب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.

كما وجّه بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، مشدداً على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري.

في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي -عقب زيارته للشركة (مصنع 100 الحربي)- بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد خط الإنتاج الرئيسي داخل (مصنع 200 الحربي) والذي يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، ويشارك في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة مثل مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" للعمل داخل محافظتيّ القاهرة والإسكندرية ولصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالإطلاع على ما إستعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) من بيانات متعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها، وخطط التطوير والتسويق، واطمئن الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

كما شدد على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

مقالات مشابهة

  • منتدى الاستثمار الرياضي 2025 .. الحدث الأكبر لتعزيز نمو القطاع في المملكة
  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • منتدى الاستثمار الرياضي 2025: الحدث الأكبر لتعزيز نمو القطاع الرياضي في المملكة
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون