بلدي البريمي يناقش جهود التوظيف وتطوير المدن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي اليوم اجتماعا برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل وتم استعراض جهود الوزارة لتحقيق مطالب المواطنين بتوفير الوظائف.
وخلال الاجتماع أكد سعادة وكيل العمل أن جميع الفرص التدريبية التي يجري طرحها في مختلف المجالات مقرونة بالتوظيف مبيناً أن اللقاء يسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة والمحافظة لإيجاد فرص وظيفية مناسبة لأبناء المجتمع، ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع تخصيص موقع لزراعة ١٠ ملايين شجرة برية بولاية محضة بمنطقة كحل، وتحديد مسار بديل لعبور الشاحنات بوسط ولاية محضة؛ تجنباً للازدحام المروري وتجنب تأثر الطرق جراء الحمولة الزائدة للشاحنات.
كما استعرض المجلس مبادرة تجديد المدن الحضرية بمحافظة البريمي؛ وتطويرها اقتصادياً واجتماعياً وجعلها صديقة للبيئة، وأوصى بعمل دراسة تختص بتسهيل الإجراءات وطرح برامج محفزة لاستقطاب المستثمرين.
وناقش المجلس الحيازات غير القانونية وآثارها على الجوانب التخطيطية والإستراتيجية الوطنية العمرانية مؤكداً ضرورة نشر التوعية باثار تلك الحيازات، إضافة إلى مناقشة الإسراع في تأهيل الطرق المتأثرة بالحالة الجوية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024م، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، وتأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أنه: «يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة، ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات».
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول «حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية».