وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن للمطالبة بصرف معاش إبريل 2024م واتخاذ القرارات مع التسويات المستحقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن للمطالبة بصرف معاش إبريل 2024م واتخاذ القرارات مع التسويات المستحقة
شمسان بوست / عدن _ خاص :
نفذ متقاعدي الداخلية والأمن السياسي ، اليوم الأربعاء ، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن ، مطالبين باستلام معاشاتهم لشهر ابريل واعتماد التسوية من شهر يناير 2024م وحتى ابريل 2024م على أن تصرف مع معاشات ابريل للعام الجاري 2024م والذي جاء بالقرار رقم (٢٨) والمحددة بالفقرة رقم ( ٥ ) من القرار.
وقالت اللجنة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أننا نقيم اليوم احتجاجاتنا ضد من يوقفون معاشاتنا ومصدر دخلنا ، ورافضين اعتماد التسويات المقررة لمعاشاتنا الزهيدة والتي لا تسد رمق العيش .
وطالبت اللجنة وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك بسرعة صرف معاشات ابريل 2024م وعدم المماطلة من قبل وزارة المالية.
وأكد المتقاعدون أن الاحتجاجات مستمرة والتصعيد مستمر حتى الحصول على كافة مستحقاتهم القانونية والمشروعة.
وشدد المتقاعدون على سرعة صرف معاشاتهم لشهر ابريل 2024م باسرع وقت ممكن وكذا التسويات من شهر يناير حتى ابريل من العام 2024م وصرفها مع معاشات ابريل وباسرع وقت ممكن ، مشيرين إلى أهمية هذه الشريحة المهضومة التي بذلت ارواحها، و أرست مداميك واركان الدولة في وقتا أن معاشاتهم لاتسد رمق العيش .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة