واشنطن تفرض عقوبات على مركز تدريب تابع لوزارة الداخلية الروسية في نيكاراغوا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن واشنطن وسعت قائمة عقوباتها ضد ماناغوا لتشمل مركز تدريب تابعاً لوزارة الداخلية الروسية بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب في نيكاراغوا.
وقال المسؤول في إحاطة إعلامية: "فرضت وزارة الخزانة اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات قانونية مقرها نيكاراغوا، بما في ذلك مركز تدريب عسكري روسي يدعم أعمال الشرطة الوطنية النيكاراغوية في محاكمة المعارضة السياسية، بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب تدران عائدات لإثراء نظام أورتيغا (الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا)".
ووفقا للتشريع الحالي، فإن فرض العقوبات يعني حظر تعامل المواطنين الأمريكيين مع هذه الشركات وتجميد أصولها في الأراضي الأمريكية.
وتزعم الإدارة الأمريكية، أن الكيانات المدرجة في القائمة "ساهمت في قمع المشاعر الديمقراطية بين سكان نيكاراغوا".
وفي أبريل صرحت روزاريو موريللو نائبة رئيس نيكاراغوا، أن حكومة بلادها وقعت مع روسيا على إعلان بشأن مكافحة تدابير العقوبات غير القانونية، مشيرة إلى أنها "عدوان" وليست عقوبات، ويتضمن الإعلان بحسب موريللو أحكاما بشأن أساليب مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية لهذا العدوان.
ووقع الوثيقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثل الخاص لرئيس نيكاراغوا لتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية لوريانو أورتيغا موريللو.
وأكد الطرفان الدعم المتبادل في كافة المجالات فضلا عن الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين نيكاراغوا وروسيا.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: أمريكا قد تفرض عقوبات على مصر لرفضها التهجير.. ونحن مستعدون للموت حفاظا على أمننا القومي
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن موقف مصر ثابت من قضية تهجير الفلسطينيين، ولن يتغير، لكن دعونا نطرح هذه التساؤلات، كيف ستكون ردة الفعل الأمريكية إزاء ثبات الموقف المصري من رفض التهجير القسري للفلسطيني ورفضها تصفية القضية الفلسطينية".
أوضح مصطفى بكري، أن هناك العديد من الأمور التي ستترتب على هذا الموقف المصري والمحتمل اتخاذها. أقلها فرض حصار اقتصادي على مصر، أو تقليص جزء من المساعدات، ولكن مصر وجيشها ورئيسها وشعبها لن يعبأوا بذلك، فالشعب الأكثر من 110 مليون مصري مستعدون للموت في سبيل مصر، حفاظا على أمننا القومي، ووقوفا خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول تقليص أو قطع المساعدات الأمريكية الإقتصادية والعسكرية حيث إن المساعدات العسكرية تبلغ 1.3 مليار دولار، كما أن واشنطن من الممكن أن تتمادى في مواقفها وتضغط على النقد الدولي بأن يفتعلوا أزمات لمصر، ومن الممكن أن يكون هناك عقوبات تفرض على بعض المسئولين في مصر".
وأوضح أنه من الممكن اختلاق أزمات سياسية عن طريق جماعةالإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى الترويج لحملات إعلامية موجهة ضد مصر من خلال توظيف ملف حقوق الانسان من خلال تزوير الشهادات لفرض عقوبات على مصر، كما أنها من الممكن أن تتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مصر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية