مكتب نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية تهاجمنا بشكل أكبر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية رفضت بالإجماع قرارا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأكد مكتب نتنياهو أن هذا القرار "لن يشكل الأساس للمفاوضات المستقبلية ولا يهدف إلى تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "لا يغير وضع الأراضي المتنازع عليها ولا يوفر أي حقوق للسلطة الفلسطينية ولا ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل".
من جهته قال نتنياهو: "لن نسمح لهم بإقامة دولة "إرهابية" يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر".
وأضاف: "لن يمنعنا أحد، نحن إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا - لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر".
وتابع: "لن تسمح إسرائيل "بأي مكافأة" لفلسطين بعد هجوم حماس يوم 7 أكتوبرالماضي، مشيرا إلى أن هذه المجزرة يؤيدها 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يوسع حقوق فلسطين في المنظمة العالمية، كما أوصت مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في مسألة عضوية البلاد في الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة الحكومة الإسرائيلية فلسطين حماس
إقرأ أيضاً:
أبو مازن: سنواصل التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس المقبل، ستركز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للشعب، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.
مواصلة التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلةوفي إطار الرؤية الفلسطينية سيدعو الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، ووقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجدد الرئيس الفلسطيني الرئيس تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية