ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في ينبع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة التفحيط في محافظة ينبع.
وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن قائد المركبة عرض سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
ويعد التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
كما يعاقب مرتكب هذه المخالفة في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
#المرور_السعودي في محافظة ينبع يضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة التفحيط، معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه. pic.twitter.com/4jln7lE5IX
— المرور السعودي (@eMoroor) May 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول