شركاء النجاح يبحث توحيد الخدمات العامة بالداخلية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناقش ملتقى "شركاء النجاح" الذي نظّمته بلدية الداخلية توحيد جهود تنفيذ الخدمات العامة بالمحافظة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات المنفّذة للمشاريع العامة الحكومية والخاصة وذلك من خلال البحث في آليات تسهم في تسريع وتيرة استخراج التصاريح وإنجاز الأعمال .
شارك في الملتقى الذي احتضنته قاعة بلدية الداخلية مجموعة من الجهات الحكومية المعنية بالعمل البلدي والتنموي والمروري والهيئات التي تقدم الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات إلى جانب حضور عدد من المختصين في البلدية بدوائر " الشؤون الفنية والمخالفات والمشاريع"، ويهدف الملتقى إلى الخروج بآلية تضبط عملية تخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها.
وقال المهندس سليمان بن حمد السنيدي المدير العام لبلدية الداخلية: إن اللقاء يأتي ضمن جهود ومساعي حثيثة تبحث سُبل التعاون المشترك؛ للارتقاء بالخدمات البلدية من خلال تحديد التحديات ودراستها مع الجهات ذات الاختصاص، وعلى ضوئها تُتخذ القرارات وتتقدم الخطوات؛ من أجل خدمة المجتمع وتسريع الإجراءات وتسهيلها.
وقد تطرّق الملتقى إلى مناقشة التحديات التي تواجه البلديات في تنفيذ المشاريع حيث قدّم المهندس مدير عام البلدية عرضا تناول مجموعة من التحديات التي تم رصدها من خلال أجهزة البلدية من بينها تحديد مسارات الطرق والخدمات اللوجستية وعقبات قطوعات الإسفلت وتوفير الخدمات الأساسية ورسوم الخدمات، إضافة إلى تأخر المعاملات المرتبطة بالجهات الأخرى وإصدار التصاريح.
كما شهد طرح مجموعة من الرؤى والأفكار كحلول للعقبات والتحديات حيث أوضحت كل جهة من الجهات المشاركة الحلول المقترحة لديها للخروج من دائرة بطء الإجراءات إلى نطاق أرحب من تبسيط وتيسير المعاملات.
وخلص الملتقى إلى تشكيل فريق عمل يضم مختلف القطاعات ذات العلاقة بالخدمات المتنوّعة من أجل سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين الجهات فيما يخص المشاريع والتعرّف على الملاحظات في حينها تلافيا للأوامر التغييرية التي تعيق تنفيذ المشاريع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية
كشفت صحيفة أم القرى الرسمية عن قرار الموافقة على برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن السقف الأعلى المحدد للصرف 12.75 مليار ريال موزعة على الأعوام 2025 و2026 و2027.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الموارد البشرية ستقوم بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاته بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشمل تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، بشرط موافقة الجهة والموظف المستهدف.
ووفق البرنامج، ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.
أخبار قد تهمك بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستعرض أبرز ملامح سلم رواتب الوظائف الهندسية 17 ديسمبر 2024 - 3:34 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشّن إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية 10 نوفمبر 2024 - 2:45 مساءًوتتضمن الشروط والضوابط ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله أو إعارته أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.
ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، كما تراجع الوزارتان الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، وترفع تقريراً بذلك.
وستقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة فله 5.06 مليار ريال إلى ميزانية وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية للتكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة.
أما إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة – أو نحوه- فتطبق للدولة والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات للبرنامج، ويحدد وزير المالية ووزير الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22.9 مليون ريال للسنوات القادمة، على أن يكون سقف التكاليف المخصصة للبرنامج للأعوام المالية (2025) و( 2026) و(2027) مبلغاً لا يتجاوز إجماليه 12.8 مليار ريال.
وتقرر في هذا الشأن قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني للوزارة لمدة 5 أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها، ويستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة، إلى جانب التعاون مع وزارة المالية لإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها.
وتقوم الوزارتان بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مرّ على شغورها 5 سنوات فأكثر، ووضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها، كما يضع وزير الموارد البشرية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.
كما تقرر تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، لتكون بالنص الآتي: “يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.
فيما تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية – التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلاً من التوظيف الجديد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، على أن تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، وتُعِدّ “الموارد البشرية” قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة، وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت