مفاوضات وقف الحرب فى غزة لا بد أن تتضمن مطالبة الجانب الإسرائيلى بدفع تعويضات لضحايا الشعب الفلسطينى عن جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وهى جرائم مصورة شاهدها العالم على شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، راح ضحيتها أكثر من 100 ألف فلسطينى من بين شهيد وجريح ومفقود، وأكثر من مليون ونصف المليون نازح، واستهداف لكافة المشافى والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبيوت المدنية، وتدمير كامل لكل البنى التحتية فى قطاع غزة بحيث لم تعد غزة صالحة للحياة.
من حيث تعويض الضحايا فإن القانون الدولى ضمن عقوبات تعويضية لصالح المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية ضد الدول الى ثبت قيامها بجريمة الإبادة، ولكن كما يشاهد العالم كله كيف أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، ولا حتى المؤسسات الدولية وتضرب بكل القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط، وتوجه ضدها حملات مسعورة لإهانتها والتقليل من دورها، ووصل الأمر إلى وصفها بداعمة الإرهاب وذلك لأن بعضها قد ناصر الحق والقانون الدولى.
إن ما تفعله إسرائيل فى غزة يشبه ما فعله «هتلر» فى اليهود فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، عندما ننظر إلى ما يحدث فى غزة فلا يمكن إلا أن نصفه بالمحرقة الكبيرة.
«هولوكوست»، حيث مجموعة ضخمة من البشر فى حيز مكانى صغير يتعرضون لإبادة جماعية بكل أنواع الأسلحة جواً وبراً وبحراً، فى أبشع جريمة ترتكب فى العصر الحديث، وعلى يد من اتهموا غيرهم بأنه ارتكب «هولوكوست» ضدهم، فعندما اتهم اليهود «ألمانيا النازية» بارتكاب «هولوكوست» ضدهم عادوا ليمارسوه هم بأنفسهم بعد ما يقرب من 80 عاماً.
فى 10 يونيو 2021 خرجت منظمة «مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا» التى تهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا «الهولوكوست» لتعلن عن أنها حصلت على 767 مليون دولار إضافية، حيث قدرت مجموع التعويضات التى دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً بما يتجاوز 90 مليار دولار، ولا يزال اليهود يحصلون على العديد من التعويضات من السلطات الألمانية على جريمة لم ترتكبها السلطة الحالية، بل نفذتها ألمانيا النازية فى عهد «أدولف هتلر» فى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى، وسط تضارب الإحصائيات بين رواية اليهود أنفسهم الذين يتحدثون عن مقتل 6 ملايين يهودى خلال الحرب العالمية الثانية وما قبلها، بدءاً من 1935 حتى 1945، أى 10 سنوات بينما يرى مؤرخون غربيون أن العدد لا يزيد على 775 ألف يهودى فقط.
على الجانب الآخر منذ نكبة 1948، ويمارس الاحتلال الإسرائيلى عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى تشبه ما فعله «هتلر» بحق اليهود فى الحرب العالمية الثانية بعدما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى العديد من المجازر والتهجير القسرى للفلسطينيين، وآخرها العدوان البشع الذى ترتكبه ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، والذى وصفته محكمة العدل الدولية بأنه حرب إبادة جماعية، وألزمت إسرائيل بوقف تلك الجرائم البشعة ومعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب أعمال الإبادة، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أى دليل يمكن أن يستخدم فى القضايا المرفوعة ضدها وتقديم تقرير للمحكمة بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام، هو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان على إسرائيل أن تدفع تعويضات للفلسطينيين عن تلك الإبادة التى مارستها مثلما فعلت ألمانيا مع اليهود!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب تعويضات هولوكوست غزة مفاوضات وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يتحدى العالم
«الوفد» تستطلع آراء الخبراء حول مخالفة الرئيس الأمريكى للقوانين الدولية
حظيت تصريحات دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بردود واسعة تعبر عن غضب شعبى ورفض قيادى، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للدول المجاورة، خاصة الأردن ومصر، مما اعتبره خبراء وأساتذة القانون الدولى، وحقوق الإنسان، مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، وأن تصريحات الرئيس «ترامب» متهورة، ووصفوها بـ«سياسة الشركات» التى لا تحترم تاريخ وحضارة وعقائد الدول.
أحمد أبو الوفا: الأَوْلى نقل الإسرائيليين لأمريكاقال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول استقبال الأردن ومصر الفلسطينيين من سكان غزة، مرفوض تماما، حيث أن المواثيق الدولية نصت على أن أى دولة لها مطلق الحرية فى قبول أو عدم قبول أى أجنبى على أراضيها.
وأضاف «أبو الوفا» أن الغربيين يريدون أن تحتل دولة أخرى أراضى شعب آخر، وتهجير السكان من الأراضى المحتلة وفقا للقانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد أستاذ القانون الدولى أن أراضى دولة الرئيس «ترامب» واسعة، والأولى أن ينقل الطرف الآخر «الإسرائيليين» عنده، ليريح المنطقة من الاضطرابات والصراعات العسكرية والأفعال الإجرامية التى تهدد سلامة واستقرار المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أنه على الدول مساعدة الفلسطينيين فى عدم خروجهم من دولتهم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولى العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن تصريحات الرئيس الأمريكى حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة، مصر والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى، وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب.
وشدد على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت، ويدعم القضية وحقوق الشعب الفلسطينى، وفقا للشرعيات الدولية، وكل ما يحدث من انتهاكات لن تقبله، وتؤكد مصر ضرورة وجود دولة فلسطينية، ولكن أمريكا تدعم إسرائيل فى انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هناك انتهاكات واضحة من قبل الاحتلال وأمريكا ضد القانون الدولى، فيما يخص باتفاقية جنيف، والبروتوكولات الإضافية الخاصة بحقوق الإنسان، التى أكدت على أن فكرة التهجير جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت إلى مصر تراهن على صمود الشعب الفلسطينى وهو ما شهدناه بأعداد غفيرة أثناء عودتهم للشمال، هذا يؤكد تمسك الشعب الفلسطينى بأرضه رغم الدمار الذى شكله الاحتلال، بالتزامن مع ذلك لابد أن يكون هناك تكاتف مع الدول العربية والمجتمع الدولى بشكل عام لإفساد المخطط الأمريكى لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر لن تقبل المساس بأراضيها وتصفية القضية الفلسطينية وداعمة للشعب الفلسطينى، وحق الشعب فى تحديد مصيره، ولا سلام دون حق عادل للشعب الفلسطينى، وضرورة العمل على حل الدولتين، هناك قرارات من الشرعية الدولية، وقرارات من مجلس الأمن والمحكمة الدولية تؤكد على انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطينى، وعدم شرعية الاحتلال.
وأوضح الدكتور مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر فى مادتها 49 بشكل قاطع، النقل القسرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين من الأراضى المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى مادته 8، التهجير القسرى كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
كما لفت الخبير القانونى إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافى الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة، موضحا أن هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتى بينت حق الشعوب فى تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يكفل فى مادته 13 حق كل فرد فى التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
وفى ذات السياق، قال الدكتور محمود مصطفى يونس، أستاذ القانون الدولى العام، بجامعة حلوان، إنه لا يجوز تهجير أى إنسان من وطنه، وتصريحات «ترامب» للتهجير القسرى للفلسطينيين انتهاك كامل لحقوق الإنسان، ومخالف للقوانين الدولية والأعراف والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن الفلسطينيين متمسكين بأرضهم، ويجب على الدول المجاورة والعربية أن ترفض التهجير، وتحث الشعب الفلسطينى على التمسك بأرضه للحفاظ على تاريخهم ووطنهم، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، معقبا: «فلسطين لغزة».
وأكد اللواء السيد الجابرى، الخبير والمفكر الاستراتيجى، أن تصريحات الرئيس الأمريكى «ترامب»، لاقت رفضا واسعا شعبا وقيادة، مشيرا إلى أن ما يخطط إليه «ترامب» تحقيق «صفقة القرن2»، بعد فشله فى صفقة القرن الأولى لتهجير الفلسطينيين لسيناء لتفريغ غزة والبدء فى مشروع قناة مائية موازية لقناة السويس وتحقيق حلم الحلم الصهيونى بعد تأميم قناة السويس عام 1956.
وأضاف اللواء «الجابرى» أنه بعد فشل صفقة القرن الأولى، بدأ الكيان الصهيونى والأمريكان يخططان لصفقة القرن الثانية، خاصة بعد ظهور حقول الغاز فى غزة والذى أصبح هدفا رئيسيا لتهجير الفلسطينيين من غزة، وفشلت الخطة بصمود الشعب والفصائل الفلسطينية منذ حرب 7 أكتوبر 2023، وقدرتهم على عودة القضية الفلسطينية للساحة العالمية.
وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أن الطاقة والغاز، أصبحا هدفا رئيسيا للقرن الـ21، ويقوم «ترامب» بدوره السياسى بمفهوم رجل أعمال، وعادة ما تقابل هذه السياسية بالفشل، والسياسة الأمريكية أصبحت تدار بـ«سياسة الشركة»، والسياسة العالمية لا تقبل ذلك النظام، حيث لكل دولة تاريخ وحضارة وعقائد تخالف التعامل مع هذه السياسة.
ولفت إلى أن تصريحات «ترامب» حول تهجير الفلسطينيين لسيناء تحرض دول الجوار للمشاركة فى جريمة تصفية القضية الفلسطينية والتطهير العرقى، ولكن الدولة المصرية أكبر من ذلك، موضحا أن هناك معلومات متداولة بشأن تحريض «ترامب» باغتيال رئيس الجمهورية المصرية، وملك الأردن، بشأن رفضهم لتهجير الفلسطينيين، وهذا مخالف للقوانين الدولة، معقبا: «والسهم إذا خرج من القوس سوف يرتد عليه فى الحال»، مشدداً على أن تصريحات ترامب غير مبنية على قوانين وأعراف دولية.
وقال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن موقف الدولة المصرية ثابت، وقادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين، فى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية قادت 33 دولة بنشأتها وتقسيم فلسطين (17% من العالم والباقى تحت الاستعمار) وأن دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء تخالف الشرعية الدولية وتمحو الوجود الفلسطينى من سياق التاريخ وتعيد ذكرى نكبة 1948.
وأضاف «الخفاجى» فى دراسة قانونية وثائقية بعنوان «لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟»، أن رؤية مصر عام 1948 أن نشأة إسرائيل بتقسيم فلسطين منح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطينى وحرصا على أراضى الأمة العربية مستقبلًا، لذا قادت 13 دولة لرفض قرار تقسيم فلسطين وكان ذلك لسببين: الأول أنه أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطينى. والسبب الثانى لرفض مصر والدول الأخرى هو التخوف من المستقبل على أراضى الأمة العربية، خشية أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضى العربية وهو ما أثبت التاريخ صدق رؤية مصر.
وأكد أن أمريكا قادت 33 دولة لنشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين (17% من العالم فقط والباقى تحت الاستعمار)، ذلك أن إسرائيل نشأت بالغش بموافقة 17% بموافقة 33 دولة فقط من أصل 57 دولة هم العدد الكلى وقتذاك فى منظمة الأمم المتحدة بمؤامرة بريطانية على فلسطين، بينما عدد العالم الحالى 193 دولة، وكانت سائر دول العالم تحت نير الاستعمار.
وأوضح أن بريطانيا فى أوائل 1947 بالتواطؤ مع منظمة الأمم المتحدة الوليدة حينذاك بعد عصبة الأمم والمكونة من 57 دولة فقط، أى مكونة بنسبة 29% من دول العالم الآن البالغ عددها 193 دولة، ومن ثم فإن نسبة 71٪ من شعوب العالم كانت مُستعمرة تحت نير الاستعمار وقت نشأة إسرائيل على أرض فلسطين العربية.
وأشارت الدراسة إلى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة أكدت أن النقل القسرى الفردى أو الجماعى أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أى دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه، كما أنه سيشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافى الثانى لاتفاقيات جنيف، الذى يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح، وتجدر الإشارة إلى أن الترحيل والنقل القسرى للسكان يعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، التى يجب أن تجرى تحقيقًا نشطًا فى الوضع فى غزة وما يجرى فيها.
ولفت إلى أن فلسطين دولة عربية كانت تحت الانتداب البريطانى منذ سنة 1923 حتى سنة 1948 وبعد انتهاء الانتداب البريطانى قررت سلطة الانتداب تسليم فلسطين للصهاينة، عن طريق قرار تقسيم دولة فلسطين الذى وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة فى بداية عهدها بالمخالفة الجسيمة للقوانين الدولية للاحتلال أهمها اتفاقيات جنيف التى تقضى المادة (8) من الاتفاقية الرابعة منها بأنه لا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم، وبالمخالفة للمبادئ التى استقرت عليها القوانين المتعارف عليها دوليا من أنه بعد انتهاء الانتداب يجب إعادة تسليم البلاد إلى أصحابها الحقيقيين لا لغيرهم.
وأضاف «قد قررت بريطانيا- أوائل عام 1947- أنها غير قادرة على الحفاظ على الانتداب على فلسطين، وكان من الطبيعى حينما أنهت انتدابها البريطانى أن تمنح السيادة لأصحاب الأرض وهم الفلسطينيين، إلا أنها بدلًا من تنازلها عن السيادة للشعب الفلسطينى أهدت ما لا تملك لمن لا تستحق لإسرائيل».
كما أن منظمة الأمم المتحدة المشكلة حديثًا فى ذلك الوقت من 57 دولة فقط، لا يكتسبها هذا العدد الضئيل وصف المنظمة العالمية حيث كانت شعوب العالم تحت السيطرة الاستعمارية، وبالتالى كانت غير ممثلة فى تلك المنظمة، إلا أنها قامت بالدعوة إلى تحديد الوضع السياسى لفلسطين، وأنشأت فى 15 مايو 1947 لجنة خاصة بشأن فلسطين (UNSCOP)، تتألف من ممثلين عن إحدى عشرة دولة عضو من بينها أربع من أوروبا، وأستراليا وكندا، وثلاثة من أمريكا اللاتينية واثنان فقط من آسيا، ولا أحد من أفريقيا. وذلك لدراسة الأمر، ومن ثم لم تكن المنظمة عالمية فى ذلك الحين إذ شُكلت من 57 دولة فقط! ومن ثم لم يكن قرارها معبرًا عن إرادة دولية حقيقية لشعوب العالم أجمع ثم عينت UNSCOP لجنة فرعية لدراسة القضايا المتعلقة بالقدس والأماكن المقدسة فى فلسطين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت