تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، انطلقت في الرياض اليوم , أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مخاطر رئيسية تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا؛ مشيداً بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن الكهموس، التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية في هذا الصدد، ومنوهاً بدور الملتقى في تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية، مع تطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
وأعرب الكهموس عن أمله في أن تكون الجهود المبذولة بهذا الملتقى مثالاً يُحتذى به على المستوى الدولي، وأن يكون نموذجاً فعّالاً لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والتحديات المرتبطة بالتعاون الإقليمي والدولي، مرحباً بالجهود التي يبذلها خبراء الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في الملتقى، لوضع نموذج إرشادي لعقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية كما يعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
قطر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة الطاقة الذرية»
دعت قطر، اليوم الأحد، إلى “إخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية”.
وقال السفير القطري الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، جاسم يعقوب الحمادي، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، بشأن “الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية”، قال: “إن هناك حاجة للمجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة”، لافتا إلى أن “بعض هذه القرارات طالبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية”.
وأوضح السفير القطري أن “جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافا في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة”.
وأشار إلى “تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف الحملات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)”.
وأوضح أن قطر “قدمت الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 2024 الخاص بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية إزاء التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأشار إلى تأكيد دولة قطر في مذكرتها وجوب “التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها”.
وشدد السفير القطري على “أن المجتمع الدولي ومؤسساته بحاجة إلى تحرك عاجل لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وتجنيب العالم مزيدا من الأخطار”.
قطر تدعو إلى إخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
????لقراءة المزيد: https://t.co/WOZazSjpqL#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/7qXmUmM0WV