التحضير لمؤتمر الاستثمار في مجال النقل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية بقطاعات النقل المختلفة، وإجراءات إعداد عقود الشراكة مع القطاع الخاص بنظام "البوت".
وفي الاجتماع دعا الوزير الدرة، رؤوس الأموال الوطنية إلى الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة، والإسهام الفاعل في النهوض بها، وتحقيق التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن مشاريع قطاع النقل تكتسب أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار للنهوض بقطاع النقل وبنيته التحتية التي تضررت نتيجة استهدافها من قبل العدوان.
وأكد الوزير الدرة، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من حيث الدراسات المعدة للمشاريع ذات الأهمية في قطاع النقل لتحقيق المصالح المشتركة.
بدروه أكد رئيس هيئة الاستثمار، أهمية مشاريع النقل ودورها في إنعاش الفرص الاستثمارية في البلاد.. مشيرا إلى أن لدى الهيئة العديد من الدراسات والفرص الاستثمارية في كافة المجالات التي تسهم في النهوض باقتصاد الوطن.
حضر الاجتماع رئيس الوحدة التنفيذية الرئيسية للرؤية الوطنية بقطاع النقل المهندس نذير الدبعي، ومديرا الاستثمار بالوزارة الحسن الذاري، والنظم والمعلومات يحيى حبيش.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.