إعلان حالة الطوارئ والاستنجاد بدول الجوار.. ليلي عبداللطيف تتوقع حدوث كارثة كبرى في اليمن خلال شهر شوال الجاري
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اثارت توقعات ليلى عبداللطيف حول حدوث كارثة في اليمن خلال شهر شوال الجاري، جدلا كبيرا، وانقسم المتابعون بين مترقب يدعو الى عدم تجاهل ذلك، وبين مكذب لتلك التوقعات مؤكدا انها ليست سوى رجما بالغيب.
وتوقعت اللبنانية الشهيرة ليلي عبداللطيف وقوع كارثة طبيعية مرتقبة في اليمن، دون ان تحدد ماهيتها بشكل صريح عدا وصفها بانها ستكون كارثة طبيعية وليست من صنع البشر، حد زعمها.
وحذرت ليلي عبداللطيف من كارثة طبيعية مجهولة قد تحدث في اليمن في شوال الجاري، وقالت إن اليمن ستعلن حالة الطوارئ وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.
ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانيى الجدل في العالم العربي بسبب التنبؤات السنوية في شهر ديسمبر، والتي تصيب في كثير من الأحيان.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اليمن توقعات ليلى عبداللطيف شوال ١٤٤٥ شوال ٢٠٢٤ كارثة في اليمن ليلى عبداللطيف فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري يستبعد حدوث فقاعة عقارية ويضع مقترحات للوقاية منها
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو المجلس الاقتصادي بمحافظة سوهاج أن الدولة ساندت القطاع العقاري بشكل جيد جلال الفترة الماضية من خلال مد سنوات سداد أقساط الأراضي و منح مساحات بنائية زيادة من خلال الموافقة على ترخيص دور زيادة في كل منشآة و هذا ساعد بشكل كبير في مساندة القطاع العقاري في ظل تحديات تحرير سعر الصرف و ارتفاع اسعار الخامات من حديد و أسمنت .
و أشار إلى ضرورة إلتزام العميل بسداد الإفساط المستحقة في مواعيدها حتى لا تتأثر التدفقات النقدية للشركات العقارية مما يؤثر بالسلب على مواعيد التسليم و تأخر المطورين فيها .
ودعا د. مختار همام الى ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص بشكل عام أكبر في الاستثمار في البلد لانه لديه من الكفاءات و الخبرات التي تؤهله لذلك .
وأوضح انه لا يتفق مع مقترحات تمويل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري لمشروعات عقارية تحت الإنشاء حتى نكون بمنأى عن حدوث فقاعة عقارية و يجب على الاقل ان يتدخل القطاع المصرفي عندما يكون المشروع مكتمل التنفيذ و لو بنسبة ٥٠٪ .
واستبعد د. مختار همام وجود فقاعة عقارية في مصر نتيجة لعدم تدخل البنوك في تمويل مشروعات تحت الإنشاء وكذلك مازال الطلب مرتفع على شراء العقار كأدخار او معيشة ورخص العقار المصري كسعر بالنسبة للمستثمرين الاجانب و مشتري العقارات مقارنة بأي دولة أخر وكذلك نسبة انشاء الوحدات السكنية سنويا مازالت أقل من المطلوب ولكن هناك تحدي في الاسعار نتيجة لتغير سعر العملة و المطورين العقاريين يعملون على حل هذا التحدي من خلال التقسيط على مدة زمنية كبير تصل إلى ١٣ سنة لدى البعض و مقدم حجز يصل إلى زيرو او ٥ ٪ لدى أغلب المطورين .