الرئيس ماكرون يندد بأعمال العنف..والاحزاب الرئيسية تدعو الى الهدوء والتعقل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نوميا "أ.ف.ب": ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بأعمال العنف الجارية في ارخبيل كاليدوينا الجديدة معتبرا بأنها اعمال "غير مقبولة" ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني يضم عددا محدودا من الوزراء، لتنسيق الاستجابة للأزمة.
في هذه الاثناء، قتل شخصان اليوم في أرخبيل كاليدوينا الجديدة الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب جراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال فيما دعت كل الأحزاب المحلية في نداء مشترك إلى "الهدوء والتعقل".
كما أصيب مئات الأشخاص بجروح بينهم "نحو 100" شرطي على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء.
وأفاد مصدر مطلع على الوضع وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء أن دركيا أصيب بالرصاص إصابة خطرة.
وفي ظل استمرار أعمال الشغب دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة من منادية بالاستقلال وغيرها، في نداء مشترك اليوم السكان إلى "الهدوء والتعقل".
وجاء في النداء "رغم الوضع التمردي الذي نشهده منذ 48 ساعة وفي إطار العيش المشترك، ندعو بأعلى صوت كل السكان إلى الهدوء والتعقل".
ورغم حظر التجول في نوميا كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، تجددت اليوم الاربعاء أعمال العنف التي بدأت الاثنين في الأرخبيل، مع اندلاع حرائق كثيرة وعمليات نهب وتبادل لإطلاق النار شمل أيضا القوى الأمنية.
أفاد لو فران بحصول "تبادل لإطلاق النار بين مثيري شغب ومجموعات دفاع مدني في نوميا وبايتا" و"محاولة اقتحام مفرزة (درك) سان ميشال". وقال إنه استعان بقوة التدخل السريع لمنع مجموعة من مثيري الشغب كانوا يتوجهون إلى مخزن للغاز.
وتابع قائلا "أترك لكم تصوّر ما سيحدث إذا بدأت ميليشيات إطلاق النار على أشخاص مسلّحين"، متحدثا عن "دوامة قاتلة".
وقال سيبستيان أحد سكان نوميا البالغ 42 عاما أنه يقوم بأعمال الحراسة "لحماية المدينة" موضحا أن "عناصر الشرطة لا يمكنهم القيام بكل شيء لذا نحاول أن نحمي أنفسنا وعندما تحتدم الأمور نبلغ الشرطة (..) نحاول أن يكون لكل حي عناصر مسلحة خاصة به".
و في فرنسا القارية أقرت الجمعية الوطنية ليل الثلاثاء الأربعاء بتأييد 351 عضوا ومعارضة 153 النص الذي يوسع من يحق له المشاركة في انتخابات الأرخبيل ويثير غضب المنادين بالاستقلال.
وينبغي أن يحصل هذا التعديل بعد على تأييد 60 % من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، لإقراره.
ويهدف مشروع القانون الدستوري، إلى توسيع من يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ترتدي أهمية كبيرة في الأرخبيل لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر".
وأسف رئيس الحكومة المحلي المنادي بالاستقلال لوي مابو الأربعاء "لهذا المسعى الذي يؤثر بشكل كبير جدا على قدرتنا على إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة".
وأضاف" نوجه نداء إلى الهدوء".
وطلبت الشخصية الرئيسية غير المنادية بالاستقلال سكرتيرة الدولة السابقة صونيا باكيس من ماكرون إعلان حال الطوارئ "لنشر الجيش خصوصا إلى جانب الشرطة والدرك". وأكدت "نحن في حال حرب أهلية". وقام حزب الجمهوريين اليمين بالطلب نفسه.
وأدى النقص في المواد الغذائية بسبب تعذر إمداد المتاجر بالسلع، إلى تشكل طوابير انتظار أمام المحال.
وبدأت أولى المواجهات بين محتجين والقوى الأمنية الاثنين على هامش تجمع للمنادين بالاستقلال احتجاجا على مشروع التعديل الدستوري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يعزل القائم بأعمال الرئيس.. والحزب الحاكم يلجأ للمحكمة الدستورية
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، لصالح عزل هان دوك-سو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس البلاد يون سوك يول، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إيقافه عن العمل بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.
وقال هان في بيان بعد التصويت إنه يتقبل النتيجة، وأردف قائلا: "أحترم قرار البرلمان، ولتجنب المزيد من الفوضى والضبابية، سأعلق مهامي وفقا للقوانين ذات الصلة".
وأضاف أنه سينتظر قرار المحكمة الدستورية بعد مراجعة اقتراح العزل.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وسيصبح وزير المال شوي سانغ-موك رئيس البلاد بالوكالة.
وقال حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي اعترض على تحرك المعارضة لعزل هان، إنه قدم التماسا للمحكمة الدستورية.
وبموجب القانون، يتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس. وقال متحدث باسمه إن موك من المقرر أن يتحدث إلى قائد الجيش ويجري مشاورات مع وزير الخارجية والقائم بأعمال وزير الدفاع.
وقرر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على البرلمان، عزل هان لعدم تعيينه على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية.
وقال هان الخميس إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات لأنه يعتقد أن قيامه بذلك بدون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.
ونشأ خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وبعض خبراء الدستور حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات.
إلا أن رئيس البرلمان وو وون-شيك المنتمي للحزب الديمقراطي قال إن مجرد الأغلبية البسيطة تكفي لعزل هان.
جلسة دستورية
وكان هان داك-سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الخامسة والسبعين يؤكد أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة. وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
ورغم شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية الجمعة جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك-يول.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالأجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وفي حال صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.
وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديموقراطي في البرلمان بارك شان-داي إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت "أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور".
وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 عاما بشبهة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالاعدام.
واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 كانون الأول/ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد. إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.
ووجه المحققون الخميس إليه استدعاء ثالثا لجلسة تعقد صباح الأحد.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها