نتنياهو يمضي في اتجاه تجنيد الحريديم في الجيش
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس للجنة وزارية مشروع قانون لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش.
وقال مكتب نتنياهو يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء يسعى لتجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية ويدعو جميع الأحزاب التي أيدت مشروع قانون تجنيد يهود الحريديم في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.
هذه القضية، التي يدور حولها جدل واسع، أثارت حساسية خاصة في هذا العام بسبب الحرب في غزة التي لا أحد يعرف متى ستنتهي، مع كل ما يرتبط بها من أعمال قتالية على عدة جبهات كبدت إسرائيل خسائر هي الأكبر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين ومن جنود الاحتياط.
إقرأ المزيد
ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية.
وأثارت القضية احتجاجات في أوساط اليهود المتدينين الذين يشكلون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035.
رفض الحريديم للخدمة في الحروب يثير انقساما متفاقما منذ فترة طويلة في المجتمع الإسرائيلي.
ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يحرم الجيش من بعض أفراد المجتمع اليهودي المتدينين دون داع، وهذا يفاقم عبء التأمينات الاجتماعية على دافعي الضرائب ومعظمهم من العلمانيين والطبقة المتوسطة.
كما أن الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفاة إلى حد كبير من الخدمة العسكرية، في حين يتم استدعاء البقية من الجنسين للخدمة عند بلوغ سن 18 عاما، بحيث يخدم الشباب 32 شهرا والفتيات 24 شهرا.
ويعتقد يهود الحريديم انهم غير مطالبين بالقتال، وأن على عاتقهم يقع واجب خدمة الدين، بالتالي هم يعتقدون ان عليهم التفرغ الكامل لخدمة الديانة اليهودية وخدمة التوراة.
المصدر: Swissinfo
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة