انخفاض مساحات الأبنية السكنية المرخصة في الأردن خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
17.3% انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الربع الأول
انخفضت مساحة الأبنية المرخصة في الأردن إلى 1,870 مليون متر مربع خلال الربع الأول من 2024، بنسبة انخفاض 17.3 بالمئة عن العام السابق، حسبما أفادت دائرة الإحصاءات العامة.
اقرأ أيضاً : الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
فيما بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الربع الأول من 2024، نحو 1,542 مليون، مقارنة بـ1,970 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.179 مليون متر مربع في الربع الأول لهذا العام، مقارنة بـ 1.483 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 20.5 بالمئة.
وخلال آذار الماضي، بلغ عدد رخص الأبنية 1629، ومساحة الأبنية المرخصة 668 ألف متر مربع مقارنة بـ 766 ألفا للشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة.
وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، 5081، مقارنة بـ 6075 رخصة للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.4 بالمئة.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 328 ألف متر مربع في الربع الأول لهذا العام، مقارنة بـ 292 ألفا للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 82.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.5 بالمئة للأغراض غير السكنية.
واستحوذ إقليم الوسط على 67.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 22,8 بالمئة، بانخفاض نسبته 5.4 بالمئة، وإقليم الجنوب 9.6 بالمئة، بارتفاع نسبته 12.9 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 14 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.208 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، إذ بلغت 3.3 بالمئة بمساحة مقدارها 0.050 متر مربع لكل فرد في الربع الأول من هذا العام.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 63 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من فی الربع الأول بانخفاض نسبته مقارنة بـ متر مربع
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة الثالثة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
بيان عاجل من البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة عاجل - البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدةكما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع. وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
جدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
تشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية