بـ 5 مليارات جنيه.. زراعة النواب توافق على مشروع موازنة ديوان وزارة الري
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، علي مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
وبلغ حجم موازنة ديوان عام وزارة الرى، للعام المالى الجديد، نحو ٥ مليار و١٤٧ مليون و٦٤١ ألف جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبات بتعزيز التقدير الاستثمارى لديوان عام الوزارة بمبلغ نحو (5.415.896.000) مليار جنيه، لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات مثل إنشاء عدد (8) محطات مياه شرب جوفية، وإستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال وإستكمال مشروع انشاء سدود لحصاد الأمطار وما تم الإرتباط بتنفيذه من أعمال جديدة بدول حوض النيل فى جنوب السودان واوغندا، وكذلك لإستكمال مشروع إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى، واستكمال مشروع البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء.
كما شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز المقترح الاستثمارى لمصلحة الرى بنحو 1.800مليون جنيه، وذلك لاستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات الوجه القبلى وسيناء بمبلغ 850 مليون جنيه، واستيفاء المكون المحلى المطلوب لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء قناطر ديروط بمبلغ 200 مليون جنيه، و
استكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع فى بعض المحافظات خارج نطاق مبادرة حياه كريمة بمبلغ 450 مليون جنيه، بالإضافة إلي
استكمال برامج إحلال وتجديد الآبار الجوفية وتوريد المهمات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها بمحافظات الوادى الجديد وسيناء بمبلغ 300 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، طالبت بتعزيز المقترح الاستثمارى للمصلحة بنحو 240 مليون جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب هشام الحصري مجلس النواب لجنة الزراعة والرى محطات مياه شرب جوفية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق مبدئيا على قانون تنظيم المصرية للثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
شهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى، الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتباره أحد مخرجات الحوار الوطنى ، مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون ، مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب