مفاوضات وقف الحرب فى غزة لا بد أن تتضمن مطالبة الجانب الإسرائيلى بدفع تعويضات لضحايا الشعب الفلسطينى عن جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وهى جرائم مصورة شاهدها العالم على شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، راح ضحيتها أكثر من 100 ألف فلسطينى من بين شهيد وجريح ومفقود، وأكثر من مليون ونصف المليون نازح، واستهداف لكافة المشافى والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبيوت المدنية، وتدمير كامل لكل البنى التحتية فى قطاع غزة بحيث لم تعد غزة صالحة للحياة.
من حيث تعويض الضحايا فإن القانون الدولى ضمن عقوبات تعويضية لصالح المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية ضد الدول الى ثبت قيامها بجريمة الإبادة، ولكن كما يشاهد العالم كله كيف أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، ولا حتى المؤسسات الدولية وتضرب بكل القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط، وتوجه ضدها حملات مسعورة لإهانتها والتقليل من دورها، ووصل الأمر إلى وصفها بداعمة الإرهاب وذلك لأن بعضها قد ناصر الحق والقانون الدولى.
إن ما تفعله إسرائيل فى غزة يشبه ما فعله «هتلر» فى اليهود فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، عندما ننظر إلى ما يحدث فى غزة فلا يمكن إلا أن نصفه بالمحرقة الكبيرة.
«هولوكوست»، حيث مجموعة ضخمة من البشر فى حيز مكانى صغير يتعرضون لإبادة جماعية بكل أنواع الأسلحة جواً وبراً وبحراً، فى أبشع جريمة ترتكب فى العصر الحديث، وعلى يد من اتهموا غيرهم بأنه ارتكب «هولوكوست» ضدهم، فعندما اتهم اليهود «ألمانيا النازية» بارتكاب «هولوكوست» ضدهم عادوا ليمارسوه هم بأنفسهم بعد ما يقرب من 80 عاماً.
فى 10 يونيو 2021 خرجت منظمة «مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا» التى تهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا «الهولوكوست» لتعلن عن أنها حصلت على 767 مليون دولار إضافية، حيث قدرت مجموع التعويضات التى دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً بما يتجاوز 90 مليار دولار، ولا يزال اليهود يحصلون على العديد من التعويضات من السلطات الألمانية على جريمة لم ترتكبها السلطة الحالية، بل نفذتها ألمانيا النازية فى عهد «أدولف هتلر» فى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى، وسط تضارب الإحصائيات بين رواية اليهود أنفسهم الذين يتحدثون عن مقتل 6 ملايين يهودى خلال الحرب العالمية الثانية وما قبلها، بدءاً من 1935 حتى 1945، أى 10 سنوات بينما يرى مؤرخون غربيون أن العدد لا يزيد على 775 ألف يهودى فقط.
على الجانب الآخر منذ نكبة 1948، ويمارس الاحتلال الإسرائيلى عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى تشبه ما فعله «هتلر» بحق اليهود فى الحرب العالمية الثانية بعدما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى العديد من المجازر والتهجير القسرى للفلسطينيين، وآخرها العدوان البشع الذى ترتكبه ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، والذى وصفته محكمة العدل الدولية بأنه حرب إبادة جماعية، وألزمت إسرائيل بوقف تلك الجرائم البشعة ومعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب أعمال الإبادة، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أى دليل يمكن أن يستخدم فى القضايا المرفوعة ضدها وتقديم تقرير للمحكمة بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام، هو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان على إسرائيل أن تدفع تعويضات للفلسطينيين عن تلك الإبادة التى مارستها مثلما فعلت ألمانيا مع اليهود!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب تعويضات هولوكوست غزة مفاوضات وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
تدريب 900 مأمور ضبط فضائي لمواجهة سرقة الكهرباء
أطلق مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، البرنامج تدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٥، حيث تم الانتهاء من تدريب ٧٢ مأمورا، ويستمر البرنامج خلال الأسابيع القادمة، وهدفه لتدريب أكثر من ٩٠٠ مأمور ضبط قضائي على مستوى الجمهورية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
أهمية البرنامجالمتدربين سيكونوا خط الدفاع الأول لتحسين نسب الفقد ومقاومة جريمة سرقة الكهرباء، التى تكلف مليارات الجنيهات سنويًا وتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.
وبهذا سيتم تقليل انقطاعات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة لانه مع نقليل السرقة، الشبكة الكهربائية ستكون أكثر استقرار وتقل الانقطاعات المفاجئة.
كما أن المتدربين سيكونوا مؤهلين للتعامل باحترافية مع سرقات الكهرباء، وبذلك يضمن كل مواطن ان يحصل على حقه من الكهرباء بدون التأثر السلبى من سرقة الكهرباء.
برنامج التدريب
1-ندوة توعوية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات الكهرباء بما يضمن دقة المحاضر المحررة والحفاظ على المال العام
2- تدريب عملي على كيفية اكتشاف سرقات الكهرباء والتعامل معها.
3- عرض فيديوهات لحالات سرقة تم ضبطها بالفعل.
4- محاضرات عن المخاطر والأزمات المتعلقة بسرقة التيار الكهربي.
5- تدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لإعداد المحاضر.
6- تنمية مهارات التواصل والقيادة وأخلاقيات العمل ( الحوكمة والنزاهة والشفافية ).
يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت فى يناير الماضى، عن استحداث قطاع الضبطية القضائية بعد أن ظلت مهامه قاصرةً على عدة عاملين بالشركة وفقاً لقرار صادر عن وزارة العدل في عام 2016، ويهدف استحداث القطاع إلى تشديد الرقابة لمنع سرقات التيار الكهربي.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام
يذكر أنه تم بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات تم تحرير 1,9 مليون محضر سرقة بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه وذلك فى الربع الأخير من العام الماضى.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن