FT: الولايات المتحدة تشجع العرب للانضمام لقوة متعددة الجنسيات في غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تريد الولايات المتحدة الأمريكية وضع قوة متعددة الجنسيات في غزة، لكنها تصطدم برفض وتحفظ دول عربية، كما لا تريد واشنطن أن يكون لها أي قوات على أرض غزة.
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا أعده أندرو أنغلاند وفليتشا شوارتز قالا فيه إن الولايات المتحدة تقوم بتشجيع دول عربية كي تنضم إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الحرب.
وتأمل إدارة بايدن بأن تعمل هذه القوة على تحقيق الاستقرار في قطاع غزة لحين ظهور جهاز وسلطة فلسطينية يوثق بها كما تقول.
وناقشت الولايات الخطط مع دول عربية، حيث تنظر مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب بهذه المبادرة، في وقت لم يعبر فيه الرئيس جو بايدن عن استعداد لنشر قوات أمريكية في غزة، حسب مسؤولين غربيين وعرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله: "قالت الدول العربية إن الولايات المتحدة يجب أن تقود ولهذا تفكر الولايات المتحدة كيف ستقود بدون جنود على الأرض".
وأضاف المسؤول إن "ثلاث دول عربية عقدت مناقشات أولية بما فيها مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب ولكنها تريد من الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين".
ورفضت دول عربية أخرى نشر قواتها، ومنها السعودية خوفا من النظر إليها كمتواطئة مع إسرائيل. وتخشى من الوقوع في شرك التمرد داخل القطاع. ولاحظت الصحيفة أن الدول العربية باتت تتقبل فكرة قوة دولية عاملة في غزة، حيث تناضل الدول العربية والغربية من أجل التوصل إلى حل بديل عن بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع.
وقال شخص على اطلاع بالمناقشات إن واشنطن تحاول بناء زخم لقوة استقرار مع أن السياسة الأمريكية واضحة وهي عدم نشر قوات على الأرض. ولهذا يجدون صعوبة في دعوة الآخرين للانضمام إلى المبادرة.
وأضاف "لكن هناك طرق أخرى على ما يبدو، وأي جهد يجب أن يكون بقيادة أمريكية، أمامنا طريق طويل لكي نشاهد قوة استقرار عربية في غزة".
ومن غير الواضح ماذا سيكون موقف إسرائيل وسط إحباط الولايات المتحدة من نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحرب وما هي المدة التي سيبقي فيها القوات الإسرائيلية في القطاع المحطم؟ ومن سيقبل به التحالف المتطرف لإدارة غزة؟ ومتى ستنتهي الحرب؟
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي أس" قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية إن واشنطن "تعمل وعلى مدى عدة أسابيع لتطوير خطط للأمن والحكم وإعادة الإعمار" مع دول عربية وبقية الحلفاء. وأضاف "لكننا لم نر أي شيء من إسرائيل".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن عقدت مباحثات "مع شركاء بالمنطقة حول غزة ما بعد الحرب" وأن الكثيرين عبروا عن "استعداد للعب دور بناء عندما تسنح الظروف". وقال المتحدث "ستكون هناك حاجة لأن تتقدم الكثير من الدول ودعم الحكم والأمن والجهود الإنسانية في غزة" و "لن أسبق هذه النقاشات الدبلوماسية".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالمسؤولية الأمنية الكاملة على غزة ورفض مقترحات الولايات المتحدة ودول عربية منح دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في حكم غزة. كما وكرر معارضته لدولة فلسطينية.
وفي الوقت الذي عبر فيه بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الحرب يواف غالانت، عن دعمهم لقوة دولية، إلا أن غياب الوضوح الإسرائيلي يجعل من الصعوبة التخطيط لما بعد الحرب.
وقال المسؤول الغربي: "ترفض إسرائيل الحديث مع أحد، وهي في حالة إنكار. والجميع يتحدثون فيما بينهم". وقال: "تقول الدول العربية إن على الغرب أن يعترف بالدولة الفلسطينية لكن قلة من الدول الغربية قريبة من فعل هذا".
وقال مسؤول عربي، أكد أن الولايات المتحدة طرحت فكرة قوات حفظ سلام مع شركائها في المنطقة إن هناك خلافات بين الدول العربية حول خطط ما بعد الحرب. والمشكلة كما يقول "لا أحد يعرف ماذا سيكون شكل اليوم التالي".
وتؤكد الدول العربية على أن أي حل مستدام للازمة يعني ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل كي تعترف بحل الدولتين. وكجزء من الحل هو تسليم إدارة القطاع لسلطة وطنية متجددة إلى جانب إدارتها للضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة. إلا أن ضعف السلطة وفقدانها المصداقية تعقد مشكلة السلطة التي تدير مناطق محدودة من الضفة الغربية.
وقال مسؤولون غربيون إن الأمم المتحدة اقترحت قيام الشرطة الموجودة في غزة بالإشراف على النظام وبدور محتمل لقوات الأمن الفلسطينية.
وعلق المسؤول: "لكن هذا فيه تحد نظرا للقيود على القدرات والحاجة للحصول على موافقة حماس. وربما كانت السلطة قادرة على نشر قواتها من الضفة مع مرور الوقت، هناك أمر آخر، وهو العنصر الدولي في أي قوة والتي لا تتقدم أماما نظرا لعدم رغبة الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية نشر قواتها على الأرض"، حسبما قال المسؤولون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة حماس امريكا احتلال حماس غزة الوطن العربي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الدول العربیة دول عربیة نشر قوات فی غزة
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.