كتب القدر على مصر أن تكون أبوابها مشرعة لكل جنسيات العالم شرقه وغربه ، شماله وجنوبه، تؤوى وتُطعم وتُسقى وتكسو، وتوفر فرص العمل لملايين الفارين من جحيم الحروب ونار الصراعات والنزاعات، والمضطهدين سياسيا وإنسانيا وفكريا، تعطى الجميع من دمها وقوتها ومواردها وأمنها واستقرارها بلا حدود ومن دون مقابل، لأنها كما وردت فى كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد ملاذ الأمان وبلد السلام، وفى جوفها خزائن الأرض (ادخلوها بسلام آمنين).
هكذا ظلت وستظل كنانة الله إلى يوم يبعثون، وكأنه تكليف إلهى تحتل به مصر قلب العالم بموقع جغرافى فريد ونيل عظيم يحتضن بضفتيه أقدم حضارات العالم، وتحفه أشجار ورمال وجبال أقسم بها رب العزة وكلم من فوقها نبى الله موسى.
وقبل أن أفتح دفتر الملف الشائك للاجئين والمهاجرين قسريا، أنوه أولا إلى أننى لست عنصريا، ولا من دعاة (المصرنة )، ولا فى قلبى ذرة حقد أو حبة غل تجاه أى شقيق عربى وإفريقى أو صديق أجنبى، سودانيا كان أو يمنيا وسوريا ونيجيريا وصوماليا وإثيوبيا وغيرهم من جنسيات 193 دولة تركوا فى وجه مصر بصمة من صبغتهم الخلقية ولونهم ولغاتهم ولهجاتهم وسحناتهم، التى تشهد بها شوارع وميادين وأسواق المحروسة.
ولا يختلف اثنان على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها أم الدنيا الآن تدعو إلى وقفة مع الرقم المفزع (10 ملايين لاجئ) أو كما وصفهم الرئيس السيسى (ضيوف مصر)، فهذا الرقم أصبح بكل ما يحتويه من شتات عبئا على الدولة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وخدميا، لأنهم يقيمون فى معظم محافظات مصر، وإن كانوا يتمركزون فى القاهرة الكبرى والجيزة (6 أكتوبر والشيخ زايد) والإسكندرية ودمياط.
فما إن تدخل مسجدا أو سوقا أو حتى مدرسة او جامعة حتى تجد عددا كبيرا من هؤلاء، يشكلون بانتشارهم وإقامتهم الشرعية وغير الشرعية ظاهرة لافتة تحتاج إلى وقفة جريئة تجعلنا نستفيد من هذه الضيافة الدائمة التى تدفع الدولة فاتورتها بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا تمثل قيمة الدعم والاعفاءات والخدمات المقدمة لهم فى شتى المجالات الحياتية ولا سيما وأن 60% منهم يعيشون بيننا منذ أكثر من عشر سنوات ويتمتعون بكل حقوق المواطن المصرى فى المدارس والجامعات والمواصلات وغيرها من الخدمات، ويعمل نحو 37 % منهم فى وظائف ثابتة ومستديمة.
والسؤال الآن: ألا يقتضى الأمر من الضيوف أن يردوا جزءا من الجميل (الواجب الصعب) للشعب المصرى الضائع اقتصاديا والمخنوق سكانيا وإسكانيا، ويساهمون ولو بمبلغ شهرى أو سنوى يوجه إلى دعم المرافق والبنية التحتية التى يستخدمونها.
إن كل ما يقوم بفعله أى مهاجر أو لاجئ إلى مصر هو استخراج تصريح إقامة ومجموعة أوراق لا تكلفه سوى 200 جنيه مصرى و بما يعادل أربعة دولارات تقريبا، بعدها يحصل وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين على بعض الدعم المادى وينطلق يبحث عن مأوى وعمل، متنقلا عبرالمواصلات شبه المجانية، آكلا شاربا من كل السلع المدعومة شأنه فى ذلك شأن أى مصرى.
بالذمة هل هذا كلام؟! وهل لو أى مصرى اتجه لأى دولة عربية أو اجنبية سيحظى بكل هذا الاهتمام والدعم؟.. أعتقد أن الاجابة يعرفها جميعنا.. وهى لا وألف لا، فأى إنسان يتجه إلى اى دولة بنية الاقامة عليه أن يدفع آلاف الدولارات من الرسوم والضرائب.. فلماذا لا نفعل ذلك.. ونحن الأحوج إلى كل دولار يصرف على كل لاجئ ومهاجر؟
وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر جنسيات العالم
إقرأ أيضاً:
احتياطات منع الحمل
تحدد رغبات الأخوات، فعالية مانع الحمل الذي يحتجنه ، بعضهن لديهن رغبة غير قوية في منع الحمل، و لذا قد يخترن موانع حمل موضعية، و هذه نسبة حدوث الحمل مع الاستخدام المثالي لها يصل إلى 15% كل سنة، و لكن بعض الاخوات يرغبن في مانع حمل قوى لأسباب كثيرة منها التفرغ لتربية الأولاد أو تدريسهم ، أو مرافقة بعضهم في غربة دراسية، و هؤلاء يحتجن إلى موانع لا يزيد احتمال الحمل مع الاستخدام المثالي لها عن اثنين في المائة إلى اثنين في الألف سنويا، و هذا ينطبق على موانع الحمل التى تؤخذ بالفم، أو تستخدم على شكل لصقة على الجلد أو لولب داخل الرحم.
بعض الأخوات يعملن في وظائف يختلف توقيتها ، تكون أحيانا بالنهار وأحيانا بالليل ، كالرحيمات من الطبيبات والممرضات، وأخذ دواء بصفة يومية مثالية، قد لا يكون متاحا، و هؤلاء يُنصحن بموانع الحمل طويلة المفعول مثل اللولب الرحمي الذي يستمر عمله خمس سنوات على الأقل، أو الشريحة التى تُغرس تحت الجلد، أو الإبرة التى تغطي ثلاثة أشهر.
السيدات اللواتي اخترن موانع الحمل الهرمونية عن طريق الفم ، قد يحتجن إلى أخذ بعض الأدوية لأسباب عديدة، ومن هذه الأدوية ما يقلِّل من كفاءة موانع الحمل ، و ننصحهم هنا بالاعتماد على مانع حمل مزدوج، بمعنى أن يضفن إلى حبوب منع الحمل التي يستعملنها وسيلة أخرى وهذه عادة تكون موانع حمل موضعية .
في عصرنا، تعددت انشغالات أفراد الأسرة ، فقد يحتاج الرجل إلى ترك عائلته في مدينة والذهاب إلى مدينة أخرى، حيث يدرس الدكتوراه ، أو يرافق إبنته التى تحضِّر الدراسات العليا في بلد أجنبي، و هنا لا يشعر الزوجان أنهما بحاجة إلى استعمال مانع حمل بصفة مستمرة، خاصة إذا كان وقت التئام الأسرة مبرمجاً ومعروفاً، فيتهيأ الزوجان بمانع حمل مناسب. ولكن لنفترض أن الزوج يعمل في القوات العسكرية على حدود الوطن ، يحدث كثيرا أن يُعطى إجازة قصيرة لا تمكِّن الزوجين من أخذ موانع الحمل المناسبة، و قد تكتشف الزوجة أنها نسيت حبوب منع الحمل أياما أو ما يشبه ذلك، ماذا نفعل؟
هناك ما يسمى موانع الحمل الطارئة، و يختلف وجودها من قطر لآخر، أكثرها فاعلية هو تركيب اللولب النحاسى في فترة لا تزيد على خمسة أيام بعد حدوث العلاقة الزوجية، و هناك أدوية هرمونية جاهزة جرعة واحدة أو جرعتين من الممكن أخذها خلال ثمان و أربعين ساعة من حدوث العلاقة الزوجية، و في حال عدم توفرها يمكن للطبيب أن يحضرها من موانع الحمل الموجودة، وكلتا الوسيلتين ناجعتان، وإن كان تركيب اللولب أكثر فاعلية. فى الصين هناك مانع حمل عبارة عن حبة واحدة تقوم مقام المجموعة التى تحوي واحد وعشرين حبة، و في حالة أخذ الحبة قبل حدوث الإباضة، فإن الإباضة تتأخر لمدة ثلاثة أيام ، و بالتالى أخذها مع حدوث العلاقة الزوجية مباشرة، يترك ثلاثة أيام تنتهى فيها حياة الحيوانات المنوية، فإن حصلت الإباضة عندها، لم يحدث الحمل، هذا العلاج مطروح للاستخدام العام في الصين، ولكن أجازته في الدول الأخرى، تحتاج لبعض الوقت حتى تستكمل الدراسات على السيدات اللواتي يتعاطينه.
موانع الحمل التي يتم اللجوء إليها في حالات الطوارئ تحتاج على الأغلب إلى مشورة الطبيب ، و هذا قد يجعل الوصول إليها صعباً، ولكن التيلفون و وسائل التواصل، جعلت الحصول على نصيحة الطبيب سهلة، ولا يحتاج وصفها إلى زيارة العيادة، و هذا يسهِّل الأمور، ويحقِّق المطلوب.
SalehElshehry@
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم