مفاوضات وقف الحرب فى غزة لا بد أن تتضمن مطالبة الجانب الإسرائيلى بدفع تعويضات لضحايا الشعب الفلسطينى عن جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وهى جرائم مصورة شاهدها العالم على شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، راح ضحيتها أكثر من 100 ألف فلسطينى من بين شهيد وجريح ومفقود، وأكثر من مليون ونصف المليون نازح، واستهداف لكافة المشافى والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبيوت المدنية، وتدمير كامل لكل البنى التحتية فى قطاع غزة بحيث لم تعد غزة صالحة للحياة.
من حيث تعويض الضحايا فإن القانون الدولى ضمن عقوبات تعويضية لصالح المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية ضد الدول الى ثبت قيامها بجريمة الإبادة، ولكن كما يشاهد العالم كله كيف أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، ولا حتى المؤسسات الدولية وتضرب بكل القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط، وتوجه ضدها حملات مسعورة لإهانتها والتقليل من دورها، ووصل الأمر إلى وصفها بداعمة الإرهاب وذلك لأن بعضها قد ناصر الحق والقانون الدولى.
إن ما تفعله إسرائيل فى غزة يشبه ما فعله «هتلر» فى اليهود فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، عندما ننظر إلى ما يحدث فى غزة فلا يمكن إلا أن نصفه بالمحرقة الكبيرة.
«هولوكوست»، حيث مجموعة ضخمة من البشر فى حيز مكانى صغير يتعرضون لإبادة جماعية بكل أنواع الأسلحة جواً وبراً وبحراً، فى أبشع جريمة ترتكب فى العصر الحديث، وعلى يد من اتهموا غيرهم بأنه ارتكب «هولوكوست» ضدهم، فعندما اتهم اليهود «ألمانيا النازية» بارتكاب «هولوكوست» ضدهم عادوا ليمارسوه هم بأنفسهم بعد ما يقرب من 80 عاماً.
فى 10 يونيو 2021 خرجت منظمة «مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا» التى تهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا «الهولوكوست» لتعلن عن أنها حصلت على 767 مليون دولار إضافية، حيث قدرت مجموع التعويضات التى دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً بما يتجاوز 90 مليار دولار، ولا يزال اليهود يحصلون على العديد من التعويضات من السلطات الألمانية على جريمة لم ترتكبها السلطة الحالية، بل نفذتها ألمانيا النازية فى عهد «أدولف هتلر» فى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى، وسط تضارب الإحصائيات بين رواية اليهود أنفسهم الذين يتحدثون عن مقتل 6 ملايين يهودى خلال الحرب العالمية الثانية وما قبلها، بدءاً من 1935 حتى 1945، أى 10 سنوات بينما يرى مؤرخون غربيون أن العدد لا يزيد على 775 ألف يهودى فقط.
على الجانب الآخر منذ نكبة 1948، ويمارس الاحتلال الإسرائيلى عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى تشبه ما فعله «هتلر» بحق اليهود فى الحرب العالمية الثانية بعدما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى العديد من المجازر والتهجير القسرى للفلسطينيين، وآخرها العدوان البشع الذى ترتكبه ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، والذى وصفته محكمة العدل الدولية بأنه حرب إبادة جماعية، وألزمت إسرائيل بوقف تلك الجرائم البشعة ومعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب أعمال الإبادة، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أى دليل يمكن أن يستخدم فى القضايا المرفوعة ضدها وتقديم تقرير للمحكمة بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام، هو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان على إسرائيل أن تدفع تعويضات للفلسطينيين عن تلك الإبادة التى مارستها مثلما فعلت ألمانيا مع اليهود!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب تعويضات هولوكوست غزة مفاوضات وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".