برنامج إقليمي لمنع انتقال العدوى الفيروسية من الأم إلى الطفل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تختتم غداً بفندق جراند ميلينيوم مسقط أعمال البرنامج التدريبي الإقليمي لبناء القدرات بشأن القضاء الثلاثي على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري والتهاب الكبد الوبائي من الأم إلى الطفل تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
ويهدف البرنامج الذي يقام بالشراكة مع بنتا (PENTA) ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز القدرات القائمة لمنع العدوى العمودية لفيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل وتحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والنساء والشباب.
وقالت سوميا كادانديل المستشارة الإقليمية للصحة في مكتب اليونيسف الإقليمي: " يُعد هذا التدريب خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا المُتمثل في عدم ولادة أي طفل بفيروس نقص المناعة البشري أو الزهري أو التهاب الكبد من النوع "ب"، إن تظافر الجهود من قبل الأطراف المعنية والالتزام من قبل الحكومات لهو ضرورة مُلحة لسد الفجوات في هذا الجانب وتمكين الوصول لأكثر الفئات احتياجًا لخدمات الرعاية الصحية"
شمل التدريب مُقدمي الرعاية الصحية من وزارات الصحة في 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستجيب التدريب للحاجة إلى زيادة الوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية للأمراض الثلاثة لدى النساء الحوامل، وخاصة النساء من الفئات السكانية المهمشة والأكثر هشاشة. حيث لا تحصل العديد من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج لحماية صحتهن ومنع أطفالهن من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. بلغت تغطية هذه التدخلات الحيوية مستوى منخفضا بلغ 23 في المائة في عام 2022، ولم تتحسن إلا قليلا في السنوات الخمس الماضية. إن التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في الحفاظ على شهادة القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأم إلى الطفل هو أحد أبرز معالم هذه الجهود.
وخلال البرنامج، تم تقديم لمحة عن التطورات العالمية، ومعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشري والزهري والتهاب الكبد الوبائي (ب) في المنطقة. علاوة على ذلك، تم تقديم إطار عمل للقضاء الثلاثي، واستعراض تقرير بعنوان "خارطة الطريق للقضاء على العدوى العمودية، نقص المناعة البشري والسيلان وفيروس التهاب الكبد (ب) من الأم إلى الطفل"
وقد ركز التدريب على أهمية تعزيز أنظمة البيانات والمعلومات الخاصة بالمختبرات بما في ذلك تقديم البرامج والخدمات. والمشاركة المجتمعية، وضمان حصول النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشري على الخدمات، ومعالجة التحديات المُتعلقة بالرعاية التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والشباب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بفیروس نقص المناعة البشری نقص المناعة البشریة من الأم إلى الطفل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الفينيق: النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يُهدد حق المواطن في الرعاية الصحية
#سواليف
حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء الأردنيين وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، والتي بدأ العمل بها يوم السبت الماضي. وأكد المركز أن المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن النقابة ألزمت الأطباء بعدم معالجة أي مريض إلا إذا دفع نقدا، بينما أعلنت شركات التأمين نيتها إلغاء اعتماد الأطباء الذين يرفضون استقبال المرضى المؤمنين أو يخالفون التزاماتهم التعاقدية القديمة. وأشار إلى أن هذه التطورات ستُدخل المواطنين في حالة من عدم اليقين وتفاقم الأعباء المالية عليهم، وستؤثر سلبا على فرص وصولهم الى الرعاية الصحية.
وأكد البيان أن النزاع الحالي يعكس فجوات منهجية عميقة في نظام الرعاية الصحية في الأردن، إذ يتجاوز كونه خلافا ماليا بين الأطراف ليصبح تهديدا حقيقيا للحق في الصحة لمئات الآلاف من الأردنيين. ودعا المركز الحكومة إلى التدخل الفوري لضمان هذا الحق باعتباره حقا أساسيا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس امتيازا يُترك للعرض والطلب.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: حديث جيش الاحتلال عن السيطرة دعاية سياسية غير واقعية 2024/11/17وشدد المركز على أهمية أن تُعيد الحكومة صياغة دورها في مجال الرعاية الصحية، لتكون ضامنة لحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بدلاً من الاكتفاء بدورها التنظيمي. وأكد الحاجة الماسة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الزيادة الجديدة في أجور الأطباء بنسبة 60% على مدى ثلاث سنوات ستنعكس سلبا على المواطنين، إذ يُتوقع أن تُقلص شركات التأمين خدماتها أو ترفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهم، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل تدني مستويات الأجور.
وأضاف المركز أن زيادة أجور الأطباء دون اتخاذ تدابير لتعويض المرضى وأسرهم ستعرقل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خصوصًا المحور الثالث “تمكين”، الذي يركز على تحسين الخدمات الاجتماعية. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات موازية، مثل رفع أجور العاملين، لتمكينهم من تحمل التكاليف الإضافية للرعاية الصحية.
وختم البيان بالتأكيد على أن المبادئ الأساسية للحق في الصحة تُلزم بتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي. ودعا المركز كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول عادلة تُحقق مصلحة المواطن أولاً.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب