في وزارة المالية… بحث سبل تسهيل حركة البضائع وتحفيز الحركة التجارية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي في اجتماع مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة والمعنيين في الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين سبل تسهيل انسياب البضائع في ظل الإجراءات الجمركية الناظمة لذلك بهدف تحفيز الحركة التجارية.
وأكد الوزير ياغي أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتناول الاجتماع أيضاً ضرورة عقد لقاءات دورية بين وزارة المالية والاتحاد والجمعية وأهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها والتأكيد على دور الاتحاد والجمعية في نشر الوعي والالتزام بالقوانين الجمركية والضريبية بما يسهم في تنظيم عملية مهنة التخليص الجمركي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أهمية برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة.
مناقشة دعم الصادرات المصرية أمام مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة
وأشار إلى أن دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
توفير حوافز للمصدرين وتطوير البنية التحتية اللوجستية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.
الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
وأوضحت النائبة، أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأكدت أنها قدمت دعمًا للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين، وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا.
استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة
ودعت إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
وأكدت أهمية دعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا