تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.
وقالت عضو مجلس النواب، إن حوادث سائقي شركة أوبر انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وتسببت في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء.
وتساءلت النائبة: الشركة رغم وجود أكثر من فرع للشركة في عدة دول، فلماذا انتشرت في مصر تحديدا هذه الظاهرة غير الأخلاقية، وكيف وصلنا إلى هُنا ؟ خاصةً بعد وفاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة أثناء محاولة السائق التحرش بها، وتكرار الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات. فلماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟
وكشفت النائبة، عن أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، موضحة : «هذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاته، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟».
وطالبت ألفت المزلاوي الجهات المعنية، بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمراها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معني ومسئول عن السائقين: «لابد من حصر عدد العاملين به وإجراء فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة أوبر حالات التحرش شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان