أمريكا تفرض عقوبات على مركز تدريب تابع للداخلية الروسية في نيكاراغوا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، إن واشنطن وسعت قائمة عقوباتها ضد ماناغوا لتشمل مركز تدريب تابعًا لوزارة الداخلية الروسية بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب في نيكاراغوا.
وقال المسؤول في إحاطة إعلامية: "فرضت وزارة الخزانة اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات قانونية مقرها نيكاراغوا، بما في ذلك مركز تدريب عسكري روسي يدعم أعمال الشرطة الوطنية النيكاراغوية في محاكمة المعارضة السياسية، بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب تدران عائدات لإثراء نظام أورتيغا (الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا)".
ووفقا للتشريع الحالي، فإن فرض العقوبات يعني حظر تعامل المواطنين الأمريكيين مع هذه الشركات وتجميد أصولها في الأراضي الأمريكية.
وتزعم الإدارة الأمريكية، أن الكيانات المدرجة في القائمة "ساهمت في قمع المشاعر الديمقراطية بين سكان نيكاراغوا".
وفي أبريل صرحت روزاريو موريللو نائبة رئيس نيكاراغوا، أن حكومة بلادها وقعت مع روسيا على إعلان بشأن مكافحة تدابير العقوبات غير القانونية، مشيرة إلى أنها "عدوان" وليست عقوبات، ويتضمن الإعلان حسب موريللو أحكاما بشأن أساليب مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية لهذا العدوان.
ووقع الوثيقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثل الخاص لرئيس نيكاراغوا لتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية لوريانو أورتيغا موريللو.
وأكد الطرفان الدعم المتبادل في كافة المجالات فضلا عن الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين نيكاراغوا وروسيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية أمريكا واشنطن نيكاراغوا الداخلية الروسية
إقرأ أيضاً:
زاخاروفا: روسيا والصين تقفان جنبًا إلى جنب في مقاومة ضغوط العقوبات الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء إن موسكو وبكين تقفان جنبا إلى جنب في مقاومة ضغوط العقوبات الغربية ومحاولات أحد مراكز القوة للهيمنة على الآخرين.
وأضافت -في تصريحات للصحفيين عقب حفل افتتاح مهرجان رأس السنة القمرية في روسيا- "ربما نصيغ الأمور بشكل مختلف، وأحيانا..نتحدث جنبا إلى جنب، لكننا نقف حقا ضد الوضع الحالي المدمر في الشؤون العالمية فيما يتعلق بضغوط العقوبات الناجمة عن محاولات أحد مراكز القوة للهيمنة على الآخرين"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.
وأضافت زاخاروفا أن"موقفنا هو أن الدول المستقلة وذات السيادة لها حقوق متساوية بما يتماشى مع القانون الدولي فيما يتعلق بتطورها وتحديد مسارها وتطوير إمكاناتها، وتطوير العلاقات مع أولئك الذين تعتبر ذلك ضروريا معهم".