مكتب نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية تهاجمنا بشكل أكبر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية رفضت بالإجماع قرارا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأكد مكتب نتنياهو أن هذا القرار "لن يشكل الأساس للمفاوضات المستقبلية ولا يهدف إلى تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "لا يغير وضع الأراضي المتنازع عليها ولا يوفر أي حقوق للسلطة الفلسطينية ولا ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل".
من جهته قال نتنياهو: "لن نسمح لهم بإقامة دولة "إرهابية" يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر".
وأضاف: "لن يمنعنا أحد، نحن إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا - لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر".
وتابع: "لن تسمح إسرائيل "بأي مكافأة" لفلسطين بعد هجوم حماس يوم 7 أكتوبرالماضي، مشيرا إلى أن هذه المجزرة يؤيدها 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يوسع حقوق فلسطين في المنظمة العالمية، كما أوصت مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في مسألة عضوية البلاد في الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة الحكومة الإسرائيلية فلسطين حماس
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
وعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي