لجنة الاراضي بمأرب: عمليات البيع والشراء في الاراضي والمنازل المؤقتة في مخيمات النزوح غير صحيحة وغير قانونية كونها املاك خاصة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اكدت اليوم الأربعاء 15مايو لجنة لجنة الأراضي بمحافظة مأرب عدم صحة وقانونية البيع والشراء في الاراضي والمنازل المؤقتة في مخيمات النزوح كونها املاك خاصة سمح للنازحين فيها السكن المؤقت الى حين حاجة اصحابها لها، الى جانب عدم سماح الاجهزة الامنية بادخال مواد البناء المسلح الى مخيمات النازحين.
كما اقرت لجنة لجنة الأراضي بمحافظة مأرب في اجتماعها الاول برئاسة الوكيل عبدربه مفتاح، اليوم، خطة وآلية عملها على ضوء قرار انشائها الصادر من عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ سلطان العرادة.
كما استعرضت اللجنة، عددا من القضايا المتعلقة بالاعتداءات على اراضي الدولة والمتنفسات العامة، والمخططات الرسمية خلال السنوات الماضية، وقرت عدداً من الاجراءات التي تضمن ردع المتهبشين والسماسرة على اراضي الدولة واعادتها الى وضعها الصحيح وازالة الاعتداءات.
واكدت اللجنة، عدم التعاطي او الاعتراف بصحة اي وثيقة في املاك دولة غير صادرة من الامناء الشرعيين والمكاتب العقارية المعتمدة رسمياً لتحرير وثائق ملكية الاراضي والمنازل، ومعمدة من اراضي وعقارات الدولة، وملاحقة السماسرة الذين حرروا وثائق غير قانونية وقامو بموجبها بعمليات وبيع وشراء غير قانونية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية