المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة، كشف عضو لجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود إجراءات إدارية وروتينية من وزارتي المالية والتخطيط أسهمت بتأخير 8220;غير .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف عضو لجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود إجراءات إدارية وروتينية من وزارتي المالية والتخطيط أسهمت بتأخير “غير متعمد” لتنفيذ قانون الموازنة، داعيا الوزارتين إلى الإسراع بإنجاز عملهما في هذا الشأن.
وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأخيراً غير متعمد في استكمال تعليمات قانون الموازنة من قبل وزارتي المالية والتخطيط أسهم بتأخير تنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة”.
وأضاف المحمدي “طلبنا في لجنة المالية النيابية من الوزارتين الإسراع في نشر تعليمات الموازنة”، مبينا ان “اجراءات ادارية وروتينية أخرّت تنفيذ قانون الموازنة، ولا يوجد أي تعمد في ذلك”.
وتابع النائب ان “وزارة المالية ستقوم خلال الايام المقبلة بنشر تعليمات قانون الموازنة وارسالها الى الوزارات ومؤسسات الدولة”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر حزيران، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في وم 21 حزيران 2023 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في تموز الماضي، امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة المالية الثلاثية للبلاد.
وتضمن الأمر الولائي إيقاف تنفيذ المواد الآتية المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و(57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).
وكان سبهان الملا جياد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية ، قد رجح في شهر حزيران الماضي طعن الحكومة ببعض مواد الموازنة.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة النیابیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
«موازنة النواب» تكشف موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. «15% بحد أقصى»
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة في المعاشات للعام الجاري تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، موضحا أن معاشات شهر أكتوبر سيتم صرفها دون زيادات جديدة، مشددا على أنه من المقرر وفقا للقانون تطبق الزيادة السنوية في شهر يوليو 2025، إن لم يصدر قرار بتبكيرها، على أن تكون نسبة الزيادة 15%.
زيادة المعاشاتوأضاف «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة أولت الجانب الاجتماعي اهتماما كبيرا في برنامج الحكومة، وكذلك عند وضع الموازنة العامة لعام 2024/2025، وذلك لتوجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين.
يذكر أن الموازنة العامة لعام 2024/2025 تضمنت زيادة مخصصات المعاشات، حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 592.7 جنيه بموازنة العام الحالي.
ووفقا لقانون المعاشات، تنص المادة 35 على أن زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض