في قرار غير مسبوق.. ايران تجعل السبت عطلة رسمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الايراني على أن يكون يوما الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع، وبذلك تتقلل ساعات العمل في الأسبوع في البلاد من 44 ساعة إلى 40 ساعة حال موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا القرار.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نواب مجلس الشورى الاسلامي، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، (15 ايار 2024)، تفاصيل مشروع قانون تعديل المادة 87 من قانون إدارة الخدمة المدنية، المعروف بزيادة ايام عطلة نهاية الأسبوع، حيث وافقوا على ملاحظة 3 من اللائحة على النحو التالي:
ملاحظة 3- يشترط على كافة الأجهزة التنفيذية بما فيها المقرات والمحافظات، باستثناء الوحدات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن والإدارات التشغيلية للوحدات الخدمية مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية والبنوك والمرافق الرياضية، العمل على خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس.
- ان تقوم هذه المؤسسات بإعداد القائمة الكاملة للإدارة التنفيذية للوحدات الخدمية الخاضعة لهذه المذكرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي يعدها الجهاز الإداري والتشغيلي للدولة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء