"موانئ" تصدر حزمة تراخيص وتصاريح جديدة لدعم القطاع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، حزمة من التراخيص والتصاريح الجديدة، التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" لتطوير أعمال موانئ المملكة، بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات، ودعم قطاع الموانئ.
وشملت التراخيص الجديدة عددًا من الأنشطة، من أبرزها الإرشاد والمساندة والدعم البحري، والإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، وأنشطة الموانئ، والإصلاح والصيانة الروتينية للسفن، وخدمات مناولة الحاويات، وخدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، وأنشطة الاستشارات البحرية، وإنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة الحاويات.
فيما شملت التصاريح عدة أنشطة أخرى، من أبرزها تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وتدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن، والاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، والمسح الهيدرغرافي، ومراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانئ.
يُذكر أن اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تم إطلاقها في عام 2024م تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ، بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المشراق” يستقبل الزوار بأجواء راقية في “فيا رياض” خلال شهر رمضان
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا