نائب وزير العدل الصيني في المغرب سعيا إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
التقى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأربعاء، بـ Zhao Changhua، نائب وزير العدل الصيني في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب على رأس وفد مهم يضم ممثلين عن المديريات المختلفة.
تأتي هذه الزيارة وفق بيان صحفي، « في مسعى لتعزيز علاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية ».
وقد نوه الوزير المغربي، في كلمته الترحيبية، بعمق العلاقات المغربية الصينية وتجذرها، فضلا عن شمولها لمجالات كثيرة ومتنوعة.
وشدد الوزير على رغبة الوزارة وتطلعها للاستفادة الأمثل من آليات التعاون المختلفة القائمة بين البلدين والمتمثلة باتفاقيات التعاون التي تغطي كافة مجالات التعاون القضائي، مبرزا الحاجة إلى مزيد من تبادل الخبرات في مجال الانتقال الرقمي وإعادة الإدماج.
من جهته، أكد Zhao Changhua، أن زيارته وطبيعة اللقاءات والمباحثات التي تشملها، ستسمح بفتح آفاق جديدة أمام التعان الثنائي.
وقام الوزيران بالتوقيع على خطة عمل للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية الصين الشعبية لسنتي 2024/2025.
ولاحقا، التقى الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالوزير الصيني.
وخلال هذا اللقاء استعرض الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وفقا لدستور سنة 2011الذي جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن باقي السلط من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون.
كما قدم رئيس النيابة العامة شروحات عن اختصاصات النيابة العامة بالمملكة باعتبارها جهازا أساسيا داخل منظومة القضاء المغربي وكذا دورها في حماية الأفراد والمجتمع من الجريمة وسهرها على التطبيق السليم للقانون.
من جهته أشاد المسؤول الصيني بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين في عدة مجالات وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون القضائي عبر تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
ويرافق المسؤول الصيني كل من رئيس إدارة السجون، مدير عام مكتب إدارة « الإصلاحيات المجتمعية »، نائب المدير العام لمركز المعلومات بوزارة العدل، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول كبير في الكتابة العامة لوزارة العدل بجمهورية الصين الشعبية.
ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات مع كل من الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما يتضمن زيارات ميدانية لمحاكم ومؤسسات سجنية وإصلاحية معنية بإعادة الإدماج.
كلمات دلالية الصين العدل المغرب تعاون علاقات قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصين العدل المغرب تعاون علاقات قضاء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.