الخارجية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحقيق دولي شفاف، وتشكيل آليات تضمن مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال يواصل ارتكاب سياسة التعذيب الممنهجة والجرائم الوحشية بحق عدد كبير من الأطفال والنساء والرجال الذين اعتقلهم من قطاع غزة المنكوب خلال الأشهر الماضية، بما فيها التجويع والحرمان من الرعاية الطبية، لافتةً إلى أن هذه الانتهاكات الوحشية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأدت إلى استشهاد العشرات في المعتقلات تحت التعذيب.
وأعربت الخارجية عن خوفها على من يعانون الإخفاء القسري في معتقلات الاحتلال، حيث يواجه الآلاف ممن تم اعتقالهم مؤخراً في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة الانتهاكات الوحشية والتعذيب الجسدي والنفسي وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة فوراً.
وحثت الخارجية منظمة الصليب الأحمر الدولي على ضرورة التدخل العاجل لمصلحة الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة لرفع تقاريرها بعد ذلك إلى المحاكم الدولية المختصة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يمهل أونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة
قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 كانون الثاني/ يناير الجاري لمغادرة القدس.
وكتب السفير الإسرائيلي داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 كانون الثاني/ يناير.
وتقدم وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في "إسرائيل"، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
ومساء الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس" بالقرار الإسرائيلي، معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي إلى إضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".
وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".
وحذر لازاريني من أن "تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".
وزاد: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".
واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".