مومو يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء
من المرتقب أن يمثل المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ"مومو"، غدا الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية قضية ما بات يعرف ب"السرقة المفبركة" التي بثها على إذاعة "هيت راديو".
يشار إلى أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية بعين السبع، قررت يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ، الحكم على "مومو" ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف تم بثها على المباشر ، وهو الحكم الذي تم استئنافه على الفور، ما حال دون اعتقال المعني بالأمر، خاصة وأن متابعته من طرف النيابة العامة كانت في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية