أخطأ ذلك المسئول الذى قرر يوما حذف دور -وكلمة- «التربية» من مسمى وزارة التربية والتعليم. الأسرة لا تستطيع وحدها أن تربى أبناءها، خاصة فى ظل توحش الرأسمالية وسطوتها التى قضت على أى تكافل اجتماعى. الأسرة لم تعد عفية وقادرة كما كانت، وهيبة الاب والأم توارت خجلة أمام المربين الجدد: التيك توك والانستغرام والفيديوهات الطلقة -كما يسميها نبيل عبدالفتاح- والسيناريوهات التى تنقل عوالم تزغلل عيون الصغار تقليدا ومحاكاة.
مخدرات ومطاوٍ وسنج وغياب عن المدرسة وعدم اهتمام بالدروس وتعلم الالفاظ الخارجة واكتساب اخلاقيات وثقافة «بتوع التوكتوك».. هذه هى المناخات التى انحسر فيها دور التربية المدرسية فلم تعد كما كانت فى الماضى. تكسرت هذه الاجنحة المهمة: البيت والأسرة،المدرسة، المسجد، الكنيسة، الشارع وحده أصبح هو المعلم.. بكل ازدواجيته فى تعامله مع الدين، فقد اختزله الناس فى مجرد اقامة الشعائر، اما المعاملات فلا توجد منها أى شعرة مرتبطة بأخلاقيات الدين، اى دين اسلامى مسيحى يهودى الخ!
المدرسون فى المدرسة اعتادوا ان لا تكون لهم علاقة بالتربية، وبعد ان كانت المدرس يظهر فى السينما وهو فى الفصل ويكتب على السبورة «درس الأخلاق» لم يعد هناك سوى النماذج السيئة التى يتعلم منها التلاميذ سوء الخلق فى التعامل مع المدرسين؟! يستسهل المدرس اخراج الطالب المشاغب من الحصة و«تذنيبه» بالوقوف و«وشه للحيطة»، ثم يدق جرس الحصة وينتهى الأمر، فيخرج الطالب فاشلا مع مدرسه ومع دروسه ومع واجباته، فلا يتلقفه سوى أصحاب السوء، فيأخذونه إلى حيث يمارسون كل ما يمكن أن يثبتوا فيه رجولتهم المبكرة! هذا «بلاى ستيشن» نذهب إليه بدلا من درس الانجليزى، وهذا سوق نشترى منه مطواة قرن غزال نهدد بها من يحاول من طلاب المدارس الاخرى أن يعلو كعبه فوقنا أو «يتمنظر» علينا، وغير ذلك كثير!
هذه النوعية من التلاميذ يملأون بيوتنا والشوارع المحيطة بمدارسنا، وحتى أمام سناتر التعليم التى اصبح مسموحا بها. تساهلنا فى الانضباط المدرسى، حتى اصبح التلاميذ لايذهبون للمدرسة، ولو فعلوا فمن باب التغيير وبدلا من «قعدة البيت»، والمدرس لم يعد يهتم بمصادقة الطلاب وفهمهم وتقريبهم منه، كما أن الاخصائيين الاجتماعيون لم يعودوا مؤهلين ويغيب دورهم الفعلى فى التقويم، والبحث فى أعماقهم عما يعيق تربيتهم الصحيحة.
لم يعد المدرس يفعل اى شيء سوى إهمال تلاميذه، وانتظاره فى السناتر، وبعد ذلك يفترسهم الشارع بكل ما فيه من قيم متدنية وازدواجية ثقافية مريعة. الشارع اصبح هو المعلم الأكبر فى ظل هزيمة الأب والأم والأسرة كلها فى معركة الحياة، بحثا عن لقمة العيش! ما الذى يفعله أب وأم مفحوتان فى معركة المصاريف؟ يتبع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحاجة إلى إنقاذ المسئول وزارة التربية والتعليم لشوارع
إقرأ أيضاً:
العقوبات على البرهان وأثرها: السودان بحاجة إلى قرار أممي لوقف المأساة الإنسانية
في 16 يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبتها القوات تحت قيادته. القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات دولية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان، لكن الحقيقة الماثلة أمامنا تشير إلى أن العقوبات وحدها ليست كافية. الوضع الإنساني في السودان يتطلب استجابة أممية أكثر شمولاً، لإيقاف الحرب وفرض حماية حقيقية للمدنيين.
التداعيات الحالية للعقوبات
لا شك أن العقوبات الأمريكية على البرهان ومورد الأسلحة المعني تمثل إشارة قوية بعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم في السودان. استهداف القادة العسكريين وأذرعهم المالية يهدف إلى تقويض قدرتهم على استمرار الصراع. ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي لهذه العقوبات غالبًا ما يتباطأ بسبب تعقيدات النزاع السوداني وتعدد الأطراف المتورطة فيه.
فبينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على البرهان ودقلو (حميدتي)، فإن الواقع الميداني يشهد تصاعدًا في العنف ضد المدنيين. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم صادم يعكس عجز العالم عن حماية الأبرياء في مناطق النزاع.
العقوبات ليست كافية
بالرغم من أهمية العقوبات كأداة للضغط الدبلوماسي، فإنها بمفردها لا تستطيع وقف نزيف الحرب. يحتاج السودان إلى تدخل أممي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. غياب الإرادة الدولية لاتخاذ خطوات حاسمة يجعل المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للصراع بين قوى عسكرية لا تعير اهتمامًا لمستقبل البلاد.
تشير الأوضاع إلى ضرورة فرض منطقة آمنة لحماية المدنيين، تحت مظلة الأمم المتحدة، تترافق مع مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار وإجراءات تمنع استهداف البنية التحتية المدنية.
ضرورة قرار أممي شامل
من غير الممكن أن يظل المجتمع الدولي يكتفي بإدانة الجرائم وتوجيه العقوبات. ما يحتاجه السودان الآن هو قرار أممي يتضمن-
1. نشر قوات حفظ سلام دولية في المناطق الأكثر تضررًا لحماية المدنيين ومنع التصعيد العسكري.
2. فرض حظر كامل على توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في السودان، مع مراقبة دقيقة لتطبيقه.
3. إطلاق محادثات سلام ملزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، تضمن مشاركة جميع الأطراف بما فيها القوى المدنية، لتهيئة الطريق نحو انتقال ديمقراطي حقيقي.
4. آلية مراقبة إنسانية دولية تضمن تدفق المساعدات بلا عوائق وتمنع استخدام الغذاء كسلاح حرب.
المستقبل في ظل الضغط الدولي
بين العقوبات الأمريكية ودعوات الأمم المتحدة، لا يزال الأمل قائمًا لإنقاذ السودان. ولكن هذا الأمل لن يتحقق دون تعاون دولي واسع يستند إلى رؤية شاملة لإنهاء الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
إن الشعب السوداني الذي يعاني يوميًا من تداعيات الحرب يستحق أكثر من بيانات الإدانة. يحتاج إلى أفعال ملموسة تُعيد له أمنه واستقراره، وتفتح الباب أمام مستقبل يعمه السلام والديمقراطية.
العقوبات على البرهان خطوة مهمة، لكنها ليست الحل الكامل. الوضع في السودان يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، فالمدنيون المحاصرون بين نيران المتقاتلين يستحقون حماية أممية عاجلة. آن الأوان أن ينتقل العالم من الإدانة إلى الفعل لإنقاذ السودان من دوامة الفشل والدمار.
zuhair.osman@aol.com
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط