كتب القدر على مصر أن تكون أبوابها مشرعة لكل جنسيات العالم شرقه وغربه ، شماله وجنوبه، تؤوى وتُطعم وتُسقى وتكسو، وتوفر فرص العمل لملايين الفارين من جحيم الحروب ونار الصراعات والنزاعات، والمضطهدين سياسيا وإنسانيا وفكريا، تعطى الجميع من دمها وقوتها ومواردها وأمنها واستقرارها بلا حدود ومن دون مقابل، لأنها كما وردت فى كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد ملاذ الأمان وبلد السلام، وفى جوفها خزائن الأرض (ادخلوها بسلام آمنين).
هكذا ظلت وستظل كنانة الله إلى يوم يبعثون، وكأنه تكليف إلهى تحتل به مصر قلب العالم بموقع جغرافى فريد ونيل عظيم يحتضن بضفتيه أقدم حضارات العالم، وتحفه أشجار ورمال وجبال أقسم بها رب العزة وكلم من فوقها نبى الله موسى.
وقبل أن أفتح دفتر الملف الشائك للاجئين والمهاجرين قسريا، أنوه أولا إلى أننى لست عنصريا، ولا من دعاة (المصرنة )، ولا فى قلبى ذرة حقد أو حبة غل تجاه أى شقيق عربى وإفريقى أو صديق أجنبى، سودانيا كان أو يمنيا وسوريا ونيجيريا وصوماليا وإثيوبيا وغيرهم من جنسيات 193 دولة تركوا فى وجه مصر بصمة من صبغتهم الخلقية ولونهم ولغاتهم ولهجاتهم وسحناتهم، التى تشهد بها شوارع وميادين وأسواق المحروسة.
ولا يختلف اثنان على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها أم الدنيا الآن تدعو إلى وقفة مع الرقم المفزع (10 ملايين لاجئ) أو كما وصفهم الرئيس السيسى (ضيوف مصر)، فهذا الرقم أصبح بكل ما يحتويه من شتات عبئا على الدولة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وخدميا، لأنهم يقيمون فى معظم محافظات مصر، وإن كانوا يتمركزون فى القاهرة الكبرى والجيزة (6 أكتوبر والشيخ زايد) والإسكندرية ودمياط.
فما إن تدخل مسجدا أو سوقا أو حتى مدرسة او جامعة حتى تجد عددا كبيرا من هؤلاء، يشكلون بانتشارهم وإقامتهم الشرعية وغير الشرعية ظاهرة لافتة تحتاج إلى وقفة جريئة تجعلنا نستفيد من هذه الضيافة الدائمة التى تدفع الدولة فاتورتها بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا تمثل قيمة الدعم والاعفاءات والخدمات المقدمة لهم فى شتى المجالات الحياتية ولا سيما وأن 60% منهم يعيشون بيننا منذ أكثر من عشر سنوات ويتمتعون بكل حقوق المواطن المصرى فى المدارس والجامعات والمواصلات وغيرها من الخدمات، ويعمل نحو 37 % منهم فى وظائف ثابتة ومستديمة.
والسؤال الآن: ألا يقتضى الأمر من الضيوف أن يردوا جزءا من الجميل (الواجب الصعب) للشعب المصرى الضائع اقتصاديا والمخنوق سكانيا وإسكانيا، ويساهمون ولو بمبلغ شهرى أو سنوى يوجه إلى دعم المرافق والبنية التحتية التى يستخدمونها.
إن كل ما يقوم بفعله أى مهاجر أو لاجئ إلى مصر هو استخراج تصريح إقامة ومجموعة أوراق لا تكلفه سوى 200 جنيه مصرى و بما يعادل أربعة دولارات تقريبا، بعدها يحصل وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين على بعض الدعم المادى وينطلق يبحث عن مأوى وعمل، متنقلا عبرالمواصلات شبه المجانية، آكلا شاربا من كل السلع المدعومة شأنه فى ذلك شأن أى مصرى.
بالذمة هل هذا كلام؟! وهل لو أى مصرى اتجه لأى دولة عربية أو اجنبية سيحظى بكل هذا الاهتمام والدعم؟.. أعتقد أن الاجابة يعرفها جميعنا.. وهى لا وألف لا، فأى إنسان يتجه إلى اى دولة بنية الاقامة عليه أن يدفع آلاف الدولارات من الرسوم والضرائب.. فلماذا لا نفعل ذلك.. ونحن الأحوج إلى كل دولار يصرف على كل لاجئ ومهاجر؟
وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر جنسيات العالم
إقرأ أيضاً:
لماذا يتراجع الدولار عالميًا.. ويرتفع محليًا؟
شهد سعر الدولار على المستوى العالمي تراجعًا ملحوظًا أمام عدة عملات نتيجة لتوقعات الأسواق بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، أما على المستوى المحلي فإن أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه المصري.
منذ عام 2024 مر الدولار بمرحلة صعود وهبوط وتأرجح خلالها ما بين 49 و50 ثم 51.60 وأرجع خبراء اقتصاديون هذه الارتفاعات إلى زيادة الطلب على الدولار أمام قلة المعروض نتيجة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر نتيجة حرب غزة وعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتعريفة الجمركية التي فرضها ثم علقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت بالسلب على مؤشرات البورصة العالمية والتي تكبدت خسائر فادحة وكان للبورصة المصرية نصيب كبير من هذه الخسائر مما أدى إلى تخارج عدد من المستثمرين في أدوات الدين الحكومي الأموال الساخنة وهذا أحدث ارتباكا لدى البنوك التي فقدت كميات من احتياطاتها من الدولار.
ويرى خبراء أن الاستثمارات في أذونات الخزانة وخروجها بالدولار قلل من قيمة الجنيه أمام الدولار واستمرار ارتفاعه يكبد المستثمرين خسائر في تخريج أموالهم وأوضح تقرير صادر عن شركة نعيم للتحليل المالي أن مستقبل الجنيه أمام الدولار أصبح غامضا بسبب إصرار الحكومة على التعامل بسياسة الصرف المرن أمام زيادة الطلب عليه وترتب عليه ارتفاع قيمة الدولار.
وأوضح التقرير أن القفزات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المصرية على طلب الدولار سببها أننا ضمن الاقتصاديات الناشئة وأن السياسة الاقتصادية التى تتبعها أمريكا الآن تهدف إلى تخفيض مؤشرات عملتها أمام العملات الأخرى لتنشيط حركة التصدير وهو ما دفعها لفرض رسوم جمركية. وتوقع التقرير أن يظل سعر الدولار عند مستواه الحالى دون تراجع.
ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع الدولار رغم انخفاضه أمام العملات الاخرى يرجع إلى زيادة الطلب أمام قلة المعروض من العملة الصعبة نتيجة خسائر قناة السويس التى فقدت أكثر من 10 مليارات دولار من دخلها السنوي نتيجة حرب غزة التى ألقت أيضا بظلالها على حركة السياحة التى تأثرت بالسلب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، حيث تستورد مصر أكثر من نصف احتياجاتها من الخارج وأوضح "رشاد" أن الأمل الوحيد في تحسن أداء الجنيه أمام الدولار هو زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة التصدير وتقليل الاستيراد.
وتعلق الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة المصرفية قائلة إن الدولار شهد حالة من الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024، حيث تأرجحت قيمة الدولار أمام الجنيه ما بين49 و50 و51 انتهاء 51.60 جنيه فهو كأى سلعة أخرى تخضع لقانون العرض والطلب وأسباب الارتفاع تعود إلى الظروف الجيوسياسية التى تمر بها مصر التى أثرت بشكل كبير على تدفقات الدولار من خسائر قناة السويس لتأثر قطاع السياحة نتيجة تراجع أعداد السائحين خوفا من أحداث غزة، هذا غير الظروف الاستثنائية التي أثرت بالسلب على العملة الأجنبية أهمها الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية على خلفية التعريفة الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأثرت على التجارة العالمية ومنها مصر وتسببت في خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب والعرب بأموالهم بالعملة الصعبة مما أثر على السيولة الدولارية لدى البنوك، فيما يعرف بالأموال الساخنة والدولة تحاول أن تعوض العملة الصعبة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
أما الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي فيقول في تقديري الشخصي، وصول السعر الرسمي للدولار إلى 51.16 جنيه مصري يُعد مؤشرًا واضحًا على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، لا سيما وأن هذا الارتفاع في قيمة الدولار يتزامن مع انخفاضه عالميًا مقابل عملات أخرى، وهو ما يؤكد في نظري أن المشكلة ذات طبيعة داخلية، وليست مرتبطة بقوة الدولار في الأسواق الدولية. ويرى أنه من المرجح للغاية أن يتبع البنك المركزي المصري سياسة تكتيكية تهدف إلى تخفيف الضغوط الهائلة على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية على حدود مصر، واحتمالية خروج الأموال الساخنة التي أخشى أن تتزايد، بالإضافة إلى تراجع أداء الأسواق العالمية الذي يزيد من حالة عدم اليقين.
وقال إنه من الصعب التكهن بدقة بما إذا كان انخفاض قيمة الجنيه سيستمر في الأيام القادمة ويرتبط بشكل مباشر بانخفاض مؤشرات البورصة المصرية. ومع ذلك، فمن الواضح أن طلبات المستثمرين العرب والأجانب وتوجهاتهم الاستثمارية تلعب دورًا مؤثرًا وحاسمًا في حركة سعر العملة.
وإن خفض قيمة الجنيه قد يكون أداة ضرورية لتقليل جاذبية سحب المستثمرين لأموالهم وتحويلها إلى الخارج، لكن في المقابل، أرى بوضوح أن تترتب عليه آثار تضخمية وخيمة تؤثر على المواطنين، ولا سيما الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.لذلك، أؤكد على ضرورة أن يصاحب هذا القرار إجراءات حماية اجتماعية فعالة وقوية لتخفيف الأعباء الثقيلة عن المواطنين.
أما فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة، فإنني أرجح أن البنك المركزي قد يؤجل اتخاذ القرار قليلًا لمتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المستجدة، حيث يبدو إن هذه التطورات قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم التوقيت والنسبة المتوقعة للخفض. وأتوقع أن يقدم على خفض محدود أقل من النسبة التي توقعتها بنوك الاستثمار (2-3%)، وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وفي محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي الهش وكبح جماح التضخم المحتمل الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي الذي أعتبره حيويًا في هذه المرحلة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025
أسعار الدولار في مصر اليوم.. الثلاثاء 15 - 4 - 2025
وصل كام.. أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15-4-2025
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية