المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة، كشف عضو لجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود إجراءات إدارية وروتينية من وزارتي المالية والتخطيط أسهمت بتأخير 8220;غير .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف عضو لجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود إجراءات إدارية وروتينية من وزارتي المالية والتخطيط أسهمت بتأخير “غير متعمد” لتنفيذ قانون الموازنة، داعيا الوزارتين إلى الإسراع بإنجاز عملهما في هذا الشأن.
وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأخيراً غير متعمد في استكمال تعليمات قانون الموازنة من قبل وزارتي المالية والتخطيط أسهم بتأخير تنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة”.
وأضاف المحمدي “طلبنا في لجنة المالية النيابية من الوزارتين الإسراع في نشر تعليمات الموازنة”، مبينا ان “اجراءات ادارية وروتينية أخرّت تنفيذ قانون الموازنة، ولا يوجد أي تعمد في ذلك”.
وتابع النائب ان “وزارة المالية ستقوم خلال الايام المقبلة بنشر تعليمات قانون الموازنة وارسالها الى الوزارات ومؤسسات الدولة”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر حزيران، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في وم 21 حزيران 2023 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في تموز الماضي، امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة المالية الثلاثية للبلاد.
وتضمن الأمر الولائي إيقاف تنفيذ المواد الآتية المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و(57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).
وكان سبهان الملا جياد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية ، قد رجح في شهر حزيران الماضي طعن الحكومة ببعض مواد الموازنة.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة النیابیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، أن التعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط، والتي أجرتها دول التحالف الثماني، وكان أعلن عنها في نيسان، وتشرين الثاني 2023، أسهمت في دعم استقرار السوق.
كما أكد وزراء كبار في أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام، وذلك بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة عبر الفيديو، السبت، أعلنت مجموعة أوبك+ أنها لم تجرِ أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة.
وأكد بيان صحافي، على الموقع الإلكتروني لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، أن أوبك+ تؤكد على المستوى المرتفع من الالتزام بين دول المجموعة بسقف إنتاج النفط الخام خلال شهري كانون الثاني وشباط.
وقال البيان إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2025، ولاحظت الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون.
وأشارت اللجنة إلى الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل والتعويضات، وأكدت مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويضات، بالإضافة إلى تقديم خطط تعويضات مُحدثة ومُفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل.
كما أكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـأوبك والدول غير الأعضاء، الذي عُقد في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين لأوبك JMMC الذي عُقد في 1 تشرين الثاني 2024.
كذلك، أكد البيان أن اللجنة تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة في 28 أيار المقبل. وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا، وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.
ووافقت 8 دول من أعضاء أوبك+ يوم الخميس، على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في ايار، بدلاً من 135 ألفاً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا