انخفاض مساحات الأبنية السكنية المرخصة في الأردن خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
17.3% انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الربع الأول
انخفضت مساحة الأبنية المرخصة في الأردن إلى 1,870 مليون متر مربع خلال الربع الأول من 2024، بنسبة انخفاض 17.3 بالمئة عن العام السابق، حسبما أفادت دائرة الإحصاءات العامة.
اقرأ أيضاً : الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
فيما بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الربع الأول من 2024، نحو 1,542 مليون، مقارنة بـ1,970 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.179 مليون متر مربع في الربع الأول لهذا العام، مقارنة بـ 1.483 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 20.5 بالمئة.
وخلال آذار الماضي، بلغ عدد رخص الأبنية 1629، ومساحة الأبنية المرخصة 668 ألف متر مربع مقارنة بـ 766 ألفا للشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة.
وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، 5081، مقارنة بـ 6075 رخصة للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.4 بالمئة.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 328 ألف متر مربع في الربع الأول لهذا العام، مقارنة بـ 292 ألفا للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 82.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.5 بالمئة للأغراض غير السكنية.
واستحوذ إقليم الوسط على 67.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 22,8 بالمئة، بانخفاض نسبته 5.4 بالمئة، وإقليم الجنوب 9.6 بالمئة، بارتفاع نسبته 12.9 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 14 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.208 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، إذ بلغت 3.3 بالمئة بمساحة مقدارها 0.050 متر مربع لكل فرد في الربع الأول من هذا العام.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 63 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من فی الربع الأول بانخفاض نسبته مقارنة بـ متر مربع
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد