غنى عن البيان أن إعلان دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية كان فى التاسع والعشرين من نوفمبر عام 47 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على جهود وتوجيهات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما قوتين عظميين حققتا الانتصار فى الحرب العالمية الثانية، الأمر الذى استغلته الصهيونية العالمية وتلقفته العصابات اليهودية فى فلسطين للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضى الفلسطينية من خلال المذابح والمجازر التى ارتكبتها وعمليات التطهير العرقى للأسر والعائلات وقبائل البدو ومصادرة أراضيهم ومنازلهم وأملاكهم تحت أعين وبصر ومساعدة سلطة الاحتلال البريطانى فى هذا الوقت والتى سميت- بالنكبة- بعد أن تم تشريد وتهجير حوالى مليون فلسطينى فى الداخل والخارج فى هذا الوقت فى كبر جريمة عنصرية عرفها التاريخ، وتغيير معالم المدن والقرى الفلسطينية ومحو أسمائها العربية وتحويلها إلى مدن يهودية وبأسماء عبرية وخلق مجتمعات جديدة تتسم بالطابع الأوروبى ونشطت الصهيونية العالمية وبغطاء ومساعدة بريطانية أمريكية لتقديم أكبر قدر من المساعدات العسكرية والسياسية والمالية إلى هذا الكيان والدفع بأكبر عدد من اليهود للهجرة إلى إسرائيل سواء من دول الغرب أو غيرها.
المفارقة الجديدة فى ظل نظام عالمى فاسد، أن مندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة جلعاد أردان، وقف قبل أيام على منبر المنظمة التى خلقت له دولة من عدم، ليعلن وبكل وقاحة سقوط هذه المنظمة الدولية، ويقوم بتمزيق ميثاق منظمة الأمم المتحدة من خلال آلة يحملها، ولم يقف عند هذا الحد، بل وصف مندوبى دول العالم بفقد أبصارهم وعقولهم، وأن ما تقوم به المنظمة هو وقاحة وعار، بعد أن وصف على حد تعبيره المقاومة الفلسطينية بالنازيين المعاصرين مستدعيًا من الذاكرة حادثة الهلوكست فى ألمانيا التى تشكل أكبر تجارة رابحة للاسرائيليين على مدار التاريخ، وتبتز بها العالم سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وإعلاميًا.. التبجح الإسرائيلى وصل مداه فى جلسة الأمم المتحدة قبل أيام للتصويت على قرار لتوصية مجلس الأمن لنيل فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وجاء بأغلبية كبيرة وموافقة 143 دولة ورفض 9 دول على رأسها أمريكا وإسرائيل وامتناع 25 دولة على التصويت.. أما المفارقة الثانية التى تكشف عن الفساد الدولى الصارخ فهى أن المسرحية الهزلية التى قام بها مندوب الكيان الصهيونى جاءت فى نفس التوقيت الذى تمارس فيه حكومته المتطرفة وجيشه أكبر عملية تطهير عرقى من خلال حرب عنصرية إجرامية فى حق شعب محتل طبقًا لكل القرارات الدولية وقتلت حوالى 35 ألفًا من النساء والأطفال وأصابت حوالى مائة ألف آخرين.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ إعلان دولة إسرائيل الأرض الفلسطينية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دول بريكس … خروج على نظام سويفت
د. عمر محجوب محمد الحسين
تقترب -رويدا رويدا- دول بريكس (BRICS) من إطلاق نظام دفع بينها بديلا عن نظام سويفت((SWIFT، هذه التحركات نحو إيجاد نظم بديلة للتحويلات المالية والدفع ما هي إلا نتيجة لاستخدام الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية لنظام سويفت كوسيلة لفرض عقوبات على دول مثل روسيا وإيران وكوريا وكوبا، والسودان وسوريا والعراق واليمن الجنوبي وليبيا (هذه الدول العربية رفع عنها الحظر عدا سوريا)، وربما تستخدم ضد أي دولة أخرى في العالم إذا تم تصنيفها بمعايير الولايات المتحدة الامريكية دولة إرهابية او راعية للإرهاب أو دولة معادية، يتزامن ذلك مع اجراء روسيا مفاوضات مغلقة مع الشركاء حول كيفية تنفيذ المعاملات المالية دون استخدام خدمة سويفت. هناك نظام لنقل الرسائل المصرفية تابع للمصرف المركزي الروسي، وتملك كذلك طورت الصين نظامًا يُعرف باسم نظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك (CIPS)، وإيران ودول أخرى نظم خاصة بها. ترغب روسيا في رؤية هذه الأنظمة متكاملة عبر كتلة بريكس، لكن القضية الأكثر حساسية هي كيفية الجمع بين هذه المنظومات أو الاتفاق على الأساس قويا يمكن البناء عليه، لأن هذه النظم تعتبر جزءا من السيادة المالية لتلك البلدان. لكن تظل المفاوضات مستمرة بشكل ثنائي وبدرجة عالية من السرية.
تمتثل سويفت -بشكل كامل- لجميع قوانين العقوبات المعمول بها والتي تصدرها الولايات المتحدة الامريكية، رغم أن سويفت تقول إن مسؤولية ضمان امتثال المعاملات المالية الفردية لقوانين العقوبات تقع على عاتق المؤسسات المالية التي تتعامل معها والسلطات المختصة لديها فهي مجرد شركة تقدم خدمة الرسائل ولا تتدخل في المعاملات المالية الأساسية التي يذكرها عملاؤها من المؤسسات المالية في رسائلهم ولا تتحكم فيها. هذا الزعم لا يأتي ذلك إلا في إطار حماية الدول الغربية التي تدير وتشرف على نظام (SWIFT) بحيث تقع العقوبات المالية الضخمة على الدول والمؤسسات المالية والبنوك التي تخالف تلك العقوبات.
نظام سويفت (SWIFT) عبارة عن شبكة مراسلة ومنصة اتصالات واسعة النطاق وهي اختصار لـ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications تستخدمها المؤسسات المالية والبنوك لإرسال واستقبال المعلومات الخاصة بأوامر تحويل الأموال وغيرها من المعلومات بسرعة ودقة وأمان. يدعم نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت معظم التحويلات المالية والأمنية الدولية. يتعبر نظام سويفت نظام تعاوني مملوك للأعضاء يسيطر عليه مساهميه (مؤسسات مالية وأعضاء معروفين). يتم الإشراف على سويفت من قبل البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر(G10) ، هذه الدول هي بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تعمل الدولة الأوروبية بلجيكا كمشرف رئيس إلى جانب أعضاء آخرين مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قبل سويفت، كان التلكس هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتأكيد الرسائل لتحويل الأموال الدولية، كان البطء، والمخاوف الأمنية، وتنسيق الرسائل المجاني، سبباً في إعاقة خدمة التلكس. بعبارة أخرى، لم يكن لدى التلكس نظام موحد من الرموز مثل سويفت لتسمية البنوك ووصف المعاملات. كان على مرسلي التلكس وصف كل معاملة في جمل يفسرها المتلقي وينفذها، وقد أدى هذا إلى العديد من الأخطاء البشرية، فضلاً عن بطء الوقت المستغرق في معالجة كل معاملة. وفقاً لمدرسة لندن للاقتصاد، بدأ تطوير أول شبكة مشتركة بشكل مؤسسي في أواخر الستينيات، عندما تأسست شركة Société Financière Européenne (SFE)، وهو اتحاد كان يضم ستة بنوك رئيسة مقرها في لوكسمبورج وباريس، وبدأ "مشروع تبادل الرسائل" وصاحبته مشاكل حقيقية، وللتغلب على هذه المشاكل، تم تشكيل نظام سويفت في عام 1973 بين 239 بنكا في 15 دولة حول العالم، وبحلول نهاية عام 1974، اكتمل التصميم الأولي للشبكة التي طال انتظارها، وبعد عملية اختيار شاملة، تم اختيار شركة Burroughs Corporation من ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، لتزويدها بمعدات الكمبيوتر وتثبيت النظام. باعتبارها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ومقرها في بلجيكا، بدأت خدمات الرسائل الخاصة بسويفت العمل في عام 1977، بحلول عام 2022، توسعت سويفت إلى أكثر من 11 ألف عضو من أكثر من 200 دولة ومنطقة.
على الرغم من وجود خدمات رسائل أخرى مثل Fedwire وهي مسجلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وRipple التي تم إنشاؤها بواسطة شركة "Ripple Labs Inc"، وهي شركة تكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة، كما يطلق عليه بروتوكول المعاملات ريبل (RTXP) أو بروتوكول الريبل، فهو مبني على بروتوكول إنترنت موزع ومفتوح المصدر، وسجل توافقي وعملة أصلية تسمى XRP)) ريبل، ونظام Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) وهو مركز مقاصة خاص بالولايات المتحدة للمعاملات ذات القيمة الكبيرة، إلا أن سويفت تظل مهيمنة في السوق. يمكن أن يُعزى النجاح إلى أمان المنصة، وحقيقة أنها تضيف باستمرار أكواد رسائل جديدة لنقل المعاملات المالية المختلفة.
صمم مؤسسو شبكة سويفت في البداية لتسهيل الاتصال بشأن معاملات الخزانة والمراسلة فقط، ثم سمح تصميم تنسيق الرسائل القوي بالتوسع الهائل الذي توسعت من خلاله سويفت تدريجيًا لتقديم الخدمات إلى ما يلي:
البنوك والمؤسسات المالية: توفر سويفت منصة آمنة وموحدة للبنوك والمؤسسات المالية لتبادل الرسائل المالية وتسهيل المعاملات عبر الحدود. وتمكنها من تبسيط عمليات الدفع لديها، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الكفاءة في التعامل مع المدفوعات الدولية.
الشركات والأعمال التجارية: تستفيد الشركات والأعمال التجارية من سويفت من خلال الاستفادة من شبكتها لعمليات الخزانة الآمنة والفعّالة وإدارة النقد وتمويل التجارة الدولية. تمكنها خدمات سويفت من تسهيل المدفوعات للموردين، واستلام الأموال من العملاء، وإدارة معاملاتهم المالية العالمية بشكل أكثر فعالية.
الموظفون الدوليون: يستفيد الموظفون الدوليون الذين يعملون في دول أجنبية من سويفت لأنه يمكّن أصحاب العمل من تحويل الرواتب والمزايا المالية الأخرى بسهولة وأمان إلى حساباتهم المصرفية في بلدانهم الأصلية. تضمن سويفت تحويلات الأموال في الوقت المناسب وبشكل موثوق، مما يسمح للموظفين الدوليين بدعم أسرهم وتلبية الالتزامات المالية عبر الحدود.
مزودو خدمات التحويلات: تلعب البنية الأساسية لسويفت دورًا حاسمًا في تسهيل التحويلات الدولية. يمكن لمزودي خدمات التحويلات الاستفادة من سويفت لتحويل الأموال عالميًا، مما يمكن الأفراد من إرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية ودعم أسرهم.
السلطات التنظيمية: تفيد تدابير الامتثال والأمن الخاصة بسويفت السلطات التنظيمية من خلال مساعدتها في مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تساهم معايير المراسلة والشفافية التي تتبناها سويفت في فعالية الرقابة التنظيمية وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.
يذكر أن بعض البلدان تستخدم رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان (IBAN) لتحديد الحسابات المصرفية الدولية عبر الحدود الوطنية، اعتمدتهُ في الأصل اللجنة الأوروبية للمعايير البنكية، ثم اعتُمد بعد ذلك معيارًا دوليًا، لكن الولايات المتحدة لا تشارك في رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
بدأت سويفت بدأت في المقام الأول لتعليمات الدفع البسيطة، إلا أنها ترسل حاليا رسائل مختلفة، بما في ذلك المعاملات الأمنية والخزانة والتجارة والنظام. في أحدث تقرير لـ سويفت في ديسمبر 2022، أظهرت البيانات أن معظم حركة مرور سويفت لا تزال لرسائل الدفع (44٪) والأوراق المالية (51٪)، أما البقية الأخرى من تدفقات حركة مرور المعاملات هي لمعاملات الخزانة والتجارة والنظام، حيث يتم إرسال 44.8 مليون رسالة (FIN) يوميًا عبر نظام سويفت حيث تستخدم الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم الشبكة لإرسال كل شيء من المدفوعات والأوراق المالية والسندات عبر العالم.
تمكنت اتصالات سويفت من الوصول إلى تطبيقات مختلفة مؤخرًا في مجال الذكاء الاصطناعي وقدمت لوحات للمعلومات وأدوات إعداد تقارير تمكن عملائها من الحصول على عرض ديناميكي في الوقت الفعلي لمراقبة الرسائل والنشاط وتدفق التجارة وإعداد التقارير، توفر تلك التقارير امكانية التصفية بناءً على المنطقة والبلد وأنواع الرسائل والمعلومات ذات الصلة.
تستطيع دول بريكس الخروج من مظلة نظام سويفت إذا كانت هناك جدية وارادة من دول المجموعة، وهذا يحتاج إلى وقت خاصة وأن اموال معظم دول المجموعة وتعاملاتها هي بالدولار، فمثلا التجارة بين الولايات المتحدة والصين سجلت رقما قياسيا بلغ 690.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، وحجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين يبلغ حوالي 856.3 مليار يورو (912.6 مليار دولار)، وهذا يشير إلى نمو تجاري قوي رغم دعوات وخطاب فك الارتباط، أما الهند تبلغ قيمة تجارتها من السلع مع الاتحاد الأوربي نحو 68 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية كأكبر الشركاء التجاريين للهند خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 119.42 مليار دولار، لذلك سوف تحتاج المجموعة إلى وقت طويل للانتقال إلى قاعدة وأرصدة مقدرة من عملات دول المجموعة، مع زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها، وتحديد وحدة حساب لقياس قيمة عملات دول المجموعة وهذا يجعل "تقلبات أسعار صرف الدولار وغيره من العملات الرئيسة لن تؤثر على أسعار الصرف المتبادلة بين عملات البريكس"، وإقناع الدول خارج المجموعة باستخدام نظام الدفع المزمع لإجراء التعاملات والتحويلات المالية مع دول المجموعة، خاصة وأن دول بريكس تسيطر على 50٪ من طاقة العالم، وعلى 40٪ من المنتجات الصناعية، وعلى معظم إنتاج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن أكثر من 40 دولة أعربت عن اهتمامها بعضوية بريكس.
omarmahjoub@gmail.com
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام