ساندوتش «الفول والطعمية» يودع الغلابة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصحاب المحلات مصرون على المغالاة.. والرقابة «فريضة غائبة»
الفول والطعمية ليسا مجرد سلعاً عادية، ولكنهما بالنسبة للمصريين سلعة استراتيجية، فهما أساس وجبة الفطور والعشاء لأسر كثيرة، والغداء فى كثير من الأحيان، وهما مؤشر لارتفاع الأسعار فى مصر، فحينما كانت أسعارهما فى متناول يد المواطن البسيط لم يشعر الكثيرون بارتفاع الأسعار، ولكن ما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع فى أسعار كل شىء وصل حتى للفول والطعمية، شعر المواطن وقتها بلهيب الأسعار الحقيقى، فهما بديل اللحوم و«مسمار البطون» كما يطلق عليهما الكثيرون، وهما حائط صد المصريين ضد الجوع.
ورغم إعلان الحكومة عن الإفراج عن العديد من السلع من الموانئ وانخفاض الأسعار عما قبل، خاصة أسعار الزيوت والفول إلا أن كثيراً من بائعى الفول والطعمية ما زالوا مصرين على البيع بالسعر القديم، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الزيت والفول وغيرها من المستلزمات الضرورية لإنتاج هذه السلعة الاستراتيجية.
فخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن خفض أسعار 7 سلع أساسية فى الأسواق، منها الزيت، وذلك من خلال مبادرة «تخفيض الأسعار»، كما أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار تخفيض سعر الدقيق للمخابز السياحية بحيث لا يتجاوز سعر الطن 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره بين 21 ألفاً و22 ألف جنيه، الأمر نفسه لا يختلف عما أكده حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن استمرار خفض أسعار الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 11 و15 جنيهاً حسب المنطقة بعدما كانت تباع بـ30 جنيهاً، بينما تتراوح أسعار الطماطم بين 8 و12 جنيهاً فى بعض المناطق.
ورغم هذا ما زالت أسعار المنتج النهائى الذى يهم ملايين المصريين على اختلاف طبقاتهم، وهو الفول والطعمية مرتفعة، فسعر طن الفول البلدى رفيع الحبة يصل على 46500 جنيه، أما سعر الكيلو فيتراوح بين 47 إلى 50 جنيهاً فى الأسواق، ويتراوح سعر لتر زيت القلي- المستخدم فى الطعمية- بين 60 جنيها و92 جنيهاً.
بينما يتراوح سعر ساندوتش الفول بين 6 و10 جنيهات، وساندوتش الطعمية يتراوح بين 7 و10 جنيهات، أما ساندويتش البيض فيبدأ من 9 جنيهات ويصل إلى 16 جنيهاً، وساندوتش البطاطس يتراوح بين 7 و13 جنيهاً فى المحال الكبرى.
وتعد هذه الأسعار جريمة فى حق المواطن المصرى، فالعامل «الشقيان» الذى كان يتناول فطوره بعشرين جنيهاً على الأكثر أصبح فى حاجة إلى 50 جنيهاً له، والأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج لأكثر من 100 جنيه لتناول فطوراً بسيطاً من الفول والطعمية، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر التى يمكنها الاستغناء عن اللحوم، ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الفول والطعمية.
وتعليقاً على ذلك قال اللواء دكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، إن أطراف هذه الأزمة هم الجهاز التنفيذى للدولة والتجار أصحاب المحال والمواطنون، مؤكداً أن على كل منهم دور فى مواجهة هذه الأزمة، ولعل دور الأجهزة الرقابية هو الأهم، حيث يجب شن حملات مفاجئه للرقابة على الأسواق بصفة مستمرة وليس مجرد أداء واجب فى أيام محددة.
وشدد أستاذ إدارة الأزمات على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية مشددة مع المخالفين لكى يكونوا عبرة ومثلاً لباقى التجار، ويفضل وضع نقاط ثابتة للمراقبة فى الأسواق الكبيرة، مع عمل خط ساخن للجمهور للإبلاغ عن هذه المخالفات، بشرط أن يتم التحرك الفورى والاستجابة لأى بلاغ حتى يكون هناك مصداقية وتفاعل حقيقى.
وتابع: بالنسبة للمواطنين فعليهم تفعيل حملات المقاطعة للمتاجر الجشعة وللسلع الغالية، كما يجب الإعلان عن المتاجر التى خفضت الأسعار حتى يقبل عليها الجمهور.
أما التجار فيجب عليهم التعامل بمبدأ بيع كثير ومكسب قليل كما تفعل المتاجر الانجليزية، مع عدم المغالاة فى الأسعار واستغلال الظروف، وبالعكس يمكن للمتاجر التى تخفض الأسعار أثناء الأزمة أن يكون مكسبها أكبر بسبب كثرة المبيعات على أن يكون تخفيضاً حقيقياً وليس وهمياً.
وأضاف أستاذ إدارة الأزمات أن حملات الردع للتجار الجشعين تعود بالنفع على الحكومة التى تظهر للرأى العام بشكل عملى أنها حريصة على توفير الحياة الأفضل للمواطنين، فضلاً عن بناء الثقة بين المواطن والحكومة.
وأشار أستاذ إدارة الأزمات إلى أن معاقبة التجار الجشعين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تخلق نوعاً من الردع لغيرهم من التجار الذين يواصلون ألاعيبهم الشيطانية مع الأسواق دون مراعاه للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن منظومة إدارة اى أزمة يجب أن تكون متكاملة وليس من جانب واحد حتى يكتب لها النجاح والفاعلية.
من جانبه قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إنه بالرغم من انخفاض العديد من السلع إلا أن شعار التجار المصريين ما زال هو صنع الثروات فى الأزمات، واستغلال المواطن استغلالاً مفرطاً عن طريق رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم الاتجاه إلى التخفيض، فى ظل غياب تام للرقابة على الأسواق الداخلية، وبالتالى نحتاج إلى فرض قوانين صارمة على الأسواق والتجار الجشعين لمنع الاحتكار ورفع السلع وبالتالى المواطن هو الغنيمة لهؤلاء المحتكرين ومستلغى الأزمات.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن أسعار الفول والطعمية كأى سلعة فى مصر تتأثر بعدة عوامل منها: زيادة الطلب العالى على الفول والطعمية فى السوق المصرى، فإذا كانت الكمية المتوافرة محدودة، فمن الممكن أن تستمر الأسعار فى الارتفاع، أيضاً تكاليف الإنتاج مثل تكاليف العمالة والأسمدة والمياه، فأى زيادة فى هذه التكاليف تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكاليف التوزيع حيث يكون هناك تحديات فى عملية التوزيع والنقل ما يؤدى إلى زيادة تكاليفها، خاصة إذا كانت تكاليف النقل مرتفعة أو إذا كان هناك تأخير فى عملية التوزيع، فقد يؤثر ذلك على أسعار الفول والطعمية، كما أن الاعتماد على الاستيراد يؤثر فى الأسعار، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الفول، لذلك تتأثر الأسعار بتقلب السوق العالمى وتكاليف الاستيراد، بغض النظر عن تغيرات الأسعار المحلية.
ونوه الخبير الاقتصادى بدور الحكومة فى هذا السياق من حيث تبنى سياسات لتشجيع زيادة الإنتاج المحلى، وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، وتحسين عملية التوزيع والتخزين، حيث يمكن أن تتدخل الحكومة بتحديد الحد الأعلى لأسعار الفول ومراقبة السوق للحد من المضاربة والتلاعب، أيضاً تحديد الحد الأعلى للأسعار، حيث تقوم الحكومة بتحديد حد أعلى لأسعار المنتج النهائى مثل ساندوتشات الفول والفلافل، وتحدده رسمياً، وتحدد الأسعار بناء على تحليل للتكاليف والأرباح المعقولة لأصحاب المحلات، على أن يتم رصد المحال للتأكد من التزامها بتلك الأسعار، ورصد ومراقبة الأسواق حيث يقوم جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية بمراقبة الأسواق والمحال للتأكد من عدم وجود مخالفات فى التسعير، وفى حالة وجود أى مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات اللازمة.
يأتى ضمن جهود الحكومة الواجب القيام بها والاستمرار عليها بحسب الخبير الاقتصادى، توفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة حيث تتدخل الحكومة فى بعض الأحيان لتوفير المواد الأساسية التى تدخل فى صنع الفلافل بأسعار مخفضة لأصحاب المحلات الغذائية، ويتم هذا بتخصيص كميات من الفول وتوزيعها بأسعار مخفضة، وتشجيع الإنتاج المحلى حيث يمكن للحكومة تشجيع زراعة الفول المحلى وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالى تأثيرها على أسعار الفلافل، كما تهدف هذه الآليات إلى ضبط الأسعار ومنع الغلاء المفرط فى السوق الداخلى، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وأصحاب المحال الغذائية، وأضاف: يجب أن نلاحظ أن تحقيق تخفيض فى أسعار الفلافل يتطلب تعاوناً بين الحكومة وأصحاب المحال ومراعاة الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والعالمية.
واختتم خضر كلامه قائلاً: يجب معاقبة المحلات التى تخالف الأسعار المحددة وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها، وتشمل العقوبات الغرامات المالية التى تختلف وفقاً لتصنيف المخالفة وتأثيرها على المستهلكين، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المحل فى حالة استمرار المخالفات وتكرارها، على أن يكون هذا الإغلاق لفترة محددة، ويتم تنفيذ هذا القرار بناء على قرار رسمى صادر عن الجهة المختصة، ويصل الأمر إلى سحب التراخيص والتصاريح خاصة فى حالة تكرار المخالفات الجسيمة وعدم الامتثال للقوانين والتشريعات، والمنع من ممارسة النشاط التجارى، وفى حالة تورط المحل فى مخالفات جسيمة أو ممارسة أعمال غير قانونية أخرى، يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحل تصل إلى تقديم صاحب المحل للمحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفول والطعمية اسعار الزيوت تخفيض الاسعار اتحاد الصناعات المصرية غرفة صناعة الحبوب سعر الدقيق
إقرأ أيضاً:
الجنيه الذهب يتراجع 140 جنيها.. ما القصة؟
تراجعت أسعار الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس مقدار 140 جنيها علي الأقل بالمقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الصاغة.
وسجل سعر الجنيه الذهب في تداولات مساء اليوم نحو 29.96 ألف جنيه للبيع و 30.16 ألف جنيه للشراء .
وكان سعر الذهب في مصر قد أظهر تراجعا بمقدار 5 جنيهات؛ علي مستوي الاعيرة الذهبية مع ختام تعاملات أمس الأربعاء.
سجل سعر عيار 14 الأدني نحو 2491 جنيها للبيع و 2513 جنيها للشراء، وذلك
عيار 18ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3210 جنيها للبيع و 3231 جنيها للشراء .
عيار 21وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، نحو 3745 جنيها للبيع و 3770 جنيها للشراء.
عيار 24بلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 4280 جنيها للبيع و 4308 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهبووصل الجنيه الذهب نحو 29.96 ألف جنيه للبيع و 30.16 ألف جنيه للشراء .
سعر أوقية الذهبوسجل سعر أوقية نحو 2666 دولار للبيع و 2667 دولار للشراء.
سعر الذهب عالمياواستقرت أسعار الذهب بعد ارتفاع استمر ليومين، حيث تم تداول المعدن النفيس بالقرب من 2660 دولاراً للأونصة.
جاء هذا الاستقرار بعد تحقيق مكاسب بنسبة 0.5% الأربعاء الماضي، بدعم من تقرير أظهر تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في القطاع الخاص الأميركي خلال ديسمبر.
يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إحداث توازن لهذا التباطؤ مع المخاوف المتجددة بشأن التضخم عند اتخاذ قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة. وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي نهجاً أكثر حذراً تجاه تخفيف السياسة النقدية.
عادةً ما تكون تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب، الذي لا يقدم فوائد.
يحوّل المتداولون أنظارهم الآن إلى بيانات الأجور لشهر ديسمبر، والمتوقع صدورها اليوم الجمعة، والتي يُتوقع أن تظهر تباطؤاً معتدلاً، مع استمرار النمو القوي في سوق العمل التي يتوقع الاقتصاديون استمرارها في عام 2025.
وأظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسيرتش" (22V Research) أن معظم المستثمرين يراقبون هذا التقرير عن كثب أكثر من المعتاد.
حقق الذهب ارتفاعاً بنسبة 27% العام الماضي في موجة قياسية مدفوعة جزئياً بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.
ومع ذلك، فقد المعدن هذا الزخم بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الذي دعم الدولار.
يواجه المستثمرون الآن احتمالية تحقيق مكاسب أقل هذا العام، حيث أبطأت مجموعة "غولدمان ساكس" هدفها لوصول الذهب إلى 3000 دولار للأونصة إلى منتصف عام 2026، بسبب التوقعات بخفض محدود لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 8:14 صباحاً بتوقيت سنغافورة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 2660.57 دولار للأونصة. في حين استقر مؤشر بلومبرغ للدولار. ولم تسجل الفضة والبلاديوم تغييرات كبيرة، بينما انخفض البلاتين بشكل طفيف.
ارتفاع في السوق العالميوارتفعت أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية، مع تزايد مخاوف التضخم بالأسواق العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وزادت الأوقية بقيمة 10 دولارات بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2674 دولارًا
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا، ولامست مستوى 2670 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2664 دولارًا.
كما أن سوق الذهب يطمع في اقتناص جزءا من أموال استحقاات الشهادات البنكية، والتي بدأت البنوك في صرفها بداية من أمس، وسط رغبة من البنوك في تجديدها.
ويعتبر خروج جزء من هذه الأموال من الجهاز المصرفي، سيرفع حجم السيولة في الأسواق، ومن ثم فقد يرفع معدل التضخم بعد أن تراجع إلى 24.2 % في ديسمبر الماضي.
كما أن الارتفاعات التي حققها الذهب خلال السنوات الماضي، لاسيما مع التكهنات بمزيد من التراجع في قيمة العملة، قد تقتنص جزءًا من هذه الأموال، لاسيما وأن الذهب ملاذًا آمنًا، وأصلًا ملموسًا، وشديد السيولة.
ويعتبر ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل مخاوف التضخم، وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم، مع خطط التحفيز والإصلاحات المالية ورسوم التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.
كما أن أسعار الذهب تماسكت في تعاملات أمس، عقب صدور محضر لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي عن شهر ديسمبر، والذي كشف عن تبني الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشددًا بسبب ضغوط التضخم العنيدة
سعر الفائدة الأمريكيةوفي أعقاب اجتماعه الأخير في عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض الأسعار مرتين فقط في عام 2025؛ في سبتمبر، توقعت البنوك المركزية أربع زيادات في أسعار الفائدة.
على الرغم من تراجع ضغوط التضخم على مدار العام الماضي، إلا أن المحاضر تظهر أن لجنة البنك المركزي لا تزال قلقة بشأن الأسعار، حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل ثابت تدريجي وربما أطول قبل التفكير في خفض آخر.
في حين تترقب الأسواق تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على دلالات حول السياسة النقدية المستقبلة، حيث يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر خطابًا ويشارك في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور في حدث التوقعات الاقتصادية لعام 2025 الذي تنظمه الرابطة الوطنية لمديري الشركات في نيوجيرسي.
كما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إلى جمعية مصرفيي فرجينيا وغرفة تجارة فرجينيا، ويلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد خطابًا حول آفاق السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية في حدث ينظمه النادي الاقتصادي في كانساس سيتي، وتلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان خطابا تتناول فيه موضوع "2024: السياسة النقدية والأداء الاقتصادي والدروس المستفادة من تنظيم البنوك".
وفي سياقم متصل، يترقب المستثمرون تقريرًا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي