"متحمسون لعودة ولاد رزق".. المنتج موسى عيسى يكشف عن كواليس التصوير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انتهى الفنان أحمد عز وفريق عمل "ولاد رزق" الجزء الثالث والذي يحمل اسم "القاضية" الإنتهاء بشكل كامل من التصوير واختتم تصوير مشاهده من منطقة حلوان في أحد المصانع.
ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل، وقد حقق العمل على مدار ثلاث أجزاء نجاحا كبيرًا ودخل جزئه الثاني قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ولاد رزق
وقد كشف المنتج موسى عيسي عن كواليس تصوير العمل من خلال تصريحات صحفية وخاصة عن نقل التصوير للمملكة العربية السعودية.
تصريحات المنتج موسي عيسي:
وقال:" أخذت الفترة أكثر من 20 يومًا تصوير في السعودية، وتم تصوير معظم مشاهد الأكشن هناك، وتم الإستعانه بعدة أماكن هناك كان أبرزها بوليفارد سيتي، طريق الملك عبدالله، فيا الرياض، المملكة أرينا، طريق الملك عبدالعزيز".
وتحدث المنتج عن أبطال العمل ووصفهم بالتوليفه الفريدة والعنصر الإساسي في العمل، وكانوا حرصين خلال العمل على فتح المجال لإنضمام عدد كبير من النجوم في هذا الجزء، أما ضيوف الشرف فهو العنصر الذي سيكون الأكثر مفاجأة عند طرح الفيلم".
ولاد رزق
تفاصيل فيلم ولاد رزق:
وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول أربعة أشقاء من عين الصيرة، يجدون أنفسهم متورطون في عدة مشاكل وأزمات يحاولون الخروج منها مما يصعب الأمور عليهم.
أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث:
ويذكر أن يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، نسرين امين، آسر ياسين، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، ومجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف أبرزهم كريم عبدالعزيز، والملاحم العالمي تايسون، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل ولاد رزق أحمد عز عمرو يوسف
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.