خبراء: الدعم المصري يمهد الطريق لتطورات قانونية مهمة بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تزامناً مع مرور 76 عاماً على «نكبة فلسطين»، الحدث الأكثر قسوة فى التاريخ الحديث، يواصل الفلسطينيون معركتهم القانونية للحصول على حقوقهم التاريخية والمشروعة، وفى مقدمتها الحق فى الاعتراف بدولتهم المستقلة، وتمثلت الجولة الأخيرة من هذه المعركة، فى التصويت الذى أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية ووكالتها، وجاء القرار التاريخى بموافقة 143 دولة، فى مقابل معارضة 9 دول فقط، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، ليعيد قرار الجمعية العامة ملف عضوية فلسطين إلى مجلس الأمن مرة أخرى.
الدكتور محمد أبوسمرة، مؤرخ ورئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، أكد أنه على الرغم من أن عام 1948 هو عام النكبة، فإن المؤامرة الغربية على فلسطين بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر، بمساعدة اليهود، من خلال الهجرة الاستيطانية والتسلل التدريجى إلى فلسطين، وإقامة أول مستعمرة للصهاينة فى فلسطين، والتى حملت اسماً عبرياً «بتاح تيكفا»، أي «الوردة المتفتحة»، وظل الغرب يواصل مؤامراته ضد فلسطين والعالم العربى والإسلامى، حتى تمكن الاحتلال الإسرائيلى من السيطرة على معظم الأراضى العربية.
وقال المؤرخ الفلسطينى إنه منذ ذلك الحين، عمل الاحتلال البريطانى على توفير كافة أشكال الدعم للمستوطنين على أرض فلسطين، لارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، فى كافة أماكن وجوده فى فلسطين التاريخية، من أجل إرغامهم ودفعهم للهجرة من قراهم وبلداتهم ومدنهم ومزارعهم وأملاكهم ومن وطنهم.
وأضاف «أبوسمرة» أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر، مرت فلسطين بالكثير من النكبات والكوارث والمصائب، لكن المرحلة الأكثر صعوبةً وقسوةً وظلماً وقهراً هى المرحلة الحالية، أى منذ عملية «طوفان الأقصى» يوم السابع من أكتوبر الماضى، وحتى اللحظة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلى حرب الإبادة على الشعب الفلسطينى للشهر الثامن على التوالى.
والتى نتج عنها تدمير أكثر من 80% من مبانى ومساكن وعمارات قطاع غزة، وجميع مساجده وجامعاته ومدارسه ومؤسساته وكنائسه وأماكنه التاريخية والحضارية والتراثية، فضلاً عن استشهاد وإصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد ونزوح أكثر من مليون فلسطينى من سكان القطاع، ومحو أكثر من 10 آلاف عائلة من السجل المدنى، وإلقاء أكثر من 150 ألف طن من المتفجرات والقنابل والصواريخ المدمرة على القطاع، أى ما يوازى 15 قنبلة نووية، فى حرب تطهير عرقى وإبادة جماعية واضحة.
وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، إن الجهود المصرية الحثيثة بعد حرب عام 1973، أدت لاستصدار قرار مجلس الأمن رقم 338، الذى يؤكد تطبيق القرار 242، الداعى لانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة، كما ظلت مصر تقدم كل أشكال الدعم القانونى للدفع باتجاه حصول فلسطين على صفة دولة مراقب فى الأمم المتحدة عام 2012.
ودعم انضمامها للمعاهدات الدولية الرئيسية، ما يمهد الطريق أمام عدد من التطورات القانونية المهمة، منها فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً فى جرائم الحرب المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وكذلك إقامة دعوى من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، العام الماضى، بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، وانضمام عدد من الدول لهذه الدعوى، بما فيها مصر وليبيا، كما أنها تؤيد بقوة إحالة الوضع فى الأراضى المحتلة للمحكمة الجنائية الدولية، وتبنت مؤخراً خطوة مهمة بالتدخل فى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال إسرائيل النكبة مصر القمة العربية الـ33 أکثر من
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وقوفها أمام معاناة لا يمكن تجاهلها، حيث يواجه أطفال فلسطين أخطر الانتهاكات والجرائم نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر وأدواته الاجرامية، الذي حرمهم أبسط حقوقهم في الحياة، والعيش بسلام وأمان.
وقالت الخارجية - في بيان اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني - إن الاحتلال الاستعماري سلب الأطفال طفولتهم، ويمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم القانونية أسوة بأطفال العالم - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.
وبحسب التقارير الأممية، فإن 15 طفلا في قطاع غزة يصاب باليوم الواحد بإعاقات دائمة نتيجة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة متفجرة محظورة دوليا.
ولفتت الخارجية، إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون كارثة مضاعفة بسبب الإعاقة الجسدية والنفسية، وانهيار النظام الصحي نتيجة التدمير المتعمد للمستشفيات واستهداف الكوادر الطبية، ومنع دخول الامدادات الطبية والأطراف الصناعية.
وأوضحت أن الحرب تسببت بالتهجير والنزوح القسري لأكثر من مليون طفل، وطال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات، ما تسبب بحرمان 700 ألف طالب وطالبة من ممارسة حقهم في التعليم، حيث أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للقطاع التعليمي والكوادر التعليمية هو شكل من أشكال الإبادة الثقافية التي تهدف إلى تفكيك البنية التعليمية والثقافية في دولة فلسطين.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا، وضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها غير الإنسانية بحق شعبنا.
اقرأ أيضاًفي يوم الطفل الفلسطيني.. أكثر من 39 ألف يتيم في قطاع غزة
معجزة إلهية.. الطفل الفلسطيني سند بلبل يخرج حيا من تحت الركام