"موانئ" تصدر حزمة تراخيص وتصاريح جديدة لدعم القطاع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، حزمة من التراخيص والتصاريح الجديدة، التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" لتطوير أعمال موانئ المملكة، بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات، ودعم قطاع الموانئ.
وشملت التراخيص الجديدة عددًا من الأنشطة، من أبرزها الإرشاد والمساندة والدعم البحري، والإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، وأنشطة الموانئ، والإصلاح والصيانة الروتينية للسفن، وخدمات مناولة الحاويات، وخدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، وأنشطة الاستشارات البحرية، وإنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة الحاويات.
فيما شملت التصاريح عدة أنشطة أخرى، من أبرزها تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وتدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن، والاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، والمسح الهيدرغرافي، ومراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانئ.
يُذكر أن اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تم إطلاقها في عام 2024م تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ، بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”