مفاوضات وقف الحرب فى غزة لا بد أن تتضمن مطالبة الجانب الإسرائيلى بدفع تعويضات لضحايا الشعب الفلسطينى عن جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وهى جرائم مصورة شاهدها العالم على شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، راح ضحيتها أكثر من 100 ألف فلسطينى من بين شهيد وجريح ومفقود، وأكثر من مليون ونصف المليون نازح، واستهداف لكافة المشافى والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبيوت المدنية، وتدمير كامل لكل البنى التحتية فى قطاع غزة بحيث لم تعد غزة صالحة للحياة.
من حيث تعويض الضحايا فإن القانون الدولى ضمن عقوبات تعويضية لصالح المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية ضد الدول الى ثبت قيامها بجريمة الإبادة، ولكن كما يشاهد العالم كله كيف أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، ولا حتى المؤسسات الدولية وتضرب بكل القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط، وتوجه ضدها حملات مسعورة لإهانتها والتقليل من دورها، ووصل الأمر إلى وصفها بداعمة الإرهاب وذلك لأن بعضها قد ناصر الحق والقانون الدولى.
إن ما تفعله إسرائيل فى غزة يشبه ما فعله «هتلر» فى اليهود فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، عندما ننظر إلى ما يحدث فى غزة فلا يمكن إلا أن نصفه بالمحرقة الكبيرة.
«هولوكوست»، حيث مجموعة ضخمة من البشر فى حيز مكانى صغير يتعرضون لإبادة جماعية بكل أنواع الأسلحة جواً وبراً وبحراً، فى أبشع جريمة ترتكب فى العصر الحديث، وعلى يد من اتهموا غيرهم بأنه ارتكب «هولوكوست» ضدهم، فعندما اتهم اليهود «ألمانيا النازية» بارتكاب «هولوكوست» ضدهم عادوا ليمارسوه هم بأنفسهم بعد ما يقرب من 80 عاماً.
فى 10 يونيو 2021 خرجت منظمة «مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا» التى تهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا «الهولوكوست» لتعلن عن أنها حصلت على 767 مليون دولار إضافية، حيث قدرت مجموع التعويضات التى دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً بما يتجاوز 90 مليار دولار، ولا يزال اليهود يحصلون على العديد من التعويضات من السلطات الألمانية على جريمة لم ترتكبها السلطة الحالية، بل نفذتها ألمانيا النازية فى عهد «أدولف هتلر» فى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى، وسط تضارب الإحصائيات بين رواية اليهود أنفسهم الذين يتحدثون عن مقتل 6 ملايين يهودى خلال الحرب العالمية الثانية وما قبلها، بدءاً من 1935 حتى 1945، أى 10 سنوات بينما يرى مؤرخون غربيون أن العدد لا يزيد على 775 ألف يهودى فقط.
على الجانب الآخر منذ نكبة 1948، ويمارس الاحتلال الإسرائيلى عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى تشبه ما فعله «هتلر» بحق اليهود فى الحرب العالمية الثانية بعدما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى العديد من المجازر والتهجير القسرى للفلسطينيين، وآخرها العدوان البشع الذى ترتكبه ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، والذى وصفته محكمة العدل الدولية بأنه حرب إبادة جماعية، وألزمت إسرائيل بوقف تلك الجرائم البشعة ومعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب أعمال الإبادة، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أى دليل يمكن أن يستخدم فى القضايا المرفوعة ضدها وتقديم تقرير للمحكمة بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام، هو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان على إسرائيل أن تدفع تعويضات للفلسطينيين عن تلك الإبادة التى مارستها مثلما فعلت ألمانيا مع اليهود!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب تعويضات هولوكوست غزة مفاوضات وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تؤكد: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة
مدريد - صفا قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تُؤكد بشكل قاطع ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة عُقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة "Rescop" لوقف مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت المقررة الأممية إلى أنها كرّست العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين". وأكدت أنه ليس هناك أي شك في أن "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة. وأضافت أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرًا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/ تموز الماضي، تؤكد بوضوح أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية "تركت أضرارًا لا يمكن إصلاحها" في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة. وشددت على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة. وأفادت بأن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيًا. ودعت إلى أن تكون الخطوة التالية "قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل". وأكدت ألبانيز أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.