خبير اقتصادى يكشف أسباب تراجع سعر الدولار فى البنوك - فيديو
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص من النقد الأجنبي لا يكفي احتياجاتها، موضحًا أن وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويلية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن حصول مصر على 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى وجودة وفرة من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى وصول مبالغ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستنعكس إيجابيا على السوق المصري.
وتابع: سعر الدولار انخفض اليوم بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول 14 مليار دولار إلى مصر من قيمة صفقة رأس الحكمة.
وأوضح، أن هناك تدفقات من الأموال الساخنة دخلت الجهاز المصرفي، حيث هناك 16 مليار دولار تم إدخالها للجهاز المصرفي من الأموال الساخنة، الأمر الذي سيؤدي إلى انفراجه وانخفاض في الأسعار.
وأكمل: لا بد من تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين مرة أخرى وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات لتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبي.
وأشار أحمد غنيم إلى أن كل هذه الأموال ستقلل من القلق لدى العديد من البنوك من عدم توافر العملة الصعبة، بالإضافة إلى التقليل من فاتورة الاقتراض.
وأردف أحمد غنيم، أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سعر الدولار تراجع سعر الدولار الدكتور أحمد غنيم ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها