رئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال في العراق
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في جمهورية العراق.
وذلك على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً في مدينة الرياض.مكافحة غسل الأموال
الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.
أخبار متعلقة 222 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35233وصول الطائرة السعودية الـ 50 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزةوتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض رئاسة أمن الدولة مكافحة الإرهاب غسيل الأموال العراق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد مکافحة غسل أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد