مكتب نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية تهاجمنا بشكل أكبر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية رفضت بالإجماع قرارا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأكد مكتب نتنياهو أن هذا القرار "لن يشكل الأساس للمفاوضات المستقبلية ولا يهدف إلى تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "لا يغير وضع الأراضي المتنازع عليها ولا يوفر أي حقوق للسلطة الفلسطينية ولا ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل".
من جهته قال نتنياهو: "لن نسمح لهم بإقامة دولة "إرهابية" يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر".
وأضاف: "لن يمنعنا أحد، نحن إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا - لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر".
وتابع: "لن تسمح إسرائيل "بأي مكافأة" لفلسطين بعد هجوم حماس يوم 7 أكتوبرالماضي، مشيرا إلى أن هذه المجزرة يؤيدها 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يوسع حقوق فلسطين في المنظمة العالمية، كما أوصت مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في مسألة عضوية البلاد في الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة الحكومة الإسرائيلية فلسطين حماس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣،٥٪ مقارنة بـ ٢،٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح