الرويشان يؤكد أهمية دور المطارات والموانئ البحرية في تنمية الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع والأمن – رئيس اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار تعز الدولي الفريق جلال الرويشان، أهمية دور المطارات والموانئ البحرية في التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرويشان في اجتماع للجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار تعز الدولي اليوم بصنعاء بحضور وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال – نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب الدرة، أن قوة الدول المتقدمة اقتصادياً تعتمد على مدى اهتمامها بالمطارات والموانئ من حيث تطويرها وتحديثها والاهتمام بها والخدمات التي تقدمها وفقاً للمتطلبات والشروط الدولية.
واعتبر مطار تعز الدولي من المطارات الدولية اليمنية المهمة لأهميته الإستراتيجية والجغرافية في تقديم خدمات ملاحية جوية لمحافظة تعز والمحافظات المجاورة لها.
ونوه الرويشان بالجهود التي تبذلها وزارة النقل وهيئة الطيران المدني والأرصاد في إعداد الدراسات لإعادة تأهيل مطار تعز الدولي والحفاظ على أراضي وحرم المطار.
بدوره أشار وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال – نائب رئيس، إلى حرص الوزارة وهيئة الطيران المدني والأرصاد على إعادة وتأهيل مطارات تعز والحديدة الدوليين ومطار صعدة الذي دمره العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بشكل كامل.
وأفاد بأن من أولويات الوزارة العمل على إعادة تأهيل المطارات والموانئ اليمنية وتطويرها وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.
وأشاد الوزير الدرة بتعاون السلطة المحلية في محافظة تعز والجهات المعنية مع هيئة الطيران المدني والأرصاد في الحفاظ على أراضي وحرم مطار تعز الدولي وتوعية المواطنين بعدم البناء العشوائي.
وبين أن اللجان الفنية التابعة لهيئة الطيران المدني والأرصاد، قطعت شوطاً كبيراً في تحديد المواقع ووضع العلامات وشق الطرق المحيطة بمطار تعز الدولي.
واستعرضت اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار تعز الدولي في اجتماعها بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ووكيل هيئة الطيران المدني والارصاد رائد جبل ومديري مطار تعز الدولي نبيل شمسان وقطاع المطارات أمين جمعان، التقارير التي تم إنجازها والعمل بها على أرض الواقع والدراسات المقدمة من هيئة الطيران المدني والأرصاد لإعادة تأهيل مطار تعز الدولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مطار تعز الدولي الطیران المدنی والأرصاد
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تنمية مستدامة
تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل الجديدة للأجيال القادمة، سواء في مجال التوظيف أو ريادة الأعمال البحرية، كما يعمل على تشجيع الاستثمار المستدام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تحسين شروط تسجيل السفن ومنح مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يضمن توفير فرص عمل كثيرة واستدامة المشروعات في المستقبل، كما يعمل على حماية البيئة البحرية لأنه يتضمن بنودًا حول النقل البحري الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، كما يهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، يعزز هذا القانون كفاءة الموانئ المصرية لتستوعب السفن الحديثة التي تساعد على زيادة الصادرات والواردات. وكذلك دعم الاقتصاد الأزرق من خلال توسيع استخدام الموانئ البحرية بطريقة مستدامة، وتحفيز النقل متعدد الوسائط بحيث يهدف القانون إلى الربط بين النقل البحري والبري والجوي، مما يساعد على تدفق البضائع ويقلل من تكاليف النقل.
ومع التحديات الراهنة، نجد أنه من الضروري استحداث قوانين جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، والمنافسة الإقليمية في مجال التجارة البحرية، لذلك، نجد هذا التحديث الهام في القوانين التي تؤثر على المجتمع يعكس رؤية قانونية متطورة وصائبة لمواجهة هذه التحديات.
وختامًا، إن إصدار قانون التجارة البحرية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهدية للأجيال القادمة من الموارد البحرية، وضمانًا وفتح فرص عمل جديدة، ويظل تطوير التشريعات الوطنية ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات التي تعصف الآن بالمنطقة، فوجود قوانين وتحديثاتها ليس مجرد شكل من أشكال الأدوات القانونية، بل أنها تعكس وتظهر استراتيجية لتأمين مستقبل مزدهر لمصر للوقوف صامدة أمام أي أزمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26